آرای قضایی

پیش بینی حل اختلاف امور مربوط به تعاونی ها بصورت کدخدامنشی، مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم خواهی به مراجع صالح قضایی باشد، نیست.

شهرداری مناطق واجد شخصیت حقوقی مستقل نبوده و دعوا باید به طرفیت شهرداری کل اقامه شود.

هر چند شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران محسوب می شود اما از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و دعوی علیه شرکت باید به طرفیت خود شرکت اقامه شود.

هر چند شرکت کالا و خدمات شهر از شرکت های زیرمجموعه شهرداری محسوب می شود اما از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و دعوای علیه شرکت باید به طرفیت خود شرکت طرح شود.

دعوای اثبات نسب متفاوت از اصلاح و ابطال شناسنامه بوده و لزومی به طرح دعوی علیه اداره ثبت احوال نیست.

خواهان نمی تواند اعلام حجر خود را از دادگاه درخواست کند زیرا در زمره ی اشخاصی محسوب نمی گردد که مجاز به اطلاع رسانی و اقدام قانونی جهت صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و ... محسوب گردد.

اگر ترکه سرقفلی مغازه ای باشد، باید در دعوای تقسیم ترکه، مالک عین مستاجره نیز در عداد خواندگان قرار گیرد و الا قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

تغییر نام اداره و سازمان دولتی طرف دعوا، در واقع طرف دعوی را تغییر نمی دهد و اداره جدید قایم مقام سازمان سابق می باشد.

در صورت تعدد خواندگان، خواهان باید دقیقا میزان مسیولیت هر کدام را نسبت به موضوع خواسته تعیین نماید وگرنه دعوی غیر منجز تلقی می شود و قابلیت استماع ندارد.

با وجود سیستم الکترونیکی ثبت دادخواست، لزومی به تحریر دادخواست در برگ چاپی مخصوص منتشر شده از سوی وزارت دادگستری نیست.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

صدور حکم به رد دعوی، فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شیون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی). بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

با توجه به اینکه تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، حق خواهان است، خوانده باید در جلسه حاضر شده و از خواسته جدید دفاع نماید بنابراین عدم حضور خوانده موجب نمی شود تا به دلیل تغییر خواسته، جلسه دادگاه تجدید شود. عنوان: تاثیر عدم رعایت مهلت‌های قانون تجارت در اسناد تجاری پیام: محرومیت دارنده چک از مزایای سند تجاری به دلیل عدم رعایت مهلت های قانون تجارت، مانع مطالبه وجه چک بر اساس قواعد عام مدنی و نیز دریافت خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

با توجه به اینکه امکان طرح دعوی اعسار ضمن تقدیم دادخواست اصلی وجود دارد بنابراین الحاق و درج دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی در دادخواست تجدیدنظرخواهی، فاقد منع قانونی و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به دعوای اعسار است.

مدیرعاملی شرکت ها ملازمه ای با تاجر بودن فرد ندارد بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته می شود.

اگر خوانده در قبال سند، دفاع ماهوی نماید دیگر ایراد به اصالت سند از وی پذیرفته نیست.

استناد به گواهی گواهان در دادخواست بدون قید مشخصات ایشان، تکلیفی برای دادگاه نسبت به بررسی آن ایجاب نمی نماید.

اطلاعات حاصل از قرار تحقیق محلی و معاینه محل، از امارات قضایی محسوب و ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.

در صورت دعوت از طرفین جهت اخذ توضیح و عدم حضور طرفین، دادگاه نمی تواند در ماهیت دعوی رای صادر کند و باید قرار ابطال دادخواست را صادر نماید.

در مواردی که دادگاه اخذ توضیح از خواهان را لازم می داند، قانونگذار عدم حضور به دلیل عذر موجه را نپذیرفته است بنابراین ارایه گواهی استراحت پزشکی موجب موجه شدن عدم حضور خواهان نمی شود.

جهت اخذ توضیح از خواهان، اخطاریه جلسه رسیدگی کافی نیست بلکه باید اخطاریه ای مستقل با ذکر موارد توضیح ارسال شود.

اگر اعتراض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی نباشد مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم می باشد.

در صورتی خریدار می تواند نسبت به توقیف ملک توسط اجرای احکام دادگاه اعتراض کند که بیع ملک مقدم بر توقیف باشد.

عرفا نوع سکه تعیین شده در سند ازدواج، سکه کامل بهار آزادی است مگر اینکه به نیم سکه یا ربع سکه تصریح شده باشد.

ادعای زوج مبنی بر پرداخت مهریه زوجه که بنا بر مندرجات عقد نکاح، سکه بهار آزادی تعیین شده است، به صورت نقدی و درخواست تهاتر، به این دلیل که سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت هستند، موجه نیست.

در صورت تلف جهیزیه، زوج مکلف به پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود.

اگر برخی از اقلام جهیزیه برابر گفتگوهای مقدماتی و توافق طرفین (که عقد نکاح بر مبنای آن جاری شده است) از سوی زوج و پدر وی تهیه شود، با تهیه و تسلیم آن به خانواده زوجه، اقلام مذکور به تملک زوجه درآمده و مالکیت زوجه نسبت به اقلام مذکور ثابت است.

بر اساس قانون حمایت خانواده 1353، ضرورت احراز تمکن مالی زوج جهت تجویز ازدواج مجدد تنها ناظر به موردی است که زوجه نسبت به تجدید فراش رضایت داشته باشد و در سایر موارد ازجمله عدم تمکین زوجه لزومی به احراز شرط تمکن مالی زوج نیست.

آنچه در ازدواج مجدد شرط است احراز دو شرط نشوز زوجه و توانایی زوج به اداره دو خانوار است.

اعمال حق حبس از ناحیه زوجه نوعا مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی گردد.