آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۶۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک از نهاد دولتیبدلالت محتویات پرونده ، خواهان مدعی تخلف شهرداری . در اجرای طرح موضوع دعوی نگردیده و خواسته عنوان شده خویش را منحصرا مطالبه بهای اراضی تملک و تصرف شده توسط شهرداری . اعلام داشته و دادگاه نیز تابع عنوان خواسته بوده و مورد از شمول مقررات ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن منصرف بوده و در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی صالح برسیدگی میباشد
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی علیه شرکت دارای سهام دولتیدر صورتی که غالب سهام (97 درصد) یک شرکت، متعلق به دولت بوده و این شرکت از جمله دستگاه های اجرایی محسوب شود، رسیدگی به دعوی مطروحه علیه آن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- مرجع تعیین میزان خسارت وارده از سوی مراجع اداریدر صورت احراز رابطه علت و معلولی ورود خسارت احتمالی به شهروندان در اثر اقدامات مراجع اداری و احراز تخلف از مقررات حاکم از سوی دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی خواهد بود.
- مسئول پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمانپرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان به عهده دستگاه متبوع مستخدم و کارفرمای مربوطه است و موضوع مذکور متوجه صندوق بیمه ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد.
- دیوان عدالت اداری و رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهارسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مربوط به مسایل حقوقی میباشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالیتعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است. عنوان: صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض ملی و محلی پیام: شوراهای شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند.
- تخریب بنا بیش از میزان تخلفچنانچه در ساخت بنایی از پروانه تخلف شود کمیسیون ماده 100 صرفا می تواند به میزان تخلف رای به تخریب صادر نماید نه کل بنا.
- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگرانرسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران ( اعم ازشهید، مفقود الاثر، جانباز، اسیر، آزاده وخانواده ایشان) شامل خدمات مسکن، بهداشت و درمان تسهیلات اداری و استخدامی، معیشت ورفاه ، امورفرهنگی ،آموزشی ،ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت ، اعتراض به درصد جانبازی و رأی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید ابتدائا درصلاحیت کمیسیون 16قانون تسهیلات استخدامی جانبازان می باشد.
- تأثیر عدم تمکن مالی در پرداخت جریمه تخلفات ساختمانیعدم تمکن مالی شاکی از موارد و موجبات نقض رأی جریمه تخلفات ساختمانی نمی باشد.
- معافیت کارگاه های توانبخشی معلولین از قانون کارازآنجائیکه کلیه کارگاههای توانبخشی، حمایتی و تولیدی معلولین از شمول قانون کار مستثنی هستند، لذا کلیه کارکنان مراکز توانبخشی آموزشی و حرفه ای معلولان نیز مستثنی از قانون کار خواهند بود.
- خواندگان دعاوی بیمه ای در دیوانسازمان تامین اجتماعی و سازمان متبوع مستخدم در دعاوی بیمه باید طرف دعوا قرار گیرند.
- مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگرانرسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران ابتدائا درصلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان می باشد.
- مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالیدر صورتی که مستخدمان پیمانی غیر هیات علمی مرتکب تخلف گردند، نمی توان قرارداد را فسخ کرد بلکه موضوع باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده شود.
- کارگاه های خانوادگی و تسری قانون کارکارگران کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار نمی شوند.
- شخصیت حقوقی هیات های رسیدگی به تخلفات اداریبا توجه به اینکه هیات رسیدگی به تخلفات اداری دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و زیر مجموعه سازمان متبوع می باشد، لذا نیازی به طرح مستقل و جداگانه شکایت علیه این هیات وجود ندارد.
- وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانیبا توجه به اینکه به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و اینکه مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیر حجمی است، لذا استفاده از مربیان مذکور جهت مشاغل غیر حجمی فقط بصورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز می باشد.
- اعتبار گزارس بازرس کارگزارش بازرس کار در حکم گزارش ضابط قضایی است.
- حق بیمه مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکانمشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در مدت خدمت مقرر تحت پوشش نظامهای حمایتی دیگری قرار ندارند، با پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ( توسط مشمول و دستگاه ذیربط ) تحت پوشش حمایتهای پیش بینی شده در قانون یاد شده قرار خواهند گرفت.
- شمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصیشمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی در مورد املاکی که مالک شخصی دارد مخالف موازین شرعی است.
- اعتراض به عدم صدور رأی ماهوی هیأت حل اختلاف کارعدم اظهارنظر ماهوی در رای هیات حل اختلاف سالب حق اعتراض اصحاب دعوی نسبت به رای هیات حل اختلاف کار نمی باشد.
- قانون حاکم بر رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتیقانون مالیاتهای مستقیم، وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی در رسیدگی و صدور رأی و مجازات ماموران مالیاتی متخلف را معین و مشخص کرده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات متخلفین را جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری تجویز نموده است.
- شروط فسخ قرارداد کار توسط کارفرمادلایل فسخ قرارداد کار به وسیله ی کارفرما عبارتند از: 1. اینکه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد 2. آئین نامه انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند 3. با اعلام نظر شورای اسلامی و در واحدهای فاقد شورای اسلامی نظر مثبت انجمن صنفی را اخذ کند.
- حق بیمه افراد مشمول طرح نیروی انسانیافراد مشمول طرح نیروی انسانی، تحت پوشش نظامهای حمایتی دیگری نبوده و با پرداخت حق بیمه مقرر در قانونتأمین اجتماعی تحت پوشش حمایتهای پیشبینی شده در قانون یاد شده قرار خواهند گرفت.
- طرح دعوا به طرفیت شرکت مخابرات و صلاحیت دیوانبا توجه به اینکه شرکت مخابرات در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است لذا دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات علیه این نهاد را ندارد.
- خدمت سربازی و احتساب آن در سابقه بیمهمدت خدمت سربازی در سابقه پرداخت حق بیمه حساب می شود.