نظریات مشورتی

همانگونه که مستحضرید در ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۳ )اصلاحی ۳۰ / ۵ / ۱۳۸۱ ( ماده۱۲ آیین نامه استخدام

به موجب بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت محاکم صلح است؛ با توجه به نسخ تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۹۳۴ و عدم قید آن در قانون جدید و نیز با عنایت به مفهوم رای وحدت رویه شماره۸

با توجه به ماده۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ ، آیا صدور قرار بازداشت موقت و قرار نظارت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری امکان پذیر است؟ اولا، مطابق ماده۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ ، اصل بر عدم جواز بازداشت موقت است؛ ماده ۲۳۸ این قانون نیز شرا

نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به ویژه اصل بیست و پنجم که حفاظت از حریم خصوصی افراد، از جمله مکاتبات، مکالمات و مخابرات را تضمین می کند و همچنین با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و استفاده گسترده از پست و خرید و فروش های اینترنتی، ضرو رت

۱ - در پرونده های متعددی نماینده صندوق تامین خسارت های بدنی در جلسه رسیدگی حاضر نمی شود و این صندوق در اجرای ماده۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۹۳۵ به پرداخت خسارت بدنی زیاندیدگان حوادث رانندگی محکوم می ،

چنانچه یکی از مقامات دادسرا در اجرای ماده۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ پرونده را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و در این مرجع به صلح و سازش منتهی شود، این گزارش ،اصلاحی باید به تایید چه مرجعی برسد )مقامات دادسرا یا دادگاه صلح(؟ در صورت اعتر

در پرونده مربوط به وقوع حادثه حین کار، کارفرما به اتهام تسیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی، به پرداخت ،دیه و جزای نقدی محکوم شده است. با مراجعه متهم به کانون وکلای دادگستری برای استفاده از وکیل معاضدتی یکی از وکلا به عنوان وکیل تسخیری معرفی شده است. وکیل مذکور

آیا الزام واهب به تحویل عین موهوبه؛ در فرض معوض بودن عقد هبه و تحویل عوض به واهب، امکانپذیر است؟ وفق ماده۷۹۸ ،قانون مدنی، قبض شرط صحت عقد هبه است و تا زمانی که قبض مال موهوبه صورت نگیرد عقد هبه واقع نمی شود؛ بر این اساس، در فرض سوال که ع قد هبه به صورت معوض ا

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰/۳۶۸۲ مورخ۱۴۰/۳۱۱/۲۸ اجمالا افزایش »خواسته « در جلسه اول دادرسی را که در نتیجه آن خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار گرفته است، از موجبات .تغییر صلاحیت دادگاه صلح به دادگاه حقوقی دانسته است در همسن راستا

به موجب تبصره۲ اصلاحی ماده ۹۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان در حال اشتغال می توانند از محل دیگری نیز بدون قطع دریافتی بابت حال اشتغال :حقوق دریافت کنند با توجه به مقرره یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در مو

۱ - با توجه به حکم ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، آیا مقصود از عبارت»دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد « در این ماده قانونی، حوزه قضایی است و یا صرفا شعبه ای که پرونده به آن ارجاع و در آنجا تحت رسیدگی است؟ ۲ - چن

همانگونه که مستحضرید به موجب دادنامه شماره۱۶۳۳۹۰۶ مورخ۱۴۰/۳۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب۱۹۳۵/۱/۲۲ هیات وزیران ابطال شده است. با توجه به این موضوع، رای هیات حل اختلاف موضوع تبصره۲ ماده ۳ ق

(چنانچه شخصی با جعل سند و استفاده از آن مبادرت به بردن مال غیر )کلاهبرداری نماید، مرتکب چند جرم شده است؛ آیا در مقام صدور حکم، جرم جعل سند و استفاده از آن مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب می شود و برای آنها به صورت جداگانه مجازات در نظر گرفته نمی شود و یا آنکه صرفا

۱ - آیا آراء دادگاه صلح قابلیت فرجام خواهی دارد؟ ۴ - آیا ایراد به خواسته تقویم شده به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال در دادگاه صلح قابل ترتیب اثر است؟ ۱ - به موجب رای وحدت رویه شماره۸۷۳ مورخ۲۵ /۹/ ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آرای دادگاه

شرکت ،های تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکت های تجاری امکان پذیر نیست؛ با عنایت به این امر و با توجه به لزوم حمایت از تول ید

یکی از مشکلات قانونی موجود در مسیر ادامه فعالیت دادگاه های صلح، حکم مقرر در بند»الف « ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ است که دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ این در حالی است که قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غ

