آرای قضایی

در دعوی فسخ نکاح، خواهان باید بدوا حق فسخ خود را اعمال کرده و سپس از دادگاه، تنفیذ فسخ اعمال شده را تقاضا کند.

استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط به آن است که نامبرده متخلف از وظایف همسری و زناشوئی نباشد. بنابراین در فرضی که دادگاه با احراز نشوز زوجه، وی را مستحق دریافت نفقه ندانسته، صدور حکم بر پرداخت نحله، موجب متعارض بودن حکم صادره و نقض آن در مرجع عالی می شود.

در صورتیکه شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت مال توقیفی در اداره اجرای ثبت باشد، موضوع مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به نابینایی چشم،به غیر از دیه بینایی، صدور حکم به پرداخت ارش برای سایر صدمات وارده به همان چشم،بیش از دیه مقرر و فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی به خواسته حذف نظارت اداره اوقاف بر موقوفه خاص، از تبعات تولیت محسوب می شود و از موضوع اختلاف در وقفیت خارج است. بنابراین حکم صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی نیست.

در رابطه با بیماری هایی که به زوال عقلی منتهی می شوند (ماننده دمانس)، تاریخ آغاز بیماری، الزاما به معنای حدوث و شروع حجر نیست. زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است مگر آنکه دلیل قاطعی بر فقد و زوال آن وجود داشته باشد.

محکومیت کیفری زوج به ضرب و جرح زوجه، در صورتی که با انکار زوج مواجه بوده و با اجرای مراسم قسامه اثبات شده باشد، موجب احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک از این جهت نیست.

حذف

ترهین ملک متعلق به غیر،چنانچه منجر به صدور اجرائیه و فروش آن از طریق مزایده گردد،مصداق کلاهبرداری است.

تغییر جنسیت در سند سجلی از مسائلی است که واجد آثار حقوقی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین رسیدگی به تقاضای تغییر نام صاحب سند از حیث جنس از صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال خارج است.

دعوی شرکت خودروسازی دولتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته ابطال دادنامه محکومیت این شرکت به جریمه تقلب در کسب، از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است. زیرا رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارتی به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است.

درصورتیکه دعوی مطروحه، سابقا با همین عنوان، به طرفیت خواندگان دعوی حاضر مطرح شده، اما دادگاه بدون رسیدگی و اظهارنظر در خصوص ماهیت، قرار رد دعوی صادر کرده باشد، موضوع واجد اعتبار امر مختومه نیست و مجددا قابلیت طرح و رسیدگی در دادگاه دارد.

فرجام خواهی، قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و قطعیت دادنامه فرجام خواسته، تجدیدنظرخواهی محسوب می شود. نعیمی (نکته تکراری قابل حذف) عنوان: اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط وکیل پیام: اختیار اسقاط حق تجدیدنظر خواهی توسط وکیل، نیازمند تصریح در وکالت نامه است. بنابراین بدون این تصریح، وکیل حق چنین اقدامی نداشته و در صورتی که متعاقب این اسقاط حق، در مهلت تجدیدنظرخواهی از رای صادره فرجام خواهی کند، این اعتراض تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

در تشخیص اقامتگاه قانونی اشخاص، منظور از محل امور مهم فرد، صرفا محل اشتغال وی نیست، بلکه مجموعه ای از امور مربوط به زندگی را شامل می شود.

در صورت عدم پرداخت نفقه زوجه علیرغم صدور حکم قطعی دادگاه و اجرائیه، تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق، محقق می شود و پرداخت نفقه پس از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه، قادر به رفع اثر از تخلف پیشین زوج نیست.

در صورتی که ملک شخص ثالث به جهت تشابه اسمی وی با مدیون، به اشتباه توقیف شود، رسیدگی به دعوی وی به خواسته ابطال عملیات اجرایی، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رئیس اداره ثبت محل در این خصوص صلاحیتی ندارد.

دعوی تقسیم سهم تعلق گرفته به موجب وصیت نامه، در واقع دعوی تقسیم ترکه بوده و چون اختلاف در تقسیم ترکه محتاج رسیدگی قضایی است، این موضوع از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع، خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورت پذیرش اعاده دادرسی، حکمی که متعاقب نقض دادنامه موضوع اعاده دادرسی صادر می شود از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات عمومی است. اما رأی مبتنی بر رد اعاده دادرسی، حاوی حکم جدید نبوده و از چنین قابلیت قانونی برخوردار نیست.

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارات و صدمات بدنی در حین انجام کار و تعیین میزان از کار افتادگی، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی، است.

ناتوانی جنسی زوج (عنن) از عیوبی است که احتیاج به اثبات داشته و تشخیص آن تنها در صلاحیت پزشک متخصص است و مادامکه این عیب ثابت نشده، خیار فسخ برای زوجه محقق نمی شود. بنابراین دادگاه باید در محاسبه رعایت فوریت اعمال خیار، مبدأ زمانی قابلیت اعمال خیار توسط زوجه که زمان اثبات عیب زوج است را در نظر داشته باشد.

صدور قرار تأمین خواسته و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای دادگاه ایجاد صلاحیت نمی کند و مانع از صدور قرار عدم صلاحیت در اصل خواسته و ارجاع پرونده به مرجع صالح نیست.

در دعوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف رانندگی به طرفیت راننده ناشناس، صرف اظهارنظر پلیس انتظامی در خصوص محل اقامت مالک خودرو که بر اساس شماره پلاک اعلام شده است دلیل کافی بر اقامت خوانده در آن شهر و صلاحیت دادگاه آن محل نیست.

در صورتی که واقف، به موجب شرط ضمن عقد وقف عام مقرر کند منافع عین موقوفه، مادام العمر واقف متعلق به وی بوده و همچنین می تواند آن را برای مدتی متعارف اجاره داده و مال الاجاره یا اجرت المثل را به سود خود دریافت کند، این مورد از مصادیق بارز وقف بر نفس و باعث بطلان وقف است.

ادای سوگند استظهاری در دعوی بر میت الزامی است و این امر اعم از آن است که دلیل اثبات دعوی، شهادت شهود جامع الشرایط (بینه به معنای اخص) یا دیگر اقسام بینه به معنای اعم باشد.

1- در صورتی که دارایی به دست آمده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، سه دانگ منزل مسکونی باشد، این سهم مشمول شرط تنصیف دارایی بوده و از شمول مقررات مستثنیات دین خارج است. 2- در مقام اجرای شرط تنصیف دارایی زوج، دادگاه می تواند با تشخیص استحقاق زوجه نسبت به بخشی از مال غیرمنقول زوج، حکم به پرداخت ارزش ریالی سهم وی صادر کند.

در صورتی که یکی ازمحکوم علیهم رای غیر قابل تجزیه و تفکیک، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کند، نتیجه تجدیدنظرخواهی به سایر محکوم علیهم نیز تسری پیدا می کند. بنابراین، علیرