آرای قضایی

اگر خوانده در قبال سند، دفاع ماهوی نماید دیگر ایراد به اصالت سند از وی پذیرفته نیست.

استناد به گواهی گواهان در دادخواست بدون قید مشخصات ایشان، تکلیفی برای دادگاه نسبت به بررسی آن ایجاب نمی نماید.

اطلاعات حاصل از قرار تحقیق محلی و معاینه محل، از امارات قضایی محسوب و ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.

در صورت دعوت از طرفین جهت اخذ توضیح و عدم حضور طرفین، دادگاه نمی تواند در ماهیت دعوی رأی صادر کند و باید قرار ابطال دادخواست را صادر نماید.

در مواردی که دادگاه أخذ توضیح از خواهان را لازم می داند، قانونگذار عدم حضور به دلیل عذر موجه را نپذیرفته است بنابراین ارائه گواهی استراحت پزشکی موجب موجه شدن عدم حضور خواهان نمی شود.

جهت أخذ توضیح از خواهان، اخطاریه جلسه رسیدگی کافی نیست بلکه باید اخطاریه ای مستقل با ذکر موارد توضیح ارسال شود.

اگر اعتراض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی نباشد مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم می باشد.

در صورتی خریدار می تواند نسبت به توقیف ملک توسط اجرای احکام دادگاه اعتراض کند که بیع ملک مقدم بر توقیف باشد.

عرفا نوع سکه تعیین شده در سند ازدواج، سکه کامل بهار آزادی است مگر اینکه به نیم سکه یا ربع سکه تصریح شده باشد.

ادعای زوج مبنی بر پرداخت مهریه زوجه که بنا بر مندرجات عقد نکاح، سکه بهار آزادی تعیین شده است، به صورت نقدی و درخواست تهاتر، به این دلیل که سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت هستند، موجه نیست.

در صورت تلف جهیزیه، زوج مکلف به پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود.

اگر برخی از اقلام جهیزیه برابر گفتگوهای مقدماتی و توافق طرفین (که عقد نکاح بر مبنای آن جاری شده است) از سوی زوج و پدر وی تهیه شود، با تهیه و تسلیم آن به خانواده زوجه، اقلام مذکور به تملک زوجه درآمده و مالکیت زوجه نسبت به اقلام مذکور ثابت است.

بر اساس قانون حمایت خانواده 1353، ضرورت احراز تمکن مالی زوج جهت تجویز ازدواج مجدد تنها ناظر به موردی است که زوجه نسبت به تجدید فراش رضایت داشته باشد و در سایر موارد ازجمله عدم تمکین زوجه لزومی به احراز شرط تمکن مالی زوج نیست.

آنچه در ازدواج مجدد شرط است احراز دو شرط نشوز زوجه و توانایی زوج به اداره دو خانوار است.

اعمال حق حبس از ناحیه زوجه نوعا مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی گردد.

با توجه به اینکه زندگی مشترک زوجین دلالت و ظهور بر پرداخت نفقه دارد، زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بوده و در مرتبه مقدم بر اصول است.

هنگامی که زوجین زیر یک سقف و با همدیگر زندگی می کنند، ظاهر در این است که تمکین انجام شده و می شود؛ همان گونه که در مورد نفقه صادق است.

اگر زوجه باکره بوده و از حق حبس مقرر در قانون مدنی استفاده نماید، الزام وی به تمکین صحیح نمی باشد.

در دعوای طلاق، هر زمان که سبب آن فراهم گردد هر یک از زوجین می توانند دادخواست طلاق طرح نمایند و موضوع نمی تواند مشمول اعتبار امر مختومه گردد.

خروج از حضانت با رسیدن به سن رشد محقق می شود نه با رسیدن به سن بلوغ. مادر که حضانت فرزند را قبل از سن رشد بر عهده دارد، اختیار و سمت طرح دعوای نفقه را دارا است. در مواردی که حضانت با مادر است، چون مادر مکلف به نگهداری است، لذا استحقاق دریافت اجرت نگهداری فرزند را از پدر ندارد.

اقارب ازجمله پدربزرگ و مادربزرگ، حق ملاقات با طفل تحت حضانت والدین را دارند و می توانند از دادگاه تقاضای ملاقات نوه خود را نمایند.

دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که با گذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین دعوا یا فرزند مشترک قابل طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد. عنوان: پایان مدت حضانت: رشد یا بلوغ پیام: حق حضانت با بلوغ شرعی طفل به پایان می رسد و لذا دعاوی راجع به آن (مشخصا ملاقات) والدین قابل طرح نیست.

در صورت غیرقابل تعیین بودن تاریخ توقف، تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف تلقی خواهد شد. طرح دعوی ورشکستگی توسط ذی نفعان علیه دادستان عمومی موضوعیت ندارد و در مورد این دعوی قرار رد صادر می گردد.

صرف صدور گواهی عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شرکت تجاری، دلیل ورشکستگی نیست و بدون رسیدگی قضائی و صدور حکم محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک و امنتاع آن از پرداخت محکوم به، دعوای اعلام ورشکستگی قابل استماع نیست.

دعوای علیه شرکت تعاونی در حال تصفیه باید علیه هیأت تصفیه طرح شود و طرح دعوی علیه شرکت تعاونی قابل استماع نیست.

در شرکت های تجاری،در صورت عدم انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق مسئولیت اداره امور شرکت را به عهده دارند و می توانند جهت اقامه دعوا به وکیل دادگستری وکالت دهند.

چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا کارمندان آن به هرنحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود و قصور کارمند رافع مسئولیت بانک نیست، لذا در موردی که کسی با چک جعلی اقدام به برداشت از حساب مشتری نموده و کارمند بانک این جعلیت را تشخیص نداده است، بانک مسئول جبران خسارت وارد به مشتری خواهد بود.

شرکت بیمه در صورتی می تواند به قائم مقامی زیان دیده به شخصی که با رانندگی در حال مستی موجب خسارت شده است مراجعه نماید که رانندگی در حال مستی موثر در وقوع حادثه باشد و صرف رانندگی در حال مستی موجبی برای مراجعه شرکت بیمه به قائم مقامی زیان دیده به شخص وارد کننده خسارت نیست. چنانچه دلیل حادثه تقصیر دیگری باشد، موردی برای مراجعه بیمه گر به راننده ای که شرب خمر کرده نیست.

در صورتی که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.

صرف امضا ظهر چک، عرفا، دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و در صورتی ظهرنویسی تلقی می شود که صراحتا موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315 و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.