آرای قضایی مرتبط با ماده 489

چنانچه داور در خصوص خواسته های اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی مرتبط با املاک دارای سند مالکیت حدنگار((کاداستر)) موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، حکم برمحکومیت خوانده صادر نماید؛ مطابق بند ۱ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی 1379 ،از مصادیق رای مخالف با قوانین موجد حق میباشد .

اگر طرفین قرارداد حاوی شرط داوری، دو شرکت خارجی باشند، داور نمی تواند استقلال شخص حقوقی را نادیده گرفته و آثار قرارداد را به نمایندگان شخص حقوقی تسری دهد این امر برخلاف اصل نسبیت قرارداد و قاعده موجد حق بوده و رای داور باطل خواهد بود.

داور نمی تواند خارج از خواسته خواهان داوری اقدام به صدور رای نماید و صدور رای در چارچوب خواسته از قوانین موجد حقی می باشد که در صورت عدم رعایت از موجبات نقض رای خواهد بود.

در محاسبه مهلت اعتراض به رای داوری آنچه ملاک اعتبار است تاریخ تقدیم دادخواست اعتراض و ابطال رای داوری به دادگاه صلاحیتدار است. بنابراین صرف ادعای ارائه لایحه به دادگاه نمی تواند به منزله اعتراض به رای داور و ابطال آن تلقی گردد.

در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، دادگاه در مقام مرجع تجدیدنظر نیست تا با ورود در ماهیت دعوا آن را نقض یا تایید کند بلکه دادگاه صرفا وظیفه نظارتی دارد و نظارت دادگاه در حد رسیدگی حکمی به لحاظ عدم مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و سایر بند های ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی است. بنابراین بررسی تحقق اقاله قرارداد که مستلزم ورود در ماهیت دعوا می باشد انطباقی با بندهای ماده مذکور ندارد.

اثبات جهات موضوعی که توسط داور انجام می شود، در کنترل قضایی مورد مناقشه قرار نمی گیرد و دادگاه به صورت استثنایی، آن دسته از جهات موضوعی را مورد بررسی قرار می دهد که موثر در امور حکمی است.

رسیدگی داوری تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما این امر نافی رعایت اصول دادرسی عادلانه ومنصفانه و رعایت اصل تناظر و برابری امکانات دفاع نیست و داور باید بدوا وقت برای تشکیل جلسه حضوری طرفین تعیین و طرفین را دعوت نموده و نسبت به استماع اظهارات و دفاعیات و بررسی مدارک طرفین اقدام نماید.

رای غیابی در داوری وجود ندارد و چنانچه داور نتواند به جهت عدم اطلاع یک از طرفین داوری از فرایند داوری و با رعایت تلاش متعارف و معقول اصول داوری را رعایت نماید، داوری منتفی و حل اختلاف در صلاحیت دادگستری خواهد بود.

دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور نمی تواند مجددا دعاوی و اختلافات اصلی طرفین را با تمام اختیارات ماهوی و با انجام رسیدگی قضایی مورد رسیدگی و ارزیابی مجدد قرار دهد بلکه صرفا انطباق رای صادره از سوی داور با قوانین در چارچوب ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

معنا و مفهوم اصل منع یا محدودیت مداخله دادگاه در امور ماهوی و موضوعی دعوی در داوری، این نیست که دادگاه نتواند اقدامات و استدلالات ماهوی و موضوعی داور را بررسی و ارزیابی نماید زیرا ارزیابی رای داور از حیث موافقت یا مخالف با قوانین موجد حق به موجب نص صریح قانون ایین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه است اما این ورود از باب نظارت است و نه بیشتر. بنابراین دادگاه در مقام ارزیابی رای داور نباید در پی انطباق تشخیص و رای و نظر داور با عقیده و استنباط شخصی خود باشد؛ بلکه باید به دنبال انطباق رای با قوانین موجد حق و رعایت حدود قانونی از سوی داور باشد.

دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور ، نمی تواند مجددا دعاوی و اختلافات اصلی طرفین را با تمام اختیارات ماهوی و با انجام رسیدگی قضایی مورد رسیدگی و ارزیابی مجدد قرار دهد بلکه صرفا انطباق رای صادره از سوی داور با قوانین در چارچوب ماده مذکور مورد رسیدگی قرار می گیرد

1.اقدامات هیات مدیره و مدیرعامل در خصوص داوری تا قبل از اطلاع قانونی و رسمی از تغییرات، مطابق قانون می باشد. 2.قدر متیقن برای صلاحیت داور برای شروع داوری، ابلاغ مراتب قبولی در موضوع خواسته شده به طرفین و داور منتخب است. 3.عدم ابلاغ نظریه کارشناسی،مصداق خلاف قوانین موجد حق نیست و از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد. 4.رای داور دقیقا مطابق با خواسته بوده و خارج از موضوع داوری، رای صادر نشده است. 5.استعفای مرجع داوری از امر داوری در حین رسیدگی ( مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ) و عدم صلاحیت داور در ادامه جریان دادرسی، از موجبات صدور حکم به ابطال رای داوری شماره *۵۹۳مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ است.

