نشست‌های قضایی

تاجری بعد از توقف، بابت بدهی خود چکی در وجه یکی از طلبکاران خود صادر می کند؛ در صورت انتقال چک به دیگری، وضعیت حاکمیت قانون چک و حقوق دارنده (ثالث) چیست؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، عمل صدور چک باطل و بی اعتبار است؛ لیکن بی اعتباری چک مستلزم طرح دعوی مدیر تصف

در یک پرونده که شخصی دارای اتهامات متعددی می باشد، پرونده در خصوص برخی از اتهامات معد صدور قرار نهایی می باشد، ولی در خصوص برخی از اتهامات دیگر، معد صدور قرار نهایی نیست. با توجه به اینکه روند تکمیل تحقیقات، رسیدگی به پرونده را با اطاله مواجه می کند، بازپرس در

در حوزه قضایی دادگاه بخش قتل اتفاق افتاده است و تحقیقات و تصمیم نهایی صادر و سپس کیفرخواست توسط دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر گردیده و پرونده به دادگاه کیفری یک استان ارسال و حکم قصاص صادر گردیده است. حال اجرا کننده حکم قصاص در صلاحیت اجرای احکام

در راستای مواد ۸ و ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف، آیا شوراهای حل اختلاف می توانند گزارش اصلاحی بالاتر از نصاب مقرر در ماده ۹ این قانون صادر نمایند ؟ در صورت منفی بودن پاسخ چنانچه شورای حل اختلاف با درخواست سازش یکی از طرفین گزارش اصلاحی بالاتر از نصاب مقرر در ماد

در مورد نحوه تدوین پرونده، کم دقتی دفاتر خدمات الکترونیک به صورت عدم محاسبه درست هزینه دادرسی، چینش درست اوراق ضم دادخواست و غیره؛ رافع مسیولیت مدیر دفتر و قاضی پرونده هست یا خیر؟ ۲- در مواردی که پرونده های دوم به پرونده اصلی لف می شود و قرار لف و ادغام صادر

آیا تبصره ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ که به موجب ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اضافه شده، به معنای نسخ ضمنی صدر ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در قسمت حبس ابد است و از این پس، مجازات قانونی حبس ابد وجود ندارد؟ نظر هییت عالی:

با توجه به این که به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاح شده و صرفا به نسخ بخشی از بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشاره شده، آیا با توجه به تصویب فصل نهم قانون مجازات اسلامی و مقر

سوال: با توجه به مقررات شروع به جرم در مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمایید: پ) ضابطه شناسایی قید ارتباط مستقیم با وقوع جرم در ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ت) منظور از قید (... جهات مادی...) در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات

تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق مجدد نسبت به املاک و اراضی که متعلق به اشخاص خصوصی نیست، چه مجازاتی را در بر دارد؟ نظر هییت عالی: در صورتی که تفسیر موجب تحمیل بیشتر مجازات به متهم گردد امری غیر صایب می باشد اگرچه ایراد نظر اقلیت در خصوص قابل گذشت بود

الف به وسیله یک قبضه سلاح شکاری تک لول دو فقره تیر به سمت شخص ب شلیک می نماید که در این جرم سه ناحیه از بدن فرد به وسیله ساچمه های موجود در فشنگ تفنگ شکاری مورد اصابت قرار می گیرد. بدین شرح که پزشکی قانونی در گواهی صادره اعلام می نماید ۸۸ ساچمه در باسن راست و

آیا مجازات تجاوز به عنف مرد مسلمان به زن کافر (خدا ناباورانی مانند بوداییان) مانند مجازات تجاوز به زن مسلمان، قتل متجاوز است؟ نظر هییت عالی: اطلاق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مورد زنای به عنف شامل زنای مسلم با غیر مسلمان نیز می باشد. نظر اکثریت:

آیا هنگامی که وکیل خواسته های متعدد را در یک دادخواست مطرح نموده، می بایست حق الوکاله هرکدام از خواسته ها را به طور جداگانه محاسبه و درج نماید یا اینکه می تواند جمع حق الوکاله ها را به صورت کلی بنویسد؟ نظر هییت عالی: با توجه به الزام مقرر در ماده ۱۰۳ قانون ما

با توجه به بند ث ماده ۱ قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (چرانیدن محصول دیگری) به حبس درجه شش تقلیل یافته است. از طرفی تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مقرر داشته حداقل و حداکثر حبس های تع

اگر یک فرد بالغ ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرم حدی شود و به علت عدم درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن یا وجود شبهه در رشد و کمال عقل وی، مجازات حد برای او در نظر گرفته نشود. در رویه قضایی طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، چه مجازاتی برای وی قابل اعمال است؟ نظر هیات ع

مستند به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات بزه سرقت در فرضی که قابل گذشت است به نصف تقلیل یافته است حال در فرضی که بزه به لحاظ وجود سابقه موثر کیفری یا نصاب بالاتر از دویست میلیون ریال قابل گذشت نیست آیا همان مجازات قانونی سابق به قوت خ

آیا تبصره ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری به قانون الحاق شده و بیان می دارد تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود شامل حبس ابد مقرر برای بزه اکراه در قتل مذکور در ماده ۳۷۵ قانون مجاز

در دعاوی ابطال رای داور در این حوزه قضایی، یکی از شعب دادگاه صرفا به ایرادات شکلی رسیدگی می کند ولی شعبه دیگر در بعضی موارد مثل فسخ و خسارات قراردادی جهت کشف حقیقت نسبت به ارزیابی مجدد موضوع خواسته براساس ادله استنادی داور می نماید و رسیدگی ماهوی می نماید، با

خواهان دادخواستی تقدیم کرده است و در آن بیان می کند آقای خوانده، مستاجر منزل من بوده و منزل را تخلیه نموده است اما وقتی به منزل مراجعه کردم دیدم که کولر و برخی از اقلام وجود ندارد و در ستون خواسته خواستار استرداد کولر یا خسارت آن به میزان پنجاه میلیون ریال شده

با عنایت به اینکه در پی تصویب قانون کاهش حبس تعزیری میزان مجازات حبس در جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یاقته و بر این اساس در خصوص بزه تصرف عدوانی که واجد مجازات حبس تا یکسال بوده که با لحاظ ماده ۱۱ قانون فوق الذکر به نصف تقلیل می یابد که با این وصف واجد مجازات

آیا در مرحله ای که دادگاه کیفری، پرونده را پس از صدور قرار نهایی جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده می نماید، دادسرا می تواند قرار تامین کیفری را تخفیف یا تشدید یا تبدیل نماید؟ نظر هییت عالی: موارد نقص تحقیقات که به دادسرا اعلام شده مانع از تخفیف یا تشدید و یا

اگر الف و ب با هم تبانی کنند و قراردادی عادی را به‌طور صوری و مقدم بر تاریخ توافقشان و در قالب یکی از عقود، مبنی بر انتقال یافتن مالی از شخص الف به شخص ب منعقد نمایند و این قرارداد قابلیت ضرر به شخص ثالثی را هم داشته ولی در دعوایی ارایه نشده باشد (در خصوص سوال

چنانچه ضابطین در محیط عمومی و در آدرسی غیر از آدرس مندرج در برگ جلب اقدام به دستگیری مجلوب نمایند، آیا مرتکب بزه شده اند؟ نظر هییت عالی: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری موجه و مورد تایید است. بدیهی است که تخطی ماموران انتظامی (ضابطان) از نحوه اج

شخصی که محکوم به پرداخت مالی شده است در ظرف مهلت قانونی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را داده است. دادگاه بدوی با دادخواست اعسار و درخواست تقسیط وی موافقت نموده است اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل آنکه محکوم علیه را تاجر دانسته است، دادن

اداره جهاد کشاورزی علیه شخصی به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی شکایتی را طرح می نماید که دادگاه جهت رسیدگی پس از استعلامات به عمل آمده مراتب را به کارشناس رسمی ارجاع و کارشناس منتخب، زمین مورد نظر را مرتع و فاقد سابقه اراضی زراعی و باغی اعلام می نماید.

با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و با توجه به اینکه در نظریه جهاد کشاورزی، قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده و تصاویر که مربوط به

نظر به این که در ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: ... تاجر و اشخاص حقوقی که مدعی اعسار هستند باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند. آیا منظور قانون گذار این است که شخص حقوقی غیر تاجر هم باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید؟ (توضیح این که طبق ماد

متهمی در شعبه (الف) به اتهام دو فقره جعل و سه فقره کلاهبرداری محکوم و در شعبه (ب) به اتهام صدور چک بلامحل محکوم می شود. سپس پرونده ها به اجرای احکام ارسال می گردد و پس از آن جهت اعمال مقررات تعدد و تجمیع احکام در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگ

الف شکایتی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع علیه ب مطرح نموده است و اظهار داشته چکی از ب در قبال طلبش دریافت نموده که متعاقبا شخص ج به عنوان صادر کننده چک علیه ب دایر بر خیانت در امانت نسبت به این چک شکایتی مطرح و حکم محکومیت ب را گرفته است، با توجه به اینکه

در خصوص جرایم مربوط به ثبت اختراعات، ماده ۱۷۹ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم مربوطه را در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم قرار داده و از سوی دیگر مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری انجام تحق

متهم اصلی (مباشر) که شخصی غیر روحانی است، با مشارکت و معاونت ۲ نفر روحانی و با توسل به عملیات متقلبانه مرتکب فریب بزه دیده به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود بسیار پایین شده اند، در نتیجه کلاهبرداری محقق می گردد، معهذا کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد؟ نظر ه