آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۴٬۹۰۳ مورد از سال 1393 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- شرط اعطای سنوات ارفاقی مشاغل پرتو کاری نیروهای مسلحاعطای سنوات ارفاقی مشاغل پرتوکاری نیروهای مسلح، منوط به تشخیص نوع شغل، تصویب و احصای مشاغل سخت و زیان آور نیروهای مسلح میباشد.
- تأثیر اثبات تابعیت پدر بر تابعیت اولادبا اثبات تابعیت ایرانی اشخاص در دادگاه حقوقی، اولاد ایشان نیز از تابعیت ایرانی برخوردار شده و اداره ثبت احوال مکلف به ارائه خدمات سجلی نسبت به ایشان میباشد.
- لغو حکم اخراج کارکنان فراری ارتشهر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت ارتش، بالغ بر شش ماه گردد، از زمان آغاز غیبت، اخراج شده و حکم اخراج صرفا در صورت صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، کأن لم یکن میگردد.
- میزان مستمری پرسنل اخراج شده ناجابه آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال 1368 با داشتن پانزده سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع قضایی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اخراج شدهاند، ماهانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی آنان پرداخت میشود.
- تأثیر استرداد کسور بازنشستگی بر انتقال سوابق بیمهدر صورت استرداد کسور بازنشستگی، رابطه کارمند با صندوق بیمه بازنشستگی دستگاه متبوع قطع و امکان انتقال سوابق بیمهای منتفی است.
- پرداخت فوق العاده خاص کارمندان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خونپرداخت فوقالعاده خاص کارمندان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون از محل اعتبار درآمدهای اختصاصی موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور تأمین می شود و الزام سازمان مربوط به پرداخت فوق العاده یاد شده درحد اعتبارات مصوب تخصیص یافته خواهد بود.
- شرایط پرداخت مستمری به خواهر شهیدپرداخت مستمری به خواهر شهید، منوط به نداشتن شوهر و تحتالکفاله بودن وی میباشد.
- حقوق مرخصی ذخیره شده کار با اشعهبه موجب قانون حفاظت در برابر اشعه، استفاده از مرخصیهای کار با اشعه اجباری بوده و قابل ذخیره نمیباشد، لذا مطالبه حقوق ناشی از مرخصی مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
- سازمان تأمین اجتماعی و آرای مراجع حل اختلاف کارآرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما برای سازمان تأمین اجتماعی، لازمالاتباع است.
- عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به توافقنامه میان شهرداری و اشخاص/مرجع صدور پروانه ساختمانی1-رسیدگی به شکایات در خصوص هرگونه توافقنامه میان شهرداری و اشخاص، از امور ترافعی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری میباشد.2-صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری می باشد.
- بیمه مشاغل سخت و زیان آورسابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیانآور به ازاء هر سال سابقه، یک سال و نیم محاسبه می گردد.
- سنوات خدمت معلمان حق التدریسایام خدمت معلمان حقالتدریس به میزان 28 ساعت در هفته (به جز تعطیلات تابستان)، جزو سابقه بیمهپردازی ایشان و به عنوان سنوات خدمت احتساب میگردد.
- احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمهمدت خدمت وظیفه مشمولین صندوق تأمین اجتماعی که قبل از خدمت سابقه پرداخت حق بیمه داشته و پس از خدمت در مؤسسات مشمول صندوق مزبور اشتغال به کار دارند، جز سابقه پرداخت حق بیمه آن ها منظور خواهد شد.
- شرایط تخریب اضافه بناقلع و تخریب اضافه بنا در صورتی جایز است که موجد تزلزل در شاکله کل ساختمان بوده و مغایرت آن با اصول سهگانه شهرسازی، فنی و بهداشتی نیز اثبات شده باشد.
- ملاک تعیین جریمه تخلفات ساختمانیملاک محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی، ارزش معاملاتی ملک در سال وقوع تخلف بوده و در سنجش میزان و تعیین این جرائم، موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مؤثر خواهد بود.
- تمدید پروانه نشرصدور پروانه و مجوز شغلی، موجد حق و انتظار مشروع بر تداوم مجوز بوده و اسقاط این حق، مستلزم استدلال و ارائه دلایل قانعکننده می باشد.
- ابلاغ پستی و جایگاه قانونی آنابلاغ آرای دیوان میبایست مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد و ارسال رأی از طریق اداره پست، ابلاغ قانونی محسوب نمی شود.
- عدم پذیرش سند عادی در محاکماثبات مالکیت در محاکم مستلزم ارائه سند رسمی بوده و استناد به سند عادی مالکیت، نمی تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.
- ماهیت عمل احداث خطوط انتقال برق در املاک شخصیاحداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق که منجر به سلب مالکیت یا منع استفاده متعارف از املاک شخصی گردد، خارج از مصادیق اعمال ماده 18 قانون سازمان برق ایران و تخلف بوده و مالک مستحق اخذ خسارت است.
- تأثیر ابطال مجوز اکتشاف بر حق اولویت اکتشافمجوز اکتشاف، در صورت عدم دست یابی به ماده و محصول مورد نظر و عدم صدور پروانه اکتشاف در بازه زمانی مقرر، باطل شده و حق اولویت اکتشاف و دیگر حقوق مرتبط با مجوز نیز پس از ابطال مجوز، از بین میرود.
- تکلیف مراجع شبه قضایی به تبعیت از آرای دیوانمراجع شبه قضایی مکلف به اجرای حکم دیوان و رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند.
- اعمال سهمیه ایثارگران و معلولان در آزمون استخدامیاعمال سهمیه 25% درصد ایثارگران در آزمونهای استخدامی، مانعی برای اعمال 3% سهمیه معلولان نمیباشد.
- مصادیق شهید/اعاده عنوان شهادت1- صرف مشارکت در امور عمرانی مرتبط با انقلاب اسلامی، نمیتواند موجد عناوین شهادت یا جانبازی در صورت وقوع سانحه باشد. 2- عنوان شهادت، حق مکتسبی نیست که در صورت زوال بتوان با استناد به آن حق، خواستار اعاده عنوان مذکور گردید. عنوان: سلب عنوان شهادت از سوی بنیاد شهید پیام: اطلاق عنوان شهادت، موجد حق مکتسب نیست تا در صورت سلب آن، ورثه بتوانند خواستار اعاده عنوان مذکور و مزایای ناشی از آن گردند.
- عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای سازمان نظام روانشناسیرسیدگی به شکایات علیه هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان میباشد.
- مصادیق صدور اخطار رفع نقصعدم تعیین رقم حقالوکاله در متن وکالتنامه، منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی و صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر گردیده و صدور قرار رد شکایت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
- تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامهلزوم تعیین میزان حقالوکاله در وکالتنامه، منصرف از ذکر رقم دقیق آن بوده و اعلام اینکه حقالوکاله مطابق تعرفه است، کافی است.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص مالیاتیرسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیاتی قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدوا قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
- خوانده دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازانبا توجه به استقلال کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان از بنیاد شهید و امور ایثارگران، شکایت از کمیسیون ماده 16 به طرفیت بنیاد شهید، محکوم به رد است.
- صلاحیت رسیدگی به دعوی علیه بانک قرض الحسنه مهر ایرانبانک قرضالحسنه مهر ایران، از مصادیق مؤسسات غیر دولتی مذکور در ماده 10 قانون دیوان نبوده و رسیدگی به شکایت از آن، خارج از صلاحیت دیوان میباشد.
- عدم صلاحیت رسیدگی نسبت به اعتراض به تصمیمات شورای تأمین شهرستاناعتراض نسبت به تصمیمات شورای تأمین شهرستان، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.