نظریات مشورتی

چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر، وفق نظریه بازرسی اداره کار، شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد، آیا وفق مقررات قانون کار، مسوولیت کیفری موضوع ماده۶۱۶ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( متوجه مدیرعامل شرکت و مسوولیت پرداخت دیه متوجه

از آن جا که پس از صدور رای بر اثبات نسب، اداره ثبت احوال به سبب رای دادگاه حقوقی مبنی ب ر ص دور شناسنامه، ملزم به صدور شناسنامه است، آیا اداره مذکور می تواند به رای دادگاه دایر بر اثبات نسب، به عنوان معترض ثالث اعتراض کند؟ صدور شناسنامه برای اشخاص تکلیف اداری

چنانچه پدر وصیت یا مدرکی عادی تنظیم کند که دختر وی به مانند برادران از ماترک سهم ببرد، آیا این امر قابل ترتیب اث ر است؟ احکام مقرر قانونی در خصوص ارث آمره است و اشخاص نمی توانند به صورت توافقی و یا یک جانبه ب ر خلاف قانون، قدرالسهم ورثه را تغییر دهند. بدیهی ا

۱ - آیا رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام موضوع ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است یا نیاز مند درخواست )وثیقه گذار، کفیل و...( است؟ ۲ - رفع اثر از دستور ضبط ضمانت منوط به عدم اتمام عملیات اجرایی است. چنانچه پس از صدور د

در دعوای الزام خوانده به پر داخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه، خسارت اخیرالذکر در رای دادگاه از چه زمانی محاسبه می شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟ با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده۵۲۲ قانون آیین دادر

احتراما ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه های موصوف به عنوان وثیقه

فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری )غیر مرتبط با شغل و وظایف (محوله اداری می شود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق می شود؟ ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،

در مورد تبصره ماده۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده، برای خواسته مطالبه"خس ارت تاخیر تادیه"که مبل غ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ

با توجه به مو اد۲۲ ، ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره۷۴۷ مورخ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رای وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عاد

گاهی مراجع قضایی در سالیان دور مبادرت به توقیف اموال به ویژه املاک اشخاص به دلایل گوناگون مانند استیفاء محکوم به، اخذ تامین و خسارت احتمالی اقدام نموده اند در حال حاضر به علت امحای پرونده، سابقه ای در بایگانی وجود نداشته و ب ه اصحاب پرونده نیز دسترسی نیست. آیا

متعاقدین عقد اجاره در راستای ماده۵۰۴ قانون مدنی شرط می کنند بنای احداثی یا اشجار غرس شده ؛ حتی بعد از اتمام مدت عقد اجاره نیز باقی بمانند آیا چنی ن شرطی باطل و مبطل عقد است؟ حکم مقرر در ماده۵۰۴ قانون مدنی مبنی بر آن که»موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا

همان گونه که مستحضرید به موجب تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره۳ ماده یک تصویب نامه یادشده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل ،ها، مر

دادگاه کیفری دو لایحه اعتراض محکوم علیه زندانی را تسلیم به رای و تقاضای تخفیف تشخیص داده و در اجرای ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری رای صادر و ی ک چهارم از مجازات را تخفیف می دهد و سپس متوجه می شود که محکوم به حکم صادره تسلیم نشده، بلکه اعتراض کرده است؛ از این

الف- همان گونه که مستحضرید بند۲ ماده۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع بند۲ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م صوب۱۴۰۰/۳/۲( مقرر می :دارد» بند۲ - یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و ام

در صورتی که حکم به خلع ید مشاعی صادر شده باشد، آیا محکوم علیه می تواند تقاضای اجرای حکم بنماید؟ توضیح آن که در این فرض محکوم له در راستای اج.رای حکم درخواستی ارایه نداده است با عنایت به مواد۲ و۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، اجرای احکام دادگاه ها با تقاضای

۱ - در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن ماخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم علیه صرفا بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجمو ع آن را پرداخت نماید، آیا محکوم له می تواند مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه ب

۱ - چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برایت صادر گردد، حال با این وصف، محک وم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تک

ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ،به مالک اجازه داده است ظرف ده روز از تاریخ مزایده کلیه بدهی، خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخت کند و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. پرسش این است که آیا حکم این ماده فرضی را نیز شامل می شود که محکوم له خود به عنوان خ

با احترام، با عنایت به فلسفه وجودی ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ارفاقی بودن آن از یک سو و کاهش یک مرحله از دادرسی در تصویب رسیدگی و قطعیت آرا ء از سوی دیگر و همچنین توجه به انواع مجازات های تعزیری در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ماهیت ضبط اشیاء و

در خصوص محکومیت تحت نظارت سامان ه های الکترونیکی )پابند الکترونیک( در مواردی که شخص به حبس تعزیری منجز محکوم می شود، آیا صدور احکام پابند الکترونیک مستلزم معرفی محکوم به زندان می باشد تا از طریق شورای طبقه بندی زندان موضوع بررسی و به دادگاه صادرکننده رای قطعی

در خصوص جرایمی از قبی ل خیانت در امانت که بدون تقدیم دادخواست حکم بر رد مال یا جبران ضرر و زیان صادر نمی شود، چنانچه چنین دادخواستی تقدیم نشده و حکم بر رد مال و جبران ضرر و زیان صادر نشده باشد و محکوم درخواست آزادی مشروط کند، آیا باید در راستای بند»پ « ماده۵۸

مورد تجمیع آرا در راستای ماده۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوال ی که مطرح می باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پرونده های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دا

چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی۵ ساله از آخرین اقدام بلاثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود

قانون گذار به موجب تبصره ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، مهلتی یک ساله جهت اعتراض مالکان به آرای کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و یا برگ تشخیص و یا آرای کمیسی

احتراما ) منظور از ) قیمت عادله روز( مندرج در تبصره۲ ماده۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ چیست ؟ و نحوه محاسبه آن به چه نحو است ؟ آیا م نظور ، محاسبه مبلغ پرداختی سرقفلی به قیمت روز تخلیه است که بر اساس شاخص بانک مرکزی )به عنوان وسیله ای که در تقویم

۱ - نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع مالی که منجر به صدور رای داور شده است، چگونه است؟ ۲ - نیم عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب۱۳۹۷ چگونه محاسبه می شود؟ ۱ - مطابق مواد۴۸۵ و۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا

در صورتی که دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وف ق بند ب ماده۴ ۳ ۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و .حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و ام

سوال اول- در حوزه قضایی»الف « پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی به محاکم کیفری آن حوزه ارسال شده است؛ اما دادگاه کیفری با عقیده به این که ارکان و عناصر بزه در حوزه قضایی دیگری واقع شده است، پرونده را با صدور

با عنایت به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ) نسبت به رنمال و دیه ( و رویه وجود دارد ، مرقوم فرمایید ، کدام رویه صحیح می باشد؟ ۱ - با عنایت ماده۱ و۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد۶۰۹ و۶۶۹ قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات )به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید( عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده۱۱ قانو