نظریات مشورتی

۱ - با نظر به ماده۳۳۱ قانون مدنی در خصوص مسیوولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح ماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسیوولیت خوانده تعیین خسارات به چه صورتی انجام می گردد آیا باید تف اوت قیمت آن خودرو قبل از تصادف با قیمت عرفی خودرو تصادفی همان خود

در رابطه با نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ : ۱ - در مواردی که شخص به پرداخت مبلغی بابت اصل دین و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی محکوم شود و محکو

به استحضار می رساند فرد دارای پایه قضایی در تاریخ۱۳۸۲/۹/۲۳ به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم و در تاریخ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ به منظور تصدی مشاغل غیر از قضا مشمول عفو مقام معظم رهبری شده است؛ لذا این اداره کل حسب درخواست ورثه آن مرحوم مبنی بر برقراری حقوق وظیفه احکام کا

شخصی طی حکمی محکوم به تحویل شش دستگاه خودرو طبق قرارداد فی ما بین در حق محکوم له می گردد پس از تشکیل پرونده اجرایی محکوم علیه نسبت به تحویل خودروهای موضوع اجراییه اقدام نمی نماید اجرای احکام مدنی به استناد ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار کارشناسی به من ظور

به استحضار می رساند در پرونده های متعدد در خصوص نحوه ی طرح دادخواست اثبات حق ارتفاق اختلاف نظر است؛ توضیح آن که در مواردی که تنها یکی از وارث مانع عبور شخص از ملک خود می شود و ذی نفع به طرفیت همان شخص اقامه دعوی می کند و بدون اطلاع از تعداد وراث و با توجه به ا

از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی و مسایل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می کند و همچنین در این قانون

فردی به اتهام جرایم موضوع ماده۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مثال قتل عمدی تحت تعقیب قرار می گیرد و بازپرس قرار نهایی منع تعقیب صادر می ،نماید و با تایید دادستان پس از اعتراض شاکی در فرجه قانونی پرونده به محکمه کیفری یک ارجاع می شود و دادگاه کیفری یک بعد

در صورتی که کفیل در پرونده اجرای احکام مدنی مکفول را خارج از وقت اداری و بدون احضار قاضی اجرای احکام مدنی و در مرجعی غیر از اجرای احکام مدنی مثل دادسرا، کلانتری و زندان حاضر کند آیا از مسوولیت خویش بری می شود ؟ برابر ماده۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ب

در پرونده حقوقی که طرح و دفاع از دعوی در مرحله بدوی توسط وکیل دادگستری صورت می پذیرد و وکیل مذکور حق تجدیدنظرخواهی در مرحله بالاتر را دارد و با وصف ابلاغ دادنامه به وی و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی و عدم تجدیدنظرخواهی توسط وکیل مذکور، آیا خوانده )اصیل( می تو اند

در بند»پ «ماده ی۸۸ قانون مجازات اسلامی، قالب تصمیم دادگاه چیست و به چه نحو انشاء می شود؟ در جرایم تعزیری ارتکابی توسط افراد بین نه تا پانزده سال تمام شمسی با توجه به این که سیاست مقنن نس بت به این افراد، حمایتی و مبتنی بر عدم تعقیب کیفری اس ت و تصمیماتی هم که

آیا مصادیق تهدید به عنوان معاونت در جرم، محدود به همان مصادیق مندرج در ماده ی۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می شود؛ به عنوان مثال، معشوقه ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مد نظر را مرتکب نشود، به رابطه خود با او پایان می.دهد »تهدید به ارت

در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب، برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می گیرد؟ آیا ب اید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رای ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رای چیست؟

نظر به ماده۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ارایه فرمولی راجع به قیمت متعارف خودرو و نحوه مطالبه خسارت متعارف خودروی آسیب دیده که هر چه قیمت خودرو به سبب مرور زمان و تورم اقتصادی افزایش یابد، خسارت وار

:با توجه به پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی ۱ - ملاک و معیار احراز این که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده باشد یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود ج

حسب تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، در دادگاه بخش آراء صادره از سوی رییس دادگاه به دادرس و آراء صادره از سوی دادرس به رییس دادگاه به عنوان دادستان و به منظور استفاده از حق تجدیدنظر ابلاغ می شود. در این حوز ،ه اینجانب فعلا قاضی واحد می باشم با توجه به ایراد دادگ

