آرای قضایی

اظهارات همراه مقتول در مورد مشخصات ضارب و لباس وی ظهور در نظامی بودن ضارب دارد و اظهارات فوق جهت انجام تحقیقات و رفع تردید در خصوص صلاحیت دادگاه نظامی کافی است.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص شکایت اقای ع. ب. ن. وکیل دادگستری به وکالت از اقای ت. ع. بطرفیت اقایان خ. ، م. ، ر. و خانم ب. همگی شهرت ع. و اقای ق. ز. مبنی بر جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ، با استدلال ا

نظر به این که اوراق پرونده دلالت بر موافقت دادستان با قرار عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس ندارد. پرونده در وضعیت فعلی قابل رسیدگی برای حل اختلاف در صلاحیت نیست.

1.دادگاه در مقام ارزیابی رای داوری محدود به جهات خاص مورد نظر طرفین نیست و از جنبه تکلیفی اعمال نظارت قضایی خود نیز به ارزیابی رای می پردازد. 2.نظربه اینکه اقایان ت. از مدیران شرکت هستند و در رابطه با اشخاص ثالث مدیران شرکت تجلی اراده شرکت و چهره حقیقی شخص حقوقی محسوب می شوند و اینان صورتجلسه را امضا کرده اند ،توسل به انچه در روزنامه رسمی و مجامع خود منتشر و مصوب کرده اند وجهی ندارد؛ چرا که مطابق ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اصل نفوذ و اعتبار اقدامات مدیران در برابر ثالث را به عنوان فرض اولیه مقرر کرده است. 3.اینکه داور مرجع تفسیر بوده و نه داوری، برداشت درستی از شرط داوری نیست چرا که در بند ۵ صورتجلسه مورخ ۶/۳/۹۱ به صراحت اقای ن. ح. به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است. 4.از انجایی که اصل بر عدم مسیولیت تضامنی است اقدام اقای داور در شناسایی مسیولیت تضامنی مصداق بند ۱ ماده ۴۸۹((رای خلاف قوانین موجد حق))قانون ایین دادرسی مدنی است ضمن اینکه داور مدعی دعوت از طرفین و تشکیل جلسه شده اما در این خصوص دلیلی به دادگاه ارایه نکرده و برای دادگاه رعایت این اصل مسلم دادرسی محرز نیست از این رو تکلیف داور راجع به رعایت مقررات بر طبق مستفاد از قسمت اخیر ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی مدنی به جا اورده نشده است و لذا حکم بر بطلان رای داوری صادر و اعلام میگردد.

1.پذیرش دعوای انحلال قرارداد منشا داوری با وصف صدور رای سابق دادگاه متضمن بطلان دعوای ابطال رای داوری، به منزله فراهم اوردن زمینه صدور ارای متعارض است و باید از ان اجتناب کرد چه از یک سو به موجب رای دادگاه، شکایت بطلان رای داوری رد شده و دیگر به ان رسیدگی نمی شود و از سوی دیگر بازنده رای داوری در پی بی مبنا کردن جریان داوری از طریق انحلال قرارداد است لذا دادگاه بر طبق مستفاد از مواد ۱۷٫۱۹ ( بند ۲ و ۶ ) ۸۴٫۱۰۳٫۲۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی که جلوه هایی از منع صدور ارای متعارض است و به استناد ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. 2.نظر به اینکه قانونگذار به خواهان برابر ماده ۹۸ قانون مارالذکر امکان میدهد تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته راتغییر داده و با تغییر خواسته دادگاه مکلف است در محدوده خواسته تغییر یافته رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادرنماید که در مانحن فیه به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره *مورخ ۹۷/۸/۱۲ که قبل از اولیه جلسه دادرسی مرجع نخستین تقدیم ان مرجع شده است وکیل خواهان خواسته خود را از ابطال قرارداد مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ به اعلام تفاسخ تغییر داده است وبرغم تغییر خواسته صورت گرفته مرجع محترم بدوی بدون توجه به ان راجع به خواسته اولیه انشای رای نموده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخر از ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی واظهار نظر نفیا یااثباتا راجع به خواسته تغییر یافته به دادگاه نخستین اعاده می نماید.