نظر به توافق طرفین بر معامله ربوی و توجها به اینکه هرگونه قرارداد و توافق مبتنی بر ربا، باطل می باشد لذا رای داوری بر خلاف قانون موجد حق می باشد.

نظر به اینکه خواهان ،دادخواست ابطال رای داوری شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ را مطرح نموده و حال انکه در پرونده داوری استنادی، رایی به تاریخ مذکور صادر نشده و داور رسیدگی کننده بتاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ رای اصلی و مجددا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ رای تصحیحی صادر نموده ولیکن خواهان ابطال هیچکدام از ارای صادره را از دادگاه تقاضا ننموده است لذا این دادگاه نیز اختیاری در تغییر خواسته خواهان ندارد و نمی تواند خارج از خواسته مصرح در دادخواست اقدام به صدور رای نماید.

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد.

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به ارزیابی قضایی صحت یا فساد عقد می‌پردازد، نه انحلال آن. انحلال عقد تنها در مورد عقود صحیح و از طریق فسخ، انفساخ یا اقاله امکان‌پذیر است. بنابراین این ماده ناظر به صلاحیت داور در اعلام بطلان توافقنامه یا اصل قرارداد (شامل شرط داوری) است، نه صلاحیت داور در اعلام انحلال عقد به دلیل فسخ، اقاله یا انفساخ، زیرا رای داور در این موارد، بی‌اعتباری اصل قرارداد را شامل نمی شود.

اصل ابلاغ مقدمه ضروری برای ورود دادگاه به ماجرای ابطال رای داوری است. و نیز اجرای ان. ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی مدنی اجرای رای داور توسط دادگاه را منوط به این می داند که محکوم علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، رای را اجرا نکرده باشد.

یکی از جهات بطلان رای داوری، بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری می باشد و خواهان دعوای ابطال رای داور نمی تواند در دعوای دیگر ابطال قرارداد را بخواهد بلکه باید در همان دعوای ابطال رای داور به بطلان قرارداد استناد کند.

.مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد.

رای داوری مبتنی بر قرارداد است و در رسیدگی به اعتراض به رای داور ، نقش دادگاه وحدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و در حد تطبیق است ، نه بررسی تمام عیار وکامل به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

1.دادگاه در مقام ارزیابی رای داوری محدود به جهات خاص مورد نظر طرفین نیست و از جنبه تکلیفی اعمال نظارت قضایی خود نیز به ارزیابی رای می پردازد. 2.نظربه اینکه اقایان ت. از مدیران شرکت هستند و در رابطه با اشخاص ثالث مدیران شرکت تجلی اراده شرکت و چهره حقیقی شخص حقوقی محسوب می شوند و اینان صورتجلسه را امضا کرده اند ،توسل به انچه در روزنامه رسمی و مجامع خود منتشر و مصوب کرده اند وجهی ندارد؛ چرا که مطابق ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اصل نفوذ و اعتبار اقدامات مدیران در برابر ثالث را به عنوان فرض اولیه مقرر کرده است. 3.اینکه داور مرجع تفسیر بوده و نه داوری، برداشت درستی از شرط داوری نیست چرا که در بند ۵ صورتجلسه مورخ ۶/۳/۹۱ به صراحت اقای ن. ح. به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است. 4.از انجایی که اصل بر عدم مسئولیت تضامنی است اقدام اقای داور در شناسایی مسئولیت تضامنی مصداق بند ۱ ماده ۴۸۹((رای خلاف قوانین موجد حق))قانون ایین دادرسی مدنی است ضمن اینکه داور مدعی دعوت از طرفین و تشکیل جلسه شده اما در این خصوص دلیلی به دادگاه ارائه نکرده و برای دادگاه رعایت این اصل مسلم دادرسی محرز نیست از این رو تکلیف داور راجع به رعایت مقررات بر طبق مستفاد از قسمت اخیر ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی مدنی به جا اورده نشده است و لذا حکم بر بطلان رای داوری صادر و اعلام میگردد.

چنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصأ از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. -

قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان میان مالک و سازنده، با توجه به تعهدات طرفین صرفا یک عقد شرکت که در زمره عقود جایز است، نبوده؛ بلکه عقد مذکور طبق اصل حاکمیت اراده منعقد شده و قصد مشترک طرفین در چنین مواردی لزوم عقد است.