آرای قضایی

از آنجایی که شرکت‌های توزیع نیروی برق، غیردولتی محسوب می شوند، رسیدگی به دعوی ابطال آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری که از سوی اقامه شده است، در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در محل سکونت خود، شامل مطالبه اموال منقول از زوج نیز می شود. بنابراین دعوی استرداد جهیزیه و طلاجات به طرفیت زوج نیز مشمول این اختیار بوده و علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل اقامت زوجه نیز صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان باشد)تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است؛لذا صدور رای بدون اخذ نظریه داور،واجد ایراد بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

اختلافات راجع به نسق زراعی و اسنادی که بر مبنای آن تنظیم شده است در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر در مرکز استان است.

در صورتی که چک صادره قابل وصول در تمام بانک‌های ایران باشد و دارنده به شعبه ای غیر از شعبه بانک محال علیه مراجعه کرده و در آنجا گواهی عدم پرداخت صادر شود، دادگاه مستقر در حوزه قضایی این بانک، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک را ندارد و تنها دادگاه محل صدور چک، محل بانک محال علیه و محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

درصورتی که دادگاه در دعوی اعتراض به عملیات اجرایی، با شناسایی صلاحیت هیأت نظارت، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان ارسال کند، از آنجا که رسیدگی ابتدایی به این دعوی در صلاحیت رییس اداره ثبت بوده و صلاحیت هیأت نظارت مربوط به مرحله بعد و اعتراض به تصمیم رییس واحد ثبتی است، دیوان پرونده را به دادگاه عودت می دهد.

به صرف یکبار محکومیت زوج به پرداخت دیه به جهت صدمات بدنی زوجه، استمرار سوءرفتار زوج احراز نمی شود و این امر از موجبات تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست.

چنانچه خواهان پس از اثبات نسب، الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای خود را درخواست کند، مرجع رسیدگی به این دعوی دادگاه بوده و تشخیص صلاحیت اداره ثبت احوال و ارجاع امر به خوانده دعوی، خلاف موازین قانونی است.

در صورتی که شخصی نسبت به دریافت شناسنامه المثنی با مشخصات سجلی دیگری اقدام کرده و عکس خود را بر آن الصاق کرده باشد، دعوی صاحب اصلی شناسنامه به خواسته حذف عکس غاصب از سند سجلی و رفع آثار ناشی از غصب، مشمول ابطال اسناد مکرر بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات شخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه مامورین یا واحدهای دولتی است؛ بنابراین واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طر ح شکایت کنند و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم دادگستری است.

به اسنادی که عنوان چک بر عهده موسسات مالی اعتباری صادر می شوند عنوان چک اطلاق نمی شود و دارنده نمی تواند دعوی مطالبه وجه این اسناد را در یکی از دادگاههای محل وقوع عقد، یا اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده اقامه کند. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

وکلای پایه دوم قوه قضائیه حق مداخله در آن دعاوی که مربوط به اختلاف در اصل نکاح و اصل طلاق می باشند، را ندارند اما شرکت آنها در سایر محاکم حقوقی در مورد دعاوی راجع به طلاق، منعی ندارد.

درصورتی که شرکتی دولتی (شرکت مخابرات) به شرکتی خصوصی تبدیل شود، رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه این شرکت پس از خصوصی سازی، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است؛ هرچند که منشأ این دعوی، مربوط به زمان پیش از خصوصی سازی شرکت باشد.

در دعوی به خواسته مطالبه بهای روز زمین به طرفیت اداره راه و شهرسازی، اگر فرد بدون تعرض به جنبه حاکمیتی اجرای طرح، صرفا بهای زمین خود را خواستار باشد رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

در مواردی که خوانده یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارائه نداده و اوراق اخطار نیز به وی ابلاغ واقعی نشده باشد، اعتراض فرجامی از جانب وی پذیرفته نیست و دیوان عالی کشور دادخواست او را واخواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می کند.

در صورت عدم ارائه سند عادی یا رسمی جهت اثبات زوجیت، هنگامی می توان به گواهان(مدعی زوجیت) ترتیب اثر داد که، در جلسه عقد و هنگام اجرای صیغه عقد حضور داشته و بطور قطع بر اجرای صیغه، نوع عقد، میزان مهریه و سایر شرایط آن شهادت دهند به طوریکه افاده قطع و یقین بر وقوع عقد دائم بین طرفین بنماید.