در صورت گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ وقوع تصادف تا زمان ،طرح دعوای حقوقی برای مطالبه خسارت خسارت وارد به بدنه خودرو و هزینه های تعمیرات خودرو، بر اساس قیمت روز محاسبه می شود و یا بر مبنای تاریخ وقوع تصادف؟ با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۲۸ قانون مدنی و از آنجا

وفق ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۹۳۱ ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به طلاق همسر نماید؛ ضمن الزام به ثبت واقعه طلاق به یکی از مجازات های مقرر در آن ماده محکوم می شود. با توجه به ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲، آیا می توان عاقدی که ب

در پرونده ای حکم قطعی بر محکومیت مالی سفارت کشور خارجی در ایران صادر شده است؛ با توجه به مواد ۲ ،۳۴ ، ۴۹ ، ۵۱ ، ۵۵ ، ۶۳ ، ۱۰۸ ، ۱۲۴ ، ۱۲۶ و۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و همچنین با رعایت مقررات بین المللی موضوع مواد۲۲ و ۳۱ قانون مربوط به قرارداد وین در ب

مطابق»بند « ب ماده۴ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و۱۱ ،قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب۱۳۷۷/۴/۲۸، جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کاری موظفی بهره مند شوند، با موافقت دستگاه ذی ربط می توانند کسر ساعت کار یاد شده را در آینده به

با لحاظ مفاد مواد۱۳ ، ۱۵ ، ۲۰ و۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ،و دیگر مقررات موثر در موضوع خواهشمند است اعلام فرمایید: در پرونده های کیفری که برای سازش در شوراهای حل اختلاف مطرح می شود، آیا شورا مجاز به صدور گزارش اصلاحی، متضمن تعهداتی برای مشتکی عنه یا ط

با توجه به تعارض نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰۹/۳۸۵ مورخ۱۴۰/۳۱۲/۲۶ آن اداره کل با رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ۱۴۰۴//۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اطلاق مکاتبه موضوع رای در خصوص ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب۱۴۰۳ ، خواهشمند است به پرسش های :زیر پاسخ دهید ۱ - آیا الزام به ثبت رسمی عمل حقوقی راجع به اموال غیر منقول، موجب می شود این اعمال حقوقی تشریفاتی شوند و یا آنکه اعمال حقوقی، بر ماهیت رضایی بودن خود

در صورتی که پنجاه سال قبل ضمن عقد بیع درج شود در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مبلغ خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان وجه التزام از سوی بایع به مشتری داده شود؛ با توجه به کاهش ارزش پول در مورد وجه التزام و اینکه معامله فاسد با سوء نیت بوده است، در دعوای مطالب ه غ

با توجه به بند»ب « ماده۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ ، در صورت اختلاف بین دستگاه های اجرایی، کدام دستگاه های دولتی مشمول این مقرره قانونی هستند و نحوه رسیدگی چگونه است؟ نخست. در خصوص بند»ب « ماده۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ه

با توجه به بند۷ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و تعریف سند مکتوم، چنانچه پس از صدور رای قطعی، رای دیگری صادر شود که بر حقانیت درخواست ک ننده اعاده دادرسی حکایت داشته باشد؛ مانند آنکه در پرونده مطالبه وجه چک، پس از محک

اولا، آیا مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب۱۳۰۸ ، تعیین تکلیف در خصوص رد مال الزامی است؟ ،ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رد مال باید توسط انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو مشترکا صورت گیرد؟ ،اولا به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال ما

الف- آیا دعوای الزام به تحویل مبیع از جمله زمین یا مال منقول و در صورت عدم امکان، الزام به پرداخت ثمن قابلیت استماع دارد؟ ب- آیا می توان این خواسته ها را در طول یکدیگر و مجموعا قابل استماع دانست؟ ج- آیا دادگاه می تواند به منظور جلوگیری از صدور قرارهای شکلی فقط

تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی خود محکومیت به پرداخت معادل ده درصد خواسته به استناد شق دوم لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب۱۹۳۳ .را درخواست نموده است در این خصوص خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا لایحه قانونی یادشده به قوت خود ب

با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ظهور مواد روان گردان جدید در کشور؛ ازجمله ماده ای با به نام قارچ جادویی که حاوی مقادیر طبیعی از ماده شیمیایی سلوسایبین می باشد، در صورت کشف قارچ مذکور به شکل )میوه خشک شده(، آیا مسو ولیت