آرای قضایی

پروانه ساختمانی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری اخذ شود و درخواست آن پس از پایان ساخت و ساز توجیهی ندارد.

جلب موافقت میراث فرهنگی در موقع اجرای طرح‎ها و برنامه‎های مربوط به توسعه معابر و تامین سایر احتیاجات شهری در اطرف آثار باستانی، در خصوص صدور پروانه‎های ساختمانی افراد مدخلیتی نداشته و به صرف نامه عادی میراث فرهنگی، شهرداری پس از صدور پروانه ساختمانی حق تعطیلی فعالیت شاکی را ندارد.

اختلاف کم، میان مهلت احداث ساختمان و زمان واقعی پایان کار قابل اغماض بوده و نیازی به تمدید پروانه ساختمان و پرداخت عوارض 20 درصد آن نمی باشد.

از آنجایی که برابر ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، از تاریخ تصویب این قانون در سال 1372 شرکت‎های فعال در این مناطق تا 15 سال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، این معافیت مشمول شرکت‎هایی که بعد از سال 87 تاسیس شده‎اند، نمی گردد.

به موجب تبصره3 ماده3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی، کلیه فرآورده‎های تقویتی، مکمل‎ها و ویتامین جزء دارو محسوب شده لذا مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 12 قانون مالیات ارزش افزوده خواهند بود.

حسب ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالک عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد و تعیین مالیات علی‎الراس در این موارد فاقد وجاهت قانونی است.

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد، لذا تعیین مالیات علی‎الراس معادل پانزده برابر مالیات سال قبل غیرمتعارف و فاقد وجاهت قانونی است.

معنی رسیدگی در مراجع حل اختلاف این است که اظهارات هر یک از طرفین را مورد نقد و بررسی و مطابقت با اسناد و دلایل مثبته قرار دهند و عدم رعایت این وظیفه موجب نقض رای مراجع مذکور است.

هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما می بایست بدوا در مراجع حل اختلاف کار بررسی شود.

عدم تحقیق کافی هیات حل اختلاف در مورد وجود رابطه کارگری و کارفرمایی از موجبات نقض رای هیات است.

از آنجایی که تعیین میزان حق بیمه براساس دستمزد ماهیانه کارگر تعیین می شود، هیات حل اختلاف مکلف به تحقیق درباره میزان دستمزد ماهیانه است.

عدم تناسب بین اتهام انتسابی و مجازات با توجه به شرایط و حرفه متهم و ... از موجبات نقض آرای مراجع حل اختلاف کار است.

پس از توافق محضری بین کارگر و کارفرما، هیات حل اختلاف کار حق ورود در جزییات مطالبات کارگر و پرداختی کارفرما را ندارد.

قراردادهایی که منحصرا توسط شخص پیمانکار انجام می شود، از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبنی بر تعهد کارفرما به پرداخت بیمه کارکنان خود خارج هستند.

اشتغال ثابت کارگر در کارگاه، اماره‎ای بر دایمی بودن قرارداد کار است و هیات حل اختلاف باید پس از بررسی این موضوع، اتخاذ تصمیم نماید.

قید میزان 44 ساعت کار در هفته در قرارداد کار، اماره‎ای بر تمام وقت بودن کار است

چنانچه مابین کارگر و کارفرما قرارداد کار منعقد نشده باشد، وی کارگر دایمی تلقی می گردد

تفسیر احکام قانون کار بر خلاف روح حاکم بر قانون و هدف قانوگذار که همان حمایت از کارگر است، بلاوجه و غیرقابل استناد است، بنابراین ترک کار از ناحیه کارگر، نافی حق مکتسب او در مطالبه حق سنوات قانونی نخواهد بود.

نظر به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، این شرکت از تبعیت قوانین استخدامی دولتی خارج و مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی می باشد.

کارمندان شرکت‎های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، مشمول قانون کار بوده و خواست بازگشت به سازمان‎ها و شرکت های دولتی متبوع سابق امکان پذیر نمی باشد.

مقررات مربوط به مستثنی شدن نهادهای انقلاب اسلامی از شمول قانون کار مصوب شورای انقلاب اسلامی نسخ گردیده و نهادهای انقلاب اسلامی نیز تابع مقررات قانون کار هستند.

قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما که متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار باشد، غیر نافذ و خلاف قانون است

عدم ذکر عنوان شغلی مندرج در احکام کارگزینی کارگر در لیست ارسالی توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی موجب تضییع حق کارگر در احتساب سوابق خدمت و اشتغال وی نمی‎گردد.

احراز رابطه کارگری منوط به وجود رابطه تبعیت کارگر از کارفرما و پرداخت دستمزد است و محل تامین دستمزد موثر در مقام نمی‎باشد.

کار در شورای حل اختلاف افتخاری است و رابطه کارگری و کارفرمایی بر آن حکم‎فرما نمی‎باشد.

کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی کارگر محسوب نشده و واجد رابطه کار با شرکت مخابرات نیستند

رکود اقتصادی، عدم توانایی پرداخت حقوق معوقه، کاهش تولید و تغییرات ساختاری مانع پرداخت حقوق و مطالبات کارگر نمی‎شود.

پرداخت بهره‎وری و کارانه تکلیف کارفرما نیست و کارفرما مختار است در صورت داشتن اعتبار و رضایت از عملکرد کارگر کارانه پرداخت کند.

ترک کار و ایراد خسارت از جانب کارگر به کارفرما، موجب تضییع حقوق قانونی کارگر نمی‎گردد.

صرف مالکیت نسبت به محل کارگاه، سبب مسیولیت تضامنی مالک و کارفرما در برابر پرداخت حق بیمه نمی‎شود و پرداخت آن بر عهده مالک نبوده، بلکه از وظایف کارفرمای کارگاه است.