نشست‌های قضایی

آیا بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴هیات عمومی دیوان عالی کشور را نسخ نموده است؟ به عبارت دیگر با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ مذکور آیا کلیه جرایم مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ب

رسیدگی بدوی بزه تغییر کاربری در نوبت اول در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟ نظر هییت عالی: بدلالت رای وحدت رویه شماره ۷۵۹- ۹۶/۴/۲۰ مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب می شود و

نظر به اینکه مجازات بزه (حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره) با توجه ماده ۹ قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره و ملاحظه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ درجه ۸ می باشد، مرجع صالح رسیدگی به موضوع مذکور، کجاست؟ توضیح اینکه آیا مستند به ماده ۳۴۰ قانو

چنانچه راجع به موضوع حقوقی تحت عنوان بدهی های مالی یک تیم ورزشی به بازیکنان، سابقا از سوی یک نهاد غیر قضایی (کمیته انضباطی) رای صادر شده باشد آیا امکان طرح مجدد موضوع و رسیدگی در مراجع قضایی امکان پذیر می باشد یا خیر ؟ نظر هییت عالی: چنانچه کمیته انضباطی به ع

آقای الف دادخواستی به طرفیت آقای ب به خواسته رفع تصرف عدوانی یک قطعه زمین به مساحت یکصد و پنجاه متر مربع تقدیم و حکم بدوی صادر و پس از تجدید نظرخواهی عینا تایید و اجرا شده است (لازم به ذکر است که هرچند در دعوای رفع تصرف عدوانی مالکیت خواهان، شرط نیست ولی آقای

در قرارداد بیع، خریدار در ازاء بخشی از ثمن، یک فقره چک صادر و تحویل فروشنده می نماید و شرط می شود وصول آن پس از تسلیم مبیع باشد؛ با سپری شدن موعد تسلیم، قبل از انجام تسلیم، فروشنده چک را به ثالث منتقل و شخص ثالث دادخواست مطالبه علیه خریدار تقدیم می نماید، ضمن

زمانی که کفیل یا وثیقه گذار متهم را در مرجع قضایی حاضر و از خود رفع مسیولیت می نمایند و متهم به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ آیا در این حالت متهم می تواند در اجرای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری به قرار کفالت یا وثیقه که هم اکنون منتهی به بازداشت وی شده اعتراض

چنان چه دادسرا فاقد صلاحیت محلی باشد و به موضوع اتهامی رسیدگی نماید و پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد و اعتراض صورت پذیرد و دادگاه آن را نقض نماید، آیا دادگاه می بایستی پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال کند یا می بایستی به دادسرا اعاده تا

چنانچه در مرحله واخواهی مشخص گردد دادخواست نخستین فاقد شرایط شکلی و قانونی دادخواست بوده (از قبیل عدم تقویم، عدم پرداخت هزینه دادرسی، کسری رونوشت دادخواست و ضمایم، عدم تصدیق ضمایم و غیره) و با صدور اخطاریه رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه، خواهان بدوی اقدامی در جه

در مواردی که پرونده با موضوع جرایمی در دادسرا مطرح می شود که رسیدگی به آن بدوا بایستی در دادگاه آغاز شود؛ آیا صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادسرا صحیح است یا خیر؟ نظر هییت عالی: با عنایت به اینکه حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲، در حوزه قضایی هر شهرستان

نظر به ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین پرونده در دفتر اسناد رسمی سازش خود را به موجب سند رسمی اعلام نمایند، دادگاه موظف است ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده قید نمایند. سیوال اینجاست که ؛ الف- تکلیف دادگاه پس از اعلام ختم موضوع به موجب

شخص الف جهت پرداخت بدهی خویش به مغازه شخص ب مراجعه می کند به لحاظ بسته بودن مغازه ی شخص ب، وجه بدهی خود را به شخص ثالثی که در کنار مغازه شخص ب دارای مغازه می باشد تحویل می دهد تا آنرا به شخص ب تحویل نماید. شخص ثالث وجه را به نفع خود تصاحب می نماید. صاحب مغازه

شخص الف با دیوار کشی و نصب دروازه و احداث بنا و غرس اشجار اقدام به تصرف اراضی شخص ب می نماید که با دادخواست شخص ب، حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع اعیانات احداثی صادر میشود که در مرحله اجرا حکم، فقط ساختمان های احداث شده و درختان قلع و قمع می گردند ولیکن دیوارها و

آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط در مورد قتل است یا به صدمات بدنی نیز تسری دارد؟ نظر هییت عالی: آنچه که موجب مسیولیت بیت المال است مقنن با توجه به متون شرعی متذکر آن شده است؛ لهذا توسیع آن فاقد مبنای قانونی می باشد. نظر اتفاقی: گر چه در این خصوص قانون ساکت اس

اگر در حوادث حین کار به جهت عدم رعایت مقررات قانون کار توسط کارفرما، آسیب بدنی به شخص ثالث (غیر از کارگر) وارد شود، آیا کارفرما، علاوه بر پرداخت دیه به جنبه عمومی مجازات نیز محکوم می شود؟ نظر هییت عالی: مطابق مواد ۸۵ و۹۱ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،

