لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۶۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولتاز آنجایی که تصدیق ورود خسارت مستلزم احراز سه رکن دعوای مسئولیت مدنی است، در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد و دیوان عدالت اداری تنها احراز وقوع تخلف از سوی دولت را برعهده دارد.
- تبدیل پارکینگ به واحد تجاریاستفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی درکمیسیون ماده صد میباشد.
- خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوانشاکی در دعاوی بیمه مطرح شده در دیوان عدالت اداری مکلف است سازمان متبوع مستخدم و سازمان تامین اجتماعی را بصورت همزمان طرف دعوا قرار دهد.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به حق بیمهدرصورتی که کارفرما به میزان حق بیمه مقطوع و یا علی الرأس و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به هیات بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی تقدیم نماید و آرای قطعی هیأت مزبور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
- شرط تغییر وضعیت استخدامی معلمان از شرکتی به کارمعین یا ساعتیدستگاه های اجرایی باید معلمان شرکتی خود را در صورتی که خدمت آنان مستمر و مربوط به امور اصلی اداره است به حالت کار معین یا کار ساعتی موضوع ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل نمایند
- تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانهتبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانه خلاف مفاد پروانه و مقررات ملی و فنی ساختمان و خلاف اصول شهرسازی و شهرداری است.
- عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگربه علت آمره بودن قانون کار، عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب، تخلف از مفاد قانون مذکور به حساب می آید. عنوان: میزان اعتبار مفاد قرارداد کار میان کارگر و کارفرما پیام: هرگونه قراردادی میان کارگر و کارفرما درصورتیکه حقوق و مزایایی کمتر از قانون کار را شامل حال کارگر بداند غیرمجاز میباشد.
- اثر تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت تأمین اجتماعیعنوان: اثر تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت تأمین اجتماعی پیام: تاخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نیست. عنوان: تأثیر ایام خدمت غیررسمی در محاسبه حقوق بازنشستگی دولتی پیام: تاکید دیوان بر این موضوع که اشتغال غیر رسمی در دستگاه های دولتی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد صورت می گیرد از حیث تعیین پایه بازنشستگی و محاسبه حقوق وظیفه جزء ایام خدمت دولتی محسوب می شود. عنوان: مسئولیت کارفرما درقبال حق بیمه کارگران پیام: کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر و اضافه نمودن سهم خود و واریز نمودن آن به صندوق بیمه تأمین اجتماعی میباشد.
- مرجع صالح رسیدگی اولیه به دعاوی استخدامی مشمولان کارمشمولان قانون کار مکلفند دعاوی استخدامی خود را ابتدا در هیأتهای حل اختلاف کار مطرح نموده و دیوان عدالت اداری بدوا صلاحیت رسیدگی به شکایت استخدامی مشمولان قانون کار را دستگاه های اجرایی را ندارد
- بیمه کارگری برای پیمانکارپیمانکار کارفرما محسوب می شود و از شمول بیمه ی کارگری خارج می باشد.
- شرط پذیرش سنوات به عنوان خدمت دولتی قابل قبولسنوات خدمت در صورتی به عنوان خدمت قابل قبول پذیرفته می شوند که اولا مستمرا به کار اشتغال داشته و ثانیا از منابع دولتی حقوق دریافت داشته باشد.
- ارجاع اضافه کاری به کارگران شب کارارجاع اضافه کاری به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای سخت و زیان آور انجام می دهند، ممنوع است.
- شرط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمیمطابق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت و این حکم با قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است.
- مبنای پرداخت حق بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانیوزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید و حکم مزبور اطلاق داشته و خروج سایر پیمانکاران از دایره آن مستلزم دلیل است.
- شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریشهرداری صرفا باید برای املاک دارای سند رسمی پروانه ساختمانی صادرنماید واستعلام از راه وشهرسازی مجوز صدور پروانه نیست. عنوان: حدود صلاحیت دیوان در دعاوی با موضوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیام: صلاحیت دیوان در مسوولیت مبتنی بر تقصیر در حد احراز وقوع تخلف است.
- میزان نظارت دیوان بر آرای مراجع اداریدیوان عدالت اداری می تواند در مواردی که شاکی از نحوه اعمال قانون، محاسبه و ارزیابی اعتراض دارد ، با ارجاع امر تخصصی به کارشناس، بر اعمال صلاحیت اداره نظارت نماید.
- تصدیق و تایید ورود خسارت و صلاحیت دیوانتصدیق و تایید ورود خسارت و استحقاق دریافت بهای عادله روز، با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و دیوان صرفا تخلف از اجرای قوانین را مورد رسیدگی قرار می دهد.
- شرط پذیرش مالکیت در دادگاههادولت فقط کسی را مالک ملک می داند که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. عنوان: تغییر کاربری و صلاحیت شهرداری پیام: تغییر کاربری در اراضی و املاک شهری از صلاحیت شهرداری و کمیسیون ماده 100 خارج است.
- اشتغال متقاضیان وکالت و مشاوران حقوقی در دستگاههای دولتیمتقاضیان وکالت و مشوران حقوقی نباید در وزارتخانه ها و سازمان ها اشتغال داشته باشند.
- اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضاییاسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، قابل پذیرش در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری نمیباشند. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری پیام: چنانچه مأمورین دولتی در زمین شخصی کسی اقدام به نصب تأسیساتی بنمایند درحالیکه ناشی از عمل اداری نباشد، می تواند جرم تصرف عدوانی یا غصب تلقی شده، لذا به این جهت که مسئولیت عمل متوجه خود مأمور بوده و احراز وقوع تخلف مطرح نیست، موضوع در صلاحیت دیوان نمیباشد.
- استناد به فتوکپی در صدور رأیفتوکپی سند محسوب نمی شود تا قابلیت استناد داشته باشد و مبنای صدور رای قرار گیرد.
- تأثیر تغییر تصمیمات مقامات قوه قضائیه بر قبولی های آزمون استخدامیحق مکتسبه افراد که به صورت قانونی در آزمون استخدامی شرکت نموده اند و پذیرفته شده اند، با تغییر در تصمیمات مقامات قوه قضاییه قابل اسقاط نیست.
- مرجع صالح در دعوای مطالبه بهای زمین به طرفیت شهرداریدر دعاوی علیه شهرداری، درصورتی که احراز تخلف موضوع دعوا نبوده و صرفا بهای زمین مطالبه شود ، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.
- مرجع رسیدگی به دعاوی اشخاص دولتی علیه واحدهای دولتیدیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات شخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه مامورین یا واحدهای دولتی است؛ بنابراین واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طر ح شکایت کنند و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم دادگستری است.
- مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون آبهای زیرزمینیرسیدگی به اعتراض نسبت به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان، اگر از جانب مالکین مطرح شود در صلاحیت دیوان عدالت اداری و اگر از جانب واحد دولتی مربوطه (شرکت آب منطقهای ) طرح شود، در صلاحیت دادگاه عمومی است.