آرای قضایی مرتبط با ماده 371

محاسبه مهریه (وجه نقد) به نرخ روز، مختص مواردی است که مهریه بر عهده زوج قرار دارد و در صورتی که شخص ثالثی پرداخت مهریه را بر عهده گرفته باشد، تاخیر در پرداخت آن مشمول مقررات عام خسارت تاخیر تادیه دین قرار می گیرد.

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

در صورت امتناع داور مرضی الطرفین از قبول داوری، از آنجاکه شرط داوری متعین بوده، منتفی می شود. عنوان: مصداق شرط خلاف قانون آمره پیام: شرط «احداث ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی»; مغایر با مقررات شهرسازی و شهرداری بوده و از آنجاکه تکلیف خلاف قانون است، مطالبه وجه التزام بر اساس آن موجه نیست.

هرچند که اصل ارجاع اختلاف به داوری در دعوی طلاق یک امر تکلیفی برای دادگاه ها محسوب می شود، پذیرش نظریه داوران برای دادگاه الزام آور نبوده و قاضی می تواند با رد آن، انشاء رای کند.

در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج، رسیدگی و اظهارنظر دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی منوط به معرفی اموال زوج از سوی زوجه است.

عدم ثبت واقعه ازدواج مانع رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح مذکور در دادگاه خانواده نیست.

جهت تحقق ارکان خسارت تاخیر تادیه، صرف تسلیم دادخواست از سوی داین، مطالبه دین محسوب می شود. همچنین تمکن مدیون نسبت به پرداخت دین، مادامیکه دلیلی دایر بر عدم تمکن وی در پرونده مشهود نباشد، ثابت است. لذا با جمع این شرایط صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است. عنوان: بار اثبات دعوی در تحقق ارکان خسارت تاخیر تادیه - شرط طالبه خسارت تاخیر تادیه پیام: 1- خواهان خسارت تاخیر تادیه ملزم به اثبات تمکن مالی خوانده نیست و درصورتیکه دلیلی دایر بر عدم تمکن مدیون در پرونده مشهود نباشد، وی مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است. 2- تقدیم دادخواست به طرفیت مدیون، مطالبه دین محسوب می شود و شرط لازم و قانونی جهت دریافت خسارت تاخیرتادیه دین را فراهم می کند.

در صورتی که در پرونده کیفری مربوط به اتهام رابطه نامشروع زوج، به دلیل وجود عقدنامه عادی میان متهمین، قرار منع تعقیب صادر شود؛ اما زوج اقرار به ازدواج نداشته و در دعوای طلاق جعلی بودن امضای منتسب به خود در ذیل عقدنامه مذکور را ادعا کند؛ زوجه نمی تواند به استناد ازدواج مجدد زوج، تقاضای اعمال وکالت در طلاق کند بلکه بدین منظور باید رابطه زوجیت مذکور مستقلا اثبات گردد.

تحقیق توسط مامور انتظامی در امر حقوقی از ادله اثبات دعوی محسوب نمی شود؛ مگرآنکه در مجموع، از این تحقیق برای قاضی علم حاصل شود که در این صورت نیز قاضی باید با ابراز این امر در رای، به علم خود استناد کند.

از آنجایی که حجر از تاریخ شروع علت آن اثرگذار است، تاریخ شروع آن می بایست به طور دقیق تعیین گردد. در غیراینصورت دادنامه صادره قابلیت ابرام ندارد.

اموالی که زوج پس از طرح دادخواست طلاق منتقل کرده باشد، موضوع شرط تنصیف اموال قرار گرفته و نیمی از ثمن آن به زوجه پرداخت می شود.

دادگاه باید تصمیم خود نسبت به استماع بیانات شهود یکی از طرفین را به نحو مقتضی و با قید در احضاریه به اطلاع طرف مقابل برساند و فرصتی برای دفاع و پاسخگویی در برابر آن به وی اعطا کند. در غیراینصورت دادنامه به علت نقض اصول دادرسی مخدوش تلقی می شود.

