نظریات مشورتی

اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به این که وفق ماده۲۶۰ قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توج ه به اینکه مسیولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف

با عنایت به این که در ماده۱۵۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات ،اجرایی در مواردی به ماموران اجرای ثبت اجازه و تکلیف تخلیه ملک با حضور نماینده دادستان داده شده است آیا این ما موران می توانند در جهت تخلیه ملک، بدون دستو

۱ - در صورتی که موضوع محکوم به تحویل مقداری ماده معدنی با شد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم له دسترسی به آن امکان پذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهره برداری دارد، آیا ق اضی اجرای احکام می تواند در راستای اجرای مفاد اجراییه بدون ایجاد خل

در صورتی که زوجه مهریه خود را از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده باشد، دعاوی طرح شده ناشی از این امر چه از جانب زوجین یا اشخاص ثالث در صورتی که در صلاحیت م حاکم دادگستری باشند در صلاحیت دادگاه های خانواده می باشند یا دادگاه های عمومی حقوقی می.باشند ف

چنانچه حسب گزارش سازمان بازرسی یا شکایت اداره منابع طبیعی احد از کارکنان منابع طبیعی به جهت اهمال در انجام و ظیفه یا تفریط در آن موجب تضییع اموال دولتی گردد به عنوان مثال رفتار وی باعث گردد اشجار جنگل توسط افراد ناشناس قطع گردد، آیا به موجب ماده واحده قانون حم

احتراما با توجه به اینکه در تبصره۳ ماده۸ قانون بیمه اجباری خسا رات وارد شده به شخص ثالث مصوب۱۳۹۵ قید گردیده : خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارات متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف قابل جبران خواهد بود و در تبصره۴ ماده آمده است» منظور از خ

با توجه به اینکه مستندات از ماده۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرش متهمان غیرنظامی در بازداشتگاه نظامی ممنوع بوده و از طرفی پذیرش متهمان نظامی سایر مراجع قضایی در بازداشتگاه نظامی منوط به طی تشریفات در ماده مذکور می باشد لذا خواهشمند است در خصوص سوالات زیر انجا

با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرایم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد ، که در یکی از این موارد و با عنایت به بند

تبصره۲ ماده۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب۱۳۶۳ )الحاقی۱۳۹۰/۸/۲۲( مقرر می:دارد »ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان های اضطراری و جنگ بلامانع است .« اولا، آیا منظور از غیبت در این تبصره؛ اعم از

در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است، و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گرد.د در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول، حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر می گردد. و دادگاه از هر دو پ

با عنا یت به ماده۱۰۳ قانون مال اتی یها مستق یم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعد ی و تبصره یها لیذ آن و مواد ۴ ، ۳ و۷ نامهنیی آ تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هز نهی سفر وکلا ی دادگستر ی مصوب۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۸ استیر محترم قوه قضا هیی و را ی وحدت رو یه شماره۷۸۰ مو

چنانچه در ،رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزار شده توسط اجرای احکام مدنی چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آن جا که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایده ای از سوی دا

احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند۲۴ ماده ی۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت های خاص از جمله دفاتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی .شوند احصاء نموده است با لحاظ ای

در صورتی که رای داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن موسسه ثامن الحجج باشد آیا بعد از اب لاغ رای داور درخواست اجرای رای با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش می باشد؟ اولا، مستفاد از ماده۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون، غیر

در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداری یا سرقت گردد و مبالغ مو رد کلاهبرداری )مث لا یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال( یا ارزش اموال مسروقه )یک فقره بالای دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحا

چنانچه زوجه از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، بخشی از مهریه خود )تعدادی سکه طلا( و مابقی را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند و واحد اجرای ثبت یک چهارم حقوق و مزایای زوج را توقیف نماید و مرجع قضایی نیز با توجه به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی محکوم ب

۱ - در باب عطف به ماسبق نمودن قانون مساعدتر لاحق ، مجازات شلاق شدیدتر است یا مجازات حبس ؟ اولا، ملاک تعیین مجازات شدید یا تخفیف قابل اعمال، معیارهای م ذکور در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ .است ،ثانیا»مجازات حبس « سالب آزادی و»مجازات شلاق « مجازات بدنی است ب

اداره راه و شهرسازی مبادرت به تملک زمین کشاورزی نموده و مال ک متعاقبا اقدام یه تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی ، که پس از ارجاع به کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان در نهایت پس صدور رای و قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال اما به جهت اینکه بیش از

با توجه به اینکه در ماده۳ قانون کار با قرار شده: کارفرما شخصی از حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسیولان و به طور عموم کلیه کسانی که اداره کار هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسیول کلی

با توجه به اینکه اسناد مثبته گمرکی اظهار کالا به گمرک به واسطه این اسناد صورت می گیرد در بند ژ م اده۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احصاء گردیده است برابر بند پ ماده۲ قانون فوق اظهار کالا ب ه گمرک به ارایه اسناد و یا مجوز های جعلی قاچاق محسوب شده است پاسخ ف

دعوایی مالی به خواسته یک میلیارد ریال با وکالت وکیلی که می گردد لیکن وکیل در وکالتنامه قید می نماید بابت حق الوکاله مبلغ ده میلیون ریال به صورت علی الحساب دریافت و بر اساس همین مبلغ دریافتی پنج درصد آن را تمبر مالیاتی ابطال کرده و قید می کند صورت صدور حکم به ن

در پرونده ای در مرحله صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات صادر می شود که پس از مدتی کاشف به عمل می آید که سابقا نسبت به محکوم علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سوال این است

همانطور که مستحضرید برابر نظامات سابق دفاتر اسناد رسمی و شق۵ بند»ت « ماده۶۵ آیین نامه فعلی قانون دفاتر مصوب۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه، اخذ حق التحریر مازاد بر تعرفه قانونی تخف انتظامی محسوب می گردد. ب ا عنایت به این که به موجب نظریات مختلف آن اداره کل محترم ا

همانگونه که مستحض رید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود رسی

چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وس یله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می تواند در قال

احتراما وفق ماده۱۸ قانون گذرنامه، خروج از کشور اشخاص زیر۱۸ سال صرفا با اجازه کتبی ولی یا قیم امکان پذیر است. در ماده۴۲ قانون حمایت از خانواده به صورت استثناء، در خصوص صغیر و مجنون، علیرغم عدم رضایت ولی یا ،قیم تجویز خروج از کشور از جانب دادگاه در صورت وجود مصل

نظر به اینکه قانونگذار حسب ماده۱۱۲ ۰ قانون مدنی در باب دوم ، در خصوص انحلال عقد و نکاح مصوب بیست یک ۱۳۱۴/۱/۲۰ انحلال نکاح را اعم از فسخ نکاح ،طلاق و بذل مدت در نکاح منقطع دانسته است و در دو فصل به تفصیل به بیان نحوه آن پرداخته است و از طرفی حسب ماده۴ قانون حما

در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوا ن داور به نفع خود رای صادر می کند؛ آیا حکم مقرر در ماده۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷

مطابق ماده۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بندهای الف الف ب پ ت از ماده۳۰۲ آیین دادرسی کیفری من نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور مت هم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات م

در پرونده ای محکوم علیه جمعی نیروهای مسلح )بازنشسته نیروی ا نتظامی( است و محکوم لها پاداش پایان خدمت وی را بابت استیفای بخشی از مهریه اش که سکه طلا است، پیش از بازنشستگی وی توقیف کرده است. نظر به این که واریزی وجه به حساب سپرده دادگستری با انجام تشریفات اداری