در فرضی که شخص محکوم علیه در یکی از محاکم کیفری دو به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم و رای اصداری در دادگاه تجدیدنظر استان تایید و قطعی می شود و از سوی دیگر محکوم علیه به دلیل نگهداری مواد روان گردان در دادگاه انقلاب با وصف تعدد قاضی به مجازات تعزیری درج ه د

۱ - آیا عبارت»عقد ازدواج « در ماده۶۴۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز می شود؟ ۲ - با توجه به تعریف جرم در ماده۲ قانون مجازات اسلامی، آیا رفتار مرتکب در این ماده صرفا از نوع فعل و مثبت است یا ترک فعل را نیز شامل می شود؟ ۱ - نکاح منقطع )م

در مبایعه نامه ای طرفین قرارداد عینا شرط کرده اند که » در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود .«توضیح آن که در متن قرارداد راجع به این که منظور از داوری» داور احد « است یا»هیات داوران « تصریحی ندارد و طرفین پس

در مواردی که زوجه به طرفیت زوج دادخواستی به خواسته طلاق به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و تحقق وکالت و یا به سبب وکالت مطلق در امر طلاق به دادگاه تقدیم می کند، آیا شرط تنصیف دارایی به زوجه تعل ق می گیرد؟ نحوه تنظیم شروط ضمن عقد نکاح مندرج در نکاحنامه های

اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ و محکوم علیه نیز فاقد بیمه نامه است. نظر به این کهوفق ماده۱۰ قانون بیمه اجباری مسوولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۴۷ ساز

چنانچه بر اساس سابقه ثبتی عملیات ثبتی ملکی تا مرحله انتشار آگهی های نوبتی انجام شده و در مهلت اعتراض ی واصل نشده باشد، اداره حقوقی در نظریات متعدد معتقد است که متقاضی ثبت قانونا مالک محسوب است و در دعوای خلع ید مورد از شمول رای وحدت رویه شماره۶۷۴ مورخ۱۳۸۳/۱۰/۱

۱ - در مواردی که دادگاه تجدید نظر تحقیقات را ناقص اعلام و به دلالت بند»الف « ماده۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اعاده و در تصمیم خود صراحتا به رفع نقص توسط دادگاه اشاره می .نماید توجها به این نکته که قانونگذار در بند»الف « ماده اخ

در مواردی که به محکوم علیه مالی مرخصی اعطاء می.:شو اولا، دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟ ثانیا، دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟ اولا، با عنایت به ماده۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴/۷/۱۳۹۸ ر

به موجب گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک، ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و گواهی پایان کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دل

با توجه به عبارت»در صورت اقتضا « در ماده۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی، آیا صدور قرار تامین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا قاضی می تواند بدون تبیین اتهام، مبادرت به صدور قرار تامین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟

قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص است، در بعضی از موضوعات برای تکرار جرم مجازات تعیین کرده و در بعضی موارد نیز ساکت است و از باب مثال، ماده۶ این قانون در خصوص تکرار بندهای۱ و۲ و۳ ماده۵ تعیین تکلیف کرده و موضوع تکرار در بندهای۴ و۵ و۶ این ماده در همان بند ت

در حوادث ناشی از کار و سوانح منتهی به فوت یا صدمه که موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است، آیا معیار و ملاک قضایی برای برقراری رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی، صرفا نظریه کارشناس رسمی دادگستری است؟ مستفاد از مواد۱۴۳ و

در راستای اجرای دستور فروش مال مشاع ملکی به مزایده گذاشته و به فروش می رسد ولی در آگهی مزایده قید نمی شود ملک دارای توقیف مقدم می باشد بعد از فروش توقیف کنندگان مقدم نسبت به مزایده برگزار شده اعلام رضایت نموده و از محل فروش سهم خویش را تقاضا می نمایند، برن ده

دادگاه بدون استعلام از شهرداری مبنی بر قابل تفکیک بودن ملک موضوع ماده۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی۱۳۶۵/۴/۳۱ و ماده واحده اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۹۰ نسبت به صدور حکم مبنی بر الزام به تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اقدام می نماید در مرحله اجرای ح

آیا خواسته های به عنوان تحویل مبیع در صورت تعذر پرداخت قیمت یا مطالبه آزاد سهم الارث در صورت تعذر قیمت قابل استماع بوده و می توان با دادرسی ترمیمی به آن رسیدگی کرد یا به جهت منجز نبودن خواسته باید اخطار رفع نقص صادر گردد؟ منجز بودن خواسته به معنای آن است که خ