1.اگرچه ضرورتی به مستند بودن رای داور وجود ندارد و لیکن رای داور باید مستدل و موجه باشد که درمانحن فیه اینگونه نیست. 2.اگرچه منطوق رای داور، الزام به انجام تعهد قراردادی است لیکن به تبعیت از قواعد عمومی حاکم بر قرارداد باید مورد تعهد مبهم نباشد چه دراین صورت امکان اجرای تعهد ( به میل متعهد یا به اجبار ) وجود ندارد نتیجتا اینکه داور در رای خود با عبارات کلی امربه اجرای قرارداد از سوی طرفین کرده هم با تکلیف مقرر در ماده ۴ قانون ایین دادرسی مدنی مغایر است و هم به منزله نقض قواعد مقرر در مواد ( بند۳ ) ۱۹۰و۲۱۶ قانون مدنی ( ( که قاعده موجد حق به حساب می ایند ) است و لذا از این حیث نیز، رای داور خلاف قوانین موجد حق است.

با عنایت به قبول خوانده(زوج) در خصوص سند عادی و مهر برابر اصل خوانده نتوانسته جعل ان توسط خواهان و سو استفاده از مهر را تایید نماید و با عنایت به نظریه کارشناسی و تحریر کل متن توسط یک نفر و عدم احراز جعلیت و قبول واژه۱۹۶و … و با توجه به متن سند عادی و اینکه شهادت شهود خوانده صرفا در خصوص موضوع اطلاعی بوده و عنوان نموده اند اطلاعی از مهریه نداریم فلذا خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۰۴٫۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به اصل خواسته(مطالبه مهرالمثل) و خسارات دادرسی صادر و اعلام میگردد.

در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری تنها در مورد کلاهبرداری مجازات اعمال می گردد.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ع. ن. فرزند ا. بنابه حکم صادره از خخ. از اتهام خیانت در امانت – موضوع شکایت خانم ن. ا. ب. – به لحاظ این که دادگاه موضوع را حقوقی و فاقد وصف جزایی دانسته تبریه گردیده است. شاکی از این رای درخواست تجدیدنظر

در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری تنها در مورد کلاهبرداری مجازات اعمال می گردد.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ح. خ. فرزند غ. بر حسب شکایت اقای د. ر. س. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به او منتهی به شکستگی استخوان بینی که التیام یافته تحت تعقیب قرار گرفته و پس از محاکمه در شعبه *دادگاه او را بزهکار تشخیص داده و به است

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *درخصوص شکایت اقای ا. ا. از اقایان م. ج. و ع. ص. دایر به جعل و استفاده از سند مجعول ( جعل صورت جلسه تحویل نهایی یکصد هزار اصله نهال زیتون و ارایه ان به شعبه *) بموجب قرار مورخ ۹۸/۶/۴ در مورد جعل به لح

اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای الزام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود.

مطابق ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری در حوادث منجر به فوت صندوق تامین موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس، اقدام به پرداخت دیه در صورت مطالبه نماید.

هر چند که کارشناس بدوی وهیات سه نفره کارشناسان در امور تصادفات وقوع تصادف را احراز ننموده اند لیکن با توجه به اینکه نظریه کارشناس در مقابل گواهی گواهان که دلیل شرعی وقانونی محسوب است، موثر در مقام نمی تواند باشد، حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیا دم مرحوم مذکور از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی صادر واعلام می گردد.

در خصوص فرار از صحنه تصادف از سوی متهم ، توجها به اینکه مورد معنونه((فرار از صحنه تصادف)) از موارد مشدده بزه موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد،لذا اظهارنظر علی حده ضرورت ندارد.

اگر مرگ در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس تداخل می کند و دیه صدمات غیر مسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.

1.صدور کیفرخواست نسبت به فرد غیر معین فاقد وجاهت قانونی است. 2. در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده ، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص موضوع خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. 3.در خصوص اصل موضوع تصادف، نظر به دلایل اعلامی و عدم توجه اتهام به شخص یا اشخاص معین،قرار منع تعقیب صادر میگردد.