صرف اینکه بارگیری مبیع (مرکبات) در یک شهر اتفاق افتاده باشد، به معنای اثبات وقوع بیع در آن محل نیست؛ بنابراین نمی توان دادگاه واقع در این شهر را صالح به رسیدگی به دعوی مربوطه دانست.

در اختلاف مربوط به نوع نکاح واقع شده در سال 1358، از آنجا که در عرف جامعه ایران در آن سال، ازدواج موقت هنوز معمول نبوده و عمل پنسدیده و مقبولی محسوب نمی شده و کمتر زنی حاضر بوده با نکاح موقت به همسری مردی درآید، این امر قرینه‌ای بر صحت ادعای مدعی دوام عقد است.

در صورتی که خواهان آدرس خوانده را در دادخواست مشخص کرده و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی بدون اعتراض به صلاحیت دادگاه، از خود دفاع کند، دادگاه نمی تواند به جهت احراز محل اقامت خوانده در شهری دیگر، قرار عدم صلاحیت صادر کند.

در نفی ولد، علاوه بر فقدان شرایط اماره فراش (مانند وجود حمل بین 6 ماه تا یکسال) وجود دیگر امارات قطعیه نیز می تواند دلیل محسوب شود. یکی از این امارات آزمایش های ژنتیکی است که به طور قطعی در مورد نفی ولد اظهارنظر می کند و در صورتی که با دلیل قطعی علمی و پزشکی، نفی نسب اثبات شود، موضوع از قاعده فراش خارج است.

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان، اگر از جانب مالکین مطرح شود در صلاحیت دیوان عدالت اداری و اگر از جانب واحد دولتی مربوطه (شرکت آب منطقه‌ای ) طرح شود، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در دعوی اثبات نسب که ارتباط مستقیمی با تابعیت ندارد لزومی به ارجاع دعوی به شورای تأمین استان نبوده و رسیدگی به این دعوی، در صلاحیت محاکم دادگستری است.

صرف وجود مواد روانگردان در کیفی که داخل خودرو قرار دارد و جاسازی نیست، مصداق بزه حمل مواد مخدر به وسیله خودرو محسوب نمی شود.

از آنجایی که در قانون، عقیم بودن زوج، به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه ذکر نشده است، این امر نمی تواند مبنای درخواست طلاق از ناحیه زوجه باشد. عنوان: صدور حکم طلاق بائن بدون ذکر علت آن پیام: دادگاه صادر کننده حکم طلاق،در صورتی که معتقد بر بائن بودن نوع طلاق باشد، باید علت آن را در حکم ذکر نماید. عدم توجه به این امر رای صادره را مخدوش می سازد.

در جرایم مواد مخدر مستوجب حبس ابد، چنانچه محکوم علیه ضمن تسلیم به حکم و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، تقاضای تخفیف نماید، دادگاه می تواند مجازات وی را تخفیف دهد.

اعمال قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و اخذ قیمت بنای ملک تملک شده در راستای طرح مصوب، منوط به عدم حصول توافق میان شهرداری و مالک است و در صورتی که مالک ضمن اخذ پروانه ساخت، واگذاری بخشی از ملک خود به شهرداری را پذیرفته باشد، دیگر حق عدول از آن و مطالبه بهاء روز آن بخش از ملک را ندارد.

عمل خلاف اخلاق زوجه در زندگی مشترک، به فرض اثبات، موجبی برای سقوط اجرت المثل یا نحله نیست.

عقب ماندگی ذهنی زوج،به طوری که نتواند امور خویش را به تنهایی انجام دهد و نیاز به حمایت دیگران داشته باشد، می تواند یکی از مصادیق عسر و حرج در زندگی مشترک باشد.

اختیار خواهان نسبت به طرح دعوی در محل اقامت هریک از خواندگان متعدد، منوط به توجه دعوی به تمامی خواندگان مذکور است. بنابراین درصورتی که دادگاه پس از رسیدگی احراز کند، دعوی متوجه خوانده ای که در محل اقامت او دعوی طرح شده نبوده و نسبت به وی قرار رد دعوی صادر کند، رسیدگی به دعوی خواهان نسبت به خوانده دیگر، از صلاحیت او خارج و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.