آرای قضایی مرتبط با ماده 371

در صورتی که زوج حکم اعسار از پرداخت نفقه را از دادگاه اخذ نماید، این امر به منزله اقرار زوج به عدم تمکن مالی در پرداخت نفقه بوده و زوجه می تواند به همین جهت درخواست طلاق نماید.

به صرف احراز سوءرفتار زوج نسبت به زوجه، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. بنابراین، سوء معاشرت متقابل زوجه و محکومیت کیفری وی، مسقط حق زوجه در این خصوص نیست.

درج شرط ضمن عقد نکاح با عبارت "حق طلاق با زوجه می باشد"، مفید وکالت زوجه در طلاق نبوده و از آنجاکه به منزله تفویض حق طلاق است، خلاف قانون بوده و باطل است. عنوان: نحوه اعطاء وکالت در طلاق به زوجه پیام: اعطاء وکالت در طلاق به زوجه باید به طور بلاعزل باشد؛ زیرا در این صورت است که زوج امکان عزل وکیل را نداشته و زوجه می تواند به مفاد وکالت عمل کند.

درصورتی که زوجه از دادگاه تقاضای اثبات علقه زوجیت دایم کرده و دادگاه با احراز صحت ادعای وی، حکم الزام به ثبت واقعه نکاح صادر کند، این امر کاشف از وجود علقه زوجیت از زمان گذشته است. بنابراین، مبدا استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل، تاریخ ثبت واقعه نکاح نیست، بلکه معیار محاسبه، تاریخ عقدنامه عادی است.

درصورت جمع شرایط لازم جهت تحقق حق فسخ نکاح به دلیل احراز تدلیس زوجه در ازدواج، صدور قرار منع تعقیب در خصوص شکایت کیفری زوج دایر بر فریب در ازدواج، مانع از اعمال این حق و بطلان دعوی فسخ نکاح نیست. عنوان: تشخیص رعایت فوریت اعمال حق فسخ نکاح پیام: درصورتی که زوج پس از اطلاع از سبب فسخ نکاح، ابتدا شکایت کیفری طرح کرده و سپس دعوی حقوقی فسخ نکاح مطرح کند، حق فسخ وی به دلیل عدم رعایت فوریت ساقط نمی شود چرا که تاخیر صورت گرفته غیرمتعارف نیست.

مردد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد باین خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.

طرح دعوی نفی نسب به طرفیت اداره ثبت احوال،قابلیت رسیدگی ندارد. زیرا اداره ثبت احوال یک شخصیت حقوقی برای ثبت وقایع چهارگانه و تنظیم سند سجلی است. بنابراین دعوی نفی نسب اشخاصی که دارای سند سجلی هستند متوجه این اداره نیست و تنها در دعاوی اصلاح یا ابطال سند سجلی باید طرف دعوی قرار بگیرد. عنوان: استحقاق زوجه به نفقه در زمان تقدیم دادخواست پیام: در دعوی نفی نسب تمامی افراد ذینفع باید در دعوی مشارکت کنند. بنابراین درصورتی که نسب شخصی نسبت به متوفی نفی شود، تمامی ورثه باید به عنوان خواهان طرح دعوی کنند و درصورتیکه برخی از آنها با خواهان همسو نباشند، باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار بگیرند. در غیراینصورت دعوی به طرز صحیحی مطرح نشده و قابلیت استماع ندارد.

خسارت تاخیر تادیه وجه چک از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه خارج بوده و طبق قانون خاص ، مبدا زمانی آن تاریخ سررسید چک است.

دردعوی طلاق، درصورتی که علیرغم یایسه بودن زوجه، نفقه ایام عده برای وی لحاظ شود، مورد از موارد اصلاح رای در مرحله فرجام خواهی بوده و در صورت فقدان ایرادی دیگر، دیوان عالی کشور با حذف "نفقه تعیین شده" از دادنامه فرجام خواسته، رای را ابرام می کند.

در قرارداد فروش امتیاز یک واحد آپارتمان، فروشنده نمی تواند اضافه بر تعهدی که خود در مقابل شرکت تعاونی مسکن اعطا کننده امتیاز دارد، تعهدی بر عهده خریدار بگذارد. بنابراین پیش بینی شرط فاسخ در فرض عدم تادیه اقساط آپارتمان، فاقد وجاهت قانونی است.

اخذ نظر داور طرفین و صدور رای بر اساس آن،از وظایف دادگاه رسیدگی کننده،در کلیه موارد درخواست طلاق(به غیر از طلاق توافقی)می باشد و چنانچه دادگاه نظر داور را نپذیرد، باید با ذکر دلیل رد کند و عدم رعایت موارد مذکور از موجبات نقض رای محسوب می شود.

1- تعیین درصد تقصیر، ماهیت قضایی داشته و در چهارچوب وظایف دادگاه است. بنابراین تعیین امر مذکور، توسط کارشناس صحیح نیست. 2-در صورت اعتراض احدی از طرفین دعوی به نظریه کارشناس، تشدید وضعیت معترض توسط نظریه جدید، مغایر با اصول حقوقی است. بنابراین افزایش مبلغ خسارت وارده از ناحیه معترض و درصد تقصیر وی در نظریه کارشناسی بعدی صحیح نیست.