در بزه قتل غیر عمدی متوفی ناشی از تقصیر در امر رانندگی با وصف تجاوز به گذرگاه عابرپیاده حین عبور عابر و نیز با ویژگی ترک صحنه پس از حادثه؛ علی رغم اینکه بنا به گفته خود متهم ، وی پس از حدود ده دقیقه به صحنه بازگشته و خود را به مامورین معرفی نموده است، این مسیله نافی این خصوصیت رفتار مجرمانه وی نیست.

برای وقوع بزه اخاذی (جرم موضوع ماده 617 قانون مجازات اسلامی )شرط است متهم با استفاده از چاقو یا سلاح دیگر وجه یا مالی را از مجنی علیه اخذ نموده باشد.

بزه ورود غیرمجاز به ملک دیگری و تخریب آن، دارای رابطه استلزامی بوده (یعنی ورود به ملک لازمه تخریب آن است) و لذا مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اعمال می گردد.

با عنایت به اینکه وفق کپی اوراق هویتی از متهم مندرج در پرونده، متهم زیر سن ۱۵ سال می باشد و وفق تبصره ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری {تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر ۱۵ به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می اید} لذا رسیدگی به اتهام متهم مذکور در صلاحیت این مرجع نبوده به استناد ماده مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت وشایستگی دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان *صادر و اعلام می گردد.

در موضوع قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی،نظر به رای وحدت رویه ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ و عدم نیاز به رضایت شاکی برای مجازات جایگزین حبس جرایم غیر عمدی و مواد ۶۴و۶۸و۸۳و ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، متهم را به جای ۳ سه سال حبس، به سی و شش میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس ((مجازات جایگزین حبس)) محکوم و حبس او را تبدیل می نماید.

با عنایت به جوانی و فقدان سابقه حبس متهم و همچنین با توجه به این که متهم تا مقطع سوم راهنمایی تحصیل کرده است، مستندا به مواد ۴۳، ۸۳، ۷۹ و ۸۲ قانون مجاز ات اسلامی مجازات یک سال حبس تعزیری متهم را به ادامه تحصیل در یک مدرسه به انتخاب خود به مدت ۲ سال به عنوان جایگزین حبس تبدیل می نماید.

نظر به اینکه،خودرو متواری شده شناسایی و مالک ان نیز شناسایی گردیده و صرف نظر از اینکه کدام یک از دو نفر اقایان ع. و. ن. که پدر و پسر هستند مالک خودرو می باشند؛ از انجا که خودرو دارای بیمه نامه بوده است و نماینده بیمه طرف قرارداد در جلسه این دادگاه اصالت بیمه نامه را نیز تایید نموده است، و برابر ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری، دیه از محل همان بیمه نامه خودرو قابل پرداخت است لذا صندوق تامین خسارتهای بدنی در این مواقع تکلیفی به پرداخت دیه ندارد.

شرط شمول مورد به بند ث ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی است.

از ضمانت اجرای تعهد متهم دایر به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله با شاکی بقدرالسهم به نام او ، ماذونیت نامبرده به فروش سهم شاکی استفاده نمی گردد.

اتاق کارگری و نگهبانی و محل جمع اوری و نگهداری محصولات کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی شود.

از انجا که فسخ نکاح پس از دخول صورت گرفته، اگر چه نص صریح قانونی در این زمینه وجود ندارد ولی با عنایت به مجموعه قواعد کلیه از جمله تملک قهریه از ناحیه زوجه مجرد عقد نکاح مستفاد از ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی وقاعده لاضرر زوجه حق خیار دارد واگر نکاح را زوجه پس از دخول فسخ کند مستحق مهریه (مهرالمسمی)خواهد بود.

مهریه تعیین شده بین زوجین به علت حجر متصل به زمان صغر اقای س. ر. توسط دادگاه ابطال شده و زوجه استحقاق دریافت مهر المثل دارد.