آیا جرم تغییر کاربری اراضی که مجازات آن صرفا جزای نقدی می باشد می بایست مستقیما در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود و یا اینکه ابتدا مرحله دادسرا را طی نموده و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد؟ نظر هییت عالی: نظر اکثریت در خصوص موضوع پرسش مورد تایید است. شرح م

ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل در حریم شهر بزه تغییر کاربری موضوع ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود یا خیر ؟ نظر هییت عالی: براساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۷۴ و اصلاحات بعدی سازمان جهاد کشاورزی

آیا دیوار کشی در اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱، جرم محسوب شده و مرتکب مستوجب مجازات مذکور در ماده ۳ قانون مرقوم می باشد؟ نظر هییت عالی: احراز وقوع بزه تغیی

اگر از شخصی یک قبضه سلاح شکاری و یک قبضه سلاح سبک غیرخودکار کشف شود با توجه به تبصره مواد ۵ و ۶ قانون قاچاق اسلحه، مراد از یک جهت تشدید چیست ؟ نظر هییت عالی: با توجه به اینکه موضوع جرم، نگهداری دو قبضه سلاح غیر مجاز از انواع مختلف است به صراحت ماده ۶ قانون مج

با توجه به ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد ضبط خودرو مقرر شده که خودرو حامل مواد مخدر ضبط می گردد؛ ولی مقدار مواد مخدری که موثر در حکم به ضبط می باشد تبیین نشده است؛ لذا با توجه به رویه مختلف شعب دادگاه و با توجه به قوانین موضوعه مقدار مو

وقتی که فردی محکوم به حبس درجه شش می شود به عنوان مثال جرم ترک نفقه، در صورت وجود شرایط تخفیف، دادگاه اقدام به تخفیف دو درجه پایین تر می نماید و در نهایت می شود حبس تا سه ماه. در این صورت آیا دادگاه می تواند وی را به سه ماه حبس محکوم کند یا این که ملزم به تبدی

چنانچه فردی با ضرب چاقو یا وسیله دیگر مجروح شود و تحقیقات دادسرا در شناسایی جارح به نتیجه نرسد آیا مجروح استحقاق اخذ دیه از بیت المال را دارد ؟ نظر هییت عالی: با توجه به نص صریح ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در مواردی که جانی فرار کند یا دسترسی به او نباشد در

دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم، با جلب نظر کارشناس، مطرح گردیده است.توضیح آنکه خواهان در سال ۸۷ یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ ۲۶ میلیون تومان خریداری و نسبت به پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان از ثمن معامله به صورت نقدی اقدام و الباقی به صورت سه فقره چک

آیا واخواهی از سوی ورثه متوفی قابل استماع است یا خیر ؟ یا وراث در این فرض به عنوان معترض ثالث مطابق ماده ۴۱۷ به بعد اقدام می نمایند ؟ نظر هییت عالی: ورثه قایم مقام عام محکوم علیه متوفی هستند و برای واخواهی از حکم همان حقوقی را که محکوم علیه (مورثشان) دارد، دا

جرایمی که دارای جنبه عمومی صرف می‌باشند و خسارت مادی مستقیم به شاکی یا اعلام کننده در آن ها قابل تصور نمی‌باشد: به نحوی که تحقق آن ها با اعلام جرم یا شکایت ادارات دولتی، مانند شبکه بهداشت و درمان انجام می پذیرد، آیا بدون رضایت اداره شاکی یا اعلام کنن

با عنایت به اینکه حسب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ دادستان یا قاضی اجرای احکام می توانند پس از تحمل یک سوم مجازات از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید بیان کنید.اولا منظور از مجازات آیا مجازات مذکور در دادنامه ا

با توجه به اینکه جرم انگاری صورت گرفته مندرج در تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سابقه جرم انگاری در مواد ۷۲۹ و ۷۲۴ قانون مجازات بخش تعزیرات قسمت جرایم رایانه ای را دارد: سوال این است که آیا جرم انگاری در تبصره های فوق خصوصا تبصره دوم

با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاه های محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف ۲۰ میلیون تومان را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف دانسته

در صورتیکه شعب دادسرا در مورد تطبیق و تشخیص عنوان بزه، بطور مثال بین قتل عمد و غیرعمد یا سرقت و تحصیل مال نامشروع، در مورد یکی از عناوین، قرار جلب به دادرسی و در مورد عنوان دیگر قرار منع تعقیب صادر نماید و قرار منع تعقیب نیز قطعی گردد، آیا دادگاه می تواند نسبت

در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع تقسیط جزای نقدی که عنوان شده تامین مناسب توسط دادگاه اخذ می گردد، آیا تامین مزبور ناظر به تحویل محکوم علیه می باشد یا امکان وصول جزای نقدی از محل تامین ماخوذه وجود دارد؟ به عنوان مثال اگر محکوم علیه اقساط جزای نقدی