در صورتی که زوجه با اعمال حق حبس مهریه خود را مطالبه کند، اما ناتوانی زوج از پرداخت یکجای مهریه زوجه را در وضعیت بلاتکلیفی قرار دهد، این وضعیت که در پی اعمال حق شرعی و قانونی زوجه پدید آمده، می تواند باعث تحقق عسر و حرج برای وی شود.

عدم تنظیم قرارداد اجاره، لطمه ای به صحت واصالت قرارداد راجع به فروش حق سرقفلی مغازه وارد نمی کند.

محکومیت قطعی زوج به قصاص نفس موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق می شود و منتفی شدن قصاص، به دلیل رضایت اولیای دم مانع از تحقق این امر نیست.

رسیدگی به دعوی طلاق زوجینی که پیرو مذهب شافعی هستند، مستلزم هر گونه اقدام برای فصل خصومت توسط دادگاه و در صورت عدم حل اختلاف، استعلام نظریه علمای مجمع علمی اهل سنت در مذهب شافعی که در محدوده آن دادگاه وجود دارد، است.

تکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.

افتراق جسمانی زوجین که متعاقب صدور حکم طلاق از دادگاه خارجی ایجاد شده است، موجب تحقق عسر و حرج زوجه است؛ زیرا ترک زندگی مشترک توسط زوج موجب ادامه وضعیتی است که زوجه عملا فاقد شوهر بوده اما شرعا قادر به ازدواج نیست. عنوان: رابطه حق حمایت تعیین شده در حکم طلاق خارجی و نفقه پیام: درصورتی که پس از صدور حکم طلاق از دادگاه خارجی، مبلغی به عنوان حق حمایتی برای زوجه برقرار و زوج ملزم به پرداخت آن شود، این مبلغ نفقه زوجه محسوب نمی شود.

در صورتیکه وکالتنامه متضمن اعطای وکالت در طلاق به زوجه، منجز، عام و مطلق باشد، بدون نیاز به اثبات تحقق شروط ضمن عقد نکاح و یا احراز عسر و حرج زوجه، وی می تواند با استناد به اختیارات حاصله از وکالتنامه راسا خود را مطلقه نماید.

این استدلال که با وجود مهریه سنگین محکومیت زوج به پرداخت نحله بر خلاف عدل و انصاف است، پذیرفته نیست؛ زیرا نحله امر مقرر قانونی است و هیچ ارتباطی به مهریه که با قبول و پذیرش شخص زوج بر ذمه او استقرار یافته است، ندارد.

پرداخت بعدی نفقه متعاقب صدور حکم الزام به پرداخت آن، مانع از تحقق شرط ضمن عقد نکاح و پذیرش درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور نیست.

در صورتیکه در رای صادره، نسبت به یکی از خواندگان اظهارنظر نشده باشد، این امر از موجبات بی اعتباری رای بوده و از مصادیق نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

در صورتی که یکی از طرفین دعوی نسبت به نظریه هیات کارشناسی سه نفره اعتراض داشته و موضوع به هیات 5 نفره ارجاع شود، نظریه دوم نمی تواند میزان تعهد معترض را افزایش دهد. زیرا این امر مورد خواسته و مطالبه خواهان نبوده است.

معرفی داور از سوی یکی از طرفین دعوی، به منزله ارایه لایحه دفاعیه نیست. بنابراین در صورت جمع شرایط لازم جهت غیابی محسوب شدن رای، صرف معرفی داور از سوی خوانده مانع از این امر نمی شود. عنوان: تکلیف دیوانعالی کشور در فرض حضوری اعلام شدن رای غیابی توسط دادگاه پیام: در صورتی که به تشخیص دیوان عالی کشور، رای صادره از دادگاه بدوی غیابی بوده و به اشتباه حضوری تلقی شده باشد، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، واخواهی محسوب می شود. بنابراین حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر فاقد موقعیت قانونی بوده و پرونده پس از نقض، جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین ارسال می شود.

در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، ارجاع به داوری پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است.