نشست قضایی درباره اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب

در پرونده ای شاکی رضایت بدون قید و شرط داده اما پس از صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی نسبت به آن اعتراض می کند.آیا دادگاه می تواند به جهت دیگری قرار را نقض کند و وارد قضیه شود ؟

اولا؛ با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درجرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر نماید، بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی ((سالبه به انتفاء موضوع)) خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرایم یاد شده نمی گردد و درفرض سوال، عدول شاکی از گذشت و اعتراض وی نسبت به قرار منع تعقیب نیز با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موثر درمقام نیست. ثانیا؛ طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و با گذشت او نیز موقوف می شود؛ بنابراین، گذشت شاکی درجرایم قابل گذشت ازموانع ادامه تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره ۱ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع باید قرار موقوفی تعقیب راکه یک تصمیم شکلی است، صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که عدول از گذشت مسموع نمی باشد، لذا درفرض سوال دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، مجاز به نقض قرار موقوفی تعقیب و ورود ماهوی نمی باشد. طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب متهم از جهت حیثیت عمومی جرم به عهده دادستان است لذا با گذشت شاکی موجبی برای اعتراض وی وجود ندارد و با جمع بین ماده ۱۱ و ۲۷۰ ق.آ.د.ک باید حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را ناظر به جایی دانست که این اعتراض جهت حیثیت خصوصی جرم باشد لذا در ما نحن فیه با توجه به گذشت شاکی و اینکه مرجع تعقیب متهم از حیث عمومی جرم با دادستان است و وی با قرار صادره موافق بوده لذا موجبی برای نقض قرار منع تعقیب وجود ندارد. در قانون حق اعتراض قرار منع تعقیب برای شاکی پیش بینی شده و هیچ قیدی حق اعتراض را حتی با اعلام گذشت زایل نمی کند به این ترتیب اگر موجبات نقض قرار منع تعقیب وجود داشته باشد هر چند شاکی خصوصی باشد باز هم قرار باید نقض شود زیرا بر نپذیرفتن اعتراض شاکی رضایت داده، آثاری مترتب است که مهمترین آن، برای مشتکی عنه و حق شکایت برای افترا است.ضمن آن که احتمال نادرستی و منطبق با واقعیت نبودن رضایت قابل بررسی نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