نظریات مشورتی

۱ -آیا محکوم علیه پس از نشر آگهی مزایده در مهلت هفت روز می تواند با ارایه دلایل، ارزیابی صورت گرفته ر ا دارای اختلاف فاحش بداند و قاضی اجرا احکام حق بررسی این موضوع را دارد؟ توضیح آن که اداره حقوقی سابقا .در نظریات خود اعتراض را بعد از نشر آگهی و تعیین وقت ممک

مطابق با تبصره۲ ماده۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده۲۱، در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پرونده های با ارزش بالای یکصد میلیون ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الز

۱ - آیا پیشنهاد عفو ویژه عید سعید فطر سال۱۴۰۰ شامل محکومیتی که تحت نظارت سامانه های الکترونیکی هستند نیز می گردد؟ ۲ - آیا ماده۱۴ دستورالعمل سازماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها شامل محکومینی که تحت نظارت سامانه های الکترونیکی هستند نیز می گردد یا خیر

۱ - آیا جعل گذرنامه و ویزای کشورهای خارجی توسط اشخاص ایرانی مشمول بند یک ماده۱۵ قانون ورود و خروج اتباع بیگانه است؟ ۲ - در صورت منفی بودن پاسخ، مشمول کدام یک از موارد قانونی جعل است؟ ۱ - اطلاق بند۱ ماده۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خار جه در ایران مصوب۱

در قتل عمد زوجه توسط زوج، اولیای دم عبارت است از سه فرزند و مادر که مادر مقتول بعدا فوت می نماید و سه فرزند مقتول نیز رضایت خود را به قاتل )پدر خویش( اعلام می نمایند لیکن ورثه مادر مقتول )خواهر و برادر( تقاضای قصاص قاتل را دارند. آیا حق قصاص متعلق به مادر مقتو

الف- در مواردی که اجراییه رای قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته امکان پذیر است؟ توضیح آن که وفق ماده۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور قرار تامین خواسته تا زمان صدور رای قطعی است

در ماده۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی، علاوه بر مجازات افراد متخلف اذن رفع تجاوز را به صورت علی الراس به مامورین اداره منابع طبیعی اعطاء کرد ه و همچنین اختیار ضبط اعیانی را به مراجع قضایی داده است. از سوی دیگر در بند۳۹

آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ در صورت وجود تفاوت این تفاوت چیست؟ عبارات»دعوای ابطال « و»دعوای اعلام بطلان «در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون رد معامله فضولی و یا دعوای اب

نظر به این که مطابق تبصره۲ ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاه ها و موسسات علمی و پژ

در تبصره۱ ذیل بند۶ ماده۸ :قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است » هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند۶ ...این ماده برای بار اول مرتکب این جرم« :مرجع ضمیر این عبارت»این جرم « جرم موضوع بند۶ است یا هر یک از جرایم موضوع بندهای۶ گانه ماده۸ ؟ به عبارت دیگر

در اثر حادثه رانندگی در سال۱۳۹۸ شخصی فوت می کند. شرکت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستند به بند۲ ماده۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رای مرجع قضایی، اقدا

وفق ماده۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند دادگاه صادر کننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار

۱ - در دادنامه بدوی حکم به بی حقی یا بطلان دعوی خواهان صادر شده و خواهان نسبت به رای در فرجه قانونی اعتراضکرده و بعد از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و مشخص شدن شعبه تجدیدنظر، خواهان بدوی با تقدیم لایحه ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر، دعوی اولیه خود را مسترد می کن د.

با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب۱۳۸۱ از جمله ماده۲ آن که از مراجع واگذارکننده زمین اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی نام برده ا

ماده۱۳۱ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات و ... مصوب۱۳۹۸ :تصریح دارد» ضربات شلاق حدی ...محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می شود و« . از طرفی، وفق تبصره ماده۱۳۰ این آیین :نامه» چنانچه پزشکی قانونی اج

چنانچه سن متهم بین پانزده تا هیجده سال باشد، طبق مفاد ماده۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین کفیل یا وثیقه از ایشان امکان پذیر است، لیکن با عنایت به این که حسب ماده واحده قانون رشد متعاملین افراد زیر سن هیجده سال دارای اهلیت نسبت به تعهدات مالی نمی باشند، ب

۱ - اگر خواسته دعوای وارد ثالث بیشتر از دعوی اصلی باشد، دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ ۲ - آیا طرح دعوای ورود ثالث منوط به عدم اطلاع شخص ثالث از جریان دادرسی است؟ ۳ - آیا در مقطع واخواهی طرح دعوی ورود ثالث جایز است؟ آیا پس از نقض رای در دیوان عال

نماینده وزارت کشور و عضو کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری دارای پرونده تخلف ساختمانی است و پرونده ایشان باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود. آیا ایشان می تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و اظهارنظر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف شهرداری در این خصوص چیست؟ ۱ - وجود

۱ - چنانچه دادرس دادگاه های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رییس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند، آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آی ا

آیا ماده۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ را نسخ کرده است؟ به موجب ماده۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین عام و خاص مغایر بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب۱۳۸۶ از تاری

همان گونه که مستحضرید ماده۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر می:دارد متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می:شود دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجر

چنانچه در پرونده ای نسبت به خسارت دادرسی مندرج در رای اصلی، رای تصحیحی صادر شود و تجدید نظرخواه در ستون دادخواست تجدید نظرخواهی به دادنامه رای تصحیحی اشاره کند؛ لیکن در لایحه پیوست دادخواست بیان دارد نسبت به هر دو رای اصلی و تصحیحی اعتراض دارد، آیا دادگاه تجدی

به موجب بند۱ ماده۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ ، امکان تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت اجاره به منظور احداث ساختمان جدید وجود دارد، لیکن در همین بند شرط پذیرش درخواست :تخلیه، ارایه پروانه ساختمانی یا گواهی صادره از شهرداری اعلام شده است. حال این پرس

در شورای حل اختلاف رای بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مامورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع فیه، اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می نمایند. شخص ثالث اقدا

در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان اداری در حین خدمت موضوع بخشنامه شماره۱۷۰۰۶۱ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۲۶۲ و۶۳۲ مورخ۱۳۹۹/۵/۱۴ به انضمام صورت جلس

نظر به این که وفق ماده۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز،حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد، آیا عبارت»جرایم قاچاق «در ماده مزبور صرفا ب ه تعریف عنوان قاچاق در ماده۱ قانون مزبور انصراف دارد یا این که

در پرونده ای خواهان مستند به رای وحدت رویه شماره۷۹۴ مورخ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات

باتوجه به این که ماده۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب۱۳۷۸/۱۰/۱۲ در بررسی تغییرات طرح تفصیلی بررسی مواردی را خواستار شده که یکی از آنها پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین چن انچه

چنانچه شخصی به اتهام ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به صورت غیابی به پرداخت دیه و حبس محکوم شود و در زمان رسیدگی به درخواست اعتراض و واخواهی وی از دادنامه غیابی، با ارایه گواهی های جعلی در خصوص فوتش قرار موقوفی تعقیب صادر و پر

شخص»الف « در سال۱۳۹۹ شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود می نماید و کاربری پارکینگ را به تجاری و کاربری مسکونی را به تجاری تغییر می دهد. در این راستا تخلف وی به کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع می شود و کمیسیون نیز با احراز تخلف، وفق تبصره یک ماده۱۰۰ شهرداری