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تادیه ده برابر هزینه ها، موجب اکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

در خصوص استحقاق زوجه نسبت به دریافت اجرت المثل ایام زوجیت، درصورتیکه در تبرعی بودن کارهای انجام شده اختلاف باشد، اظهارات زوجه مقدم و ملاک عمل است.

در صورتی که حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر شده و پس از آن زوجین، دارای زندگی مجزا و مستقل از یکدیگر باشند، عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک محرز بوده و این وضعیت از موجبات صدور حکم الزام زوج به طلاق است.

1-مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت منوط به انجام تشریفات عروسی نیست بلکه به صرف اینکه زوجه به امورخانه داری پرداخته و فراغت حال زوج را فراهم کند تا وی بیرون از منزل مشغول به کار شود و اموالی به دست آورد، رقابل مطالبه خواهد بود. 2-در صورتی که شرایط لازم برای تحقق شرط تنصیف دارایی زوج فراهم باشد، دیگر ادعای اجرت المثل ایام زوجیت از ناحیه زوجه پذیرفته نیست. زیرا این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند.

1-چنانچه دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست را صادر کند،در صورت عدم رفع نقص در فرجه قانونی،خود دفتر دادگاه باید قرار رد دادخواست را صادر نماید. 2-در دعوی اثبات حجر، در صورتی که پرونده بالینی جزء مستندات خواهان در دادخواست ذکر نشده باشد، صدور اخطاریه رفع نقص به دلیل عدم ارایه مستند آن، خلاف قانون است. 3-در صورتی که در دعوی اثبات حجر، دو فقره نظریه پزشکی قانونی در پرونده موجود باشد که مفاد آنها با یکدیگر متضاد بوده و یکی مشعر بر سلامت عقلی خوانده و دیگری حاکی از زوال عقل در حد سفاهت باشد، دادگاه مکلف است این تعارض را به پزشکی قانونی منعکس کند تا با تشکیل کمیسیون پزشکی و بررسی سوابق امر در خصوص مورد نفیا یا اثباتا اظهار نظر کنند.

در صورتی که موضوع قرارداد وکالت، دفاع در مقابل دعوای اقامه شده تا حصول نتیجه مورد نظر موکل باشد، با صدور حکم قطعی در این خصوص، نتیجه مطلوب حاصل شده، وکالت مذکور پایان یافته و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مقرر است. بنابراین نقض قسمتی از دادنامه در مرحله اعاده دادرسی، پس از انقضای مدتی قابل توجه و بدون دخالت وکیل مذکور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد.

با توجه به اینکه محقق شدن عسروحرج در زندگی مشترک امری حادث بوده و با توجه به اوضاع و احوال و گذشت زمان قابل تغییر است، طرح مجدد دعوی طلاق به جهت عسروحرج اگر چه سابقا منتهی به رد دعوا شده باشد مشمول قاعده اعتبار امر مختوم نیست .

در صورتی که زوجه دارای سابقه محکومیت کیفری از جهت ضرب و جرح و توهین به زوج باشد، اما زوج نیز متقابلا محکومیت های مشابهی نسبت به زوجه داشته باشد، با نظر به رفتار متقابل طرفین، نمی توان محکومیت زوجه را دلیل سوءرفتار وی دانست و او را از اعمال شرط تنصیف دارایی در دعوی طلاق از ناحیه زوج، محروم کرد.

1- آنچه مانع استحقاق زوجه نسبت به نصف مهریه در زمان طلاق می شود، عدم نزدیکی طرفین است؛ اما شرط نزدیکی، ازاله بکارت نیست. بنابراین در صورت برقراری رابطه جنسی بدون ازاله بکارت نیز زوجه مستحق کل مهریه است.2- در صورت اختلاف طرفین در نزدیکی یا عدم آن، زندگی مشترک زوجین برای مدتی قابل توجه (7 سال) ظهور بر وقوع نزدیکی دارد و چنین ظهوری بر اصل عدم مواقعه مقدم است.

در صورتی که ضمن گزارش اصلاحی که جهت ایجاد صلح و سازش برای ادامه زندگی مشترک صادر شده است، زوجه از حق خود نسبت به شرط تنصیف دارایی گذشت کند، در دعوی طلاق از ناحیه زوج، نمی توان حق زوجه را ساقط دانست. زیرا این اقدام صرفا به منظور ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و نمی تواند مستمسکی برای تضییع حقوق زوجه باشد.(ملاحظه؛ در رای بیان شده : «مفاد گزارش اصلاحی ...دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه... ندارد»;. ممکن است ناظر به مورد باشد)

حذف

رسیدگی به دعوی اثبات نسب پدری، منوط به اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر ادعایی نیست.

در صورتیکه ضمن رسیدگی به دعوی طلاق از ناحیه زوجه، طرفین به توافق رسیده و حکم طلاق توافقی صادر شود اما متعاقب تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر عدول وی از توافق را احراز کند، دادگاه مکلف است به خواسته دعوی اولیه (طلاق از ناحیه زوجه) رسیدگی کرده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند.