نظریات مشورتی

۱ - چنانچه شخص الف از بابت ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید امضاء در پی طرح شکایت از سوی شخص ب حکم محکومیت قطعی تحصیل کند، آیا شخص یا اشخاص دیگر که در جریان دادرسی این پرونده دخالت نداشته و مدعی باشند که این حکم به حقوق ایشان خلل و ا

فردی نظامی به اتهامات متعدد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و در نهایت دادگاه وی را نسبت به یک اتهام، محکوم و نسبت به سایر اتهامات تبریه نموده است. محکوم علیه با اسقاط حق فرجام خواهی خود، تقاضای تخفیف مجازات کرده است؛ اما دادستان نسبت به تبریه وی فرجام خواهی ن مود

۱ - حدود تبعیت دادیار از دادستان چه مقدار است؟ آیا منحصر به قرار است یا شکل تحقیقات را شامل می ش ود؟ به عنوان مثال آیا دادستان می تواند بخشی از وظایف دادیاری را خود به عهده گرفته و بخشی را به دادیار واگذار کند؟ یا در تعیین کارشناس شخصا پذیرش وثیقه را انجام د ا

با توجه به اینکه در بسیاری دعاوی، خواسته به صورت علی الحساب تقویم می شود و این تقویم به کم ت ر از مبلغ یک میلیارد ریال است، دعوا ابتدا در دادگاه صلح مطرح می شود؛ چنانچه پس از رسیدگی اولی ه و ارجاع امر به کارشناسی، میزان ارزش خواسته بالغ بر یک میلیارد ریال برآو

همانگونه که مستحضرید ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ،با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است. از سوی دیگر بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی مالی کمت

با توجه به نظریات متعدد آن اداره کل در خصوص صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت )که در صلاحیت دادگاه های صلح می :باشد( در صورتی که با جرایم درجه یک الی شش توام باشد الف- چنانچه دادسرا در خصوص جرایم درجه یک الی شش حسب مورد قرار منع موقوفی یا تر ک تع

نظر به ابهام موجود در نحوه اجرای ماده۱۴ )سابق( دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری مصوب۱۳۹۸/۶/۶ ، الحاقی به ذیل ماده۲۰۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۱۴۰۰/۱۰/۲۹ » : با توجه به اینکه مفاد ماده۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری مصوب۱۳۹۸

آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت به نام دارنده اولیه سند تجاری )مانند چک یا سفته(، می توان برای دارنده جدیدی که پس از آن سند را به انتقال گرفته است، اجراییه صادر کرد؟ اولا، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد۲۷۰ و

با توجه به اختلاف محاکم درباره مستند قانونی جرم غیبت از انجام خدمت وظیفه عمومی )سربازی( خواهشمند .است در این خصوص اعلام نظر فرمایید اولا، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲، دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی

با توجه به اینکه به موجب بند۸ ماده۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ ، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۱۳۷۱ از جمله تبصره۶ آن، نسخ شده است و هم اکنون صرفا بند»ب « این تبصره، مستند قانونی تعیین نحله برای زوجه است، آیا دادگاه باید برای تعیین نحله، شروط مذکور د

در پرونده های مطروحه در کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع شبه قضایی که متشکل از اعضای قضایی و غیر قضایی می باشد، آیا ارسال اخطاریه و ی ا ابلاغ موضوع تبصره یک ماده۱۰۰ یادشده باید توسط تمامی اعضای کمیسیون انجا

در فرضی که شخصی به عنوان وثیقه گذار با معرفی ملک خود از محکوم علیه ضمانت نموده و پس از اخطار اجرای احکام مبنی بر معرفی محکوم علیه برای اجرای حکم و عدم معرفی وی، دستور ضبط وثیقه صادر و ملک به مزایده گذاشته شده و شخص ثالث با شرکت در مزایده، به عنوان برنده مز اید

،چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود مسیولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟ اولا، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده۲۴۹ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، ناظر بر مسوولیت امضاء کنندگان در خط طولی است و

در سال۱۳۶۶ تعداد سه نفر از پنج مسافر خودروی سواری ناشناسی به سبب واژگونی خودرو فوت کرده.اند در ،زمان وقوع حادثه پیگیری لازم برای ترسیم کروکی تصادف جمع آوری مدارک پزشکی و طرح شکایت یا دعوا انجام نگرفته و تاکنون هم اقدامی نشده و دیه ای نیز به اولیای دم پرداخت نش

با توجه به آرای وحدت رویه شماره۸۱۶ مورخ۱۹ / ۶ / ۱۴۰۰ و۷۵۳ مورخ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که محل اقامت قیم مستقل از محل اقامت محجور و دارای بعد مسافت با آن است؛ مانند فرض نگهداری محجور در مراکز بهزیستی، با لحاظ ضرورت و تکلیف دادستان محل

با توجه به مواد۳ ، ۴ ، ۱۸ ، ۲۴ و۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره۲ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷ ، صورتی که کارکنان قوه

همانگونه که مستحضرید قانون گذار در بند»الف « ماده۱۴۷ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ ، ماده۳۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ و بند»الف « ماده۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب۱۳۹۵ :ب

آیا مقرره قسمت انتهایی ماده۵ قانون مسوولیت مدنی به شرح» اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت «که در قانون آیین دادر سی کیفری پیشبینی نشده، واجد اعتبار و قابل ا

اولا، به موجب ماده۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، در اجرای مواد۱۳ و۱۵ این قانون در صورتی که با برگزاری حداقل دو جلسه، صلح و سازش بین طرفین ایجاد نشود، پرونده در شورا بایگانی و به درخواست خواهان یا مدعی خصوصی نزد مرجع قضایی ارسال می شود. چنانچه پس از اخذ

در دعوای اعلام بطلان معامله به لحاظ فقدان قصد و رضا، خواهان دلیلی برای اثبات ادعای خود ارایه نکرده و اتیان سوگند از سوی خواندگان را درخواست کرده است؛ آیا می توان قرار اتیان سوگند خواندگان بر نفی قصد و رضای خواهان را صادر کرد؟ اولا، با توجه به حکم مقرر در ماده

آیا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی توسط دستگاه های اجرایی یا سازمان ها با کارآموزان وکالت عضو کانون وکلای دادگستری بر اساس آیین نامه سازماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی مصوب۱۸ / ۹ / ۱۳۹۷ هیات وزیران و یا دی

آیا در فرض صدور قرار توقف رسیدگی موضوع ماده۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، دادگاه می تواند بدون عدول از این قرار، در خصوص برخی درخواست های ضروری مربوط به دعوای حقوقی؛ مانند توقف عملیات اجرایی موضوع ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قان

با توجه به اینکه در حال حاضر نمایندگان شرکت های خصوصی امکان حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارا هستند، در صورت معرفی نماینده از سوی شرکت خصوصی، آیا می ت وان طرف مقابل را به پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی بخش خصوصی محکوم کرد؟ آیا مشمو

در محاسبه هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر اشتباهی رخ داده و هزینه بیش از میزان واقعی تعیین و به وکیل تجدیدنظر خواه برای پرداخت هزینه دادرسی اخطار شده است؛ اما وکیل هزینه دادرسی را پرداخت نکرده است که به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی منجر شده است؛ با تجدیدنظرخواهی

به استحضار می رساند برخی نظریات قضایی بر لزوم تنظیم سند رسمی جهت نقل و انتقال هواپیما دلالت دارند؛ این در حالی است که وفق ماده۱۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب۱۳۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت در دفتر ثبت هواپیماها، مربوط به ثبت تابعیت هواپیما و نه ثبت مال کیت آ

چنانچه خریدار با وجود گذشت بیش از هفت سال از تاریخ وقوع بیع، پنجاه درصد ثمن یک دستگاه آپارتمان را پرداخت نکرده باشد، آیا می توان با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری معادل پنجاه درصد قیمت روز آپارتمان را به عنوان ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن مورد حک م ق

۱ - چنانچه بدهکار و یا وارد کننده خسارت فردی صغیر باشد، خواهان باید به طرف چه شخصی طرح دعوا کند؟ چه شخصی باید محکوم به پرداخت شود و قرار تامین خواسته باید در خصوص اموال چه شخصی صادر شود؟ ۲ - چنانچه با محاسبه خسارت دادرسی؛ اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و

با عنایت به نص صریح مواد۱۲۲۲ ، ۱۲۲۳ و۱۲۱۸ قانون مدنی و مواد۵۹ به بعد قانون امور حسبی، نظریه های متعدد اداره کل حقوقی به شماره۷/۹۶/۹۳۱ مورخ۱۳۹۶/۴/۲۷ و۷/۹۹/۱۳۷۷ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ، رای وحدت رویه شماره۷۲ مورخ۱۳۵۳/۹/۴ دیوان عالی کشور، رویه قضایی و آرای متعدد اصداری ا

۱ - با توجه به این) که به موجب جزء۳ ( بند»ک « تبصره۱۰ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، تمامی مزایده های شعب اجرای احکام به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار می ،شود چنان چه به علت برودت یا آلودگی هوا ادارات دولتی تعطیل شود؛ در

در خصوص ماده۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می دارد در صورتی که محکومان به جزای نقدی مقرر در این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ایلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه ،های مقرر اقدام ننمایند جریمه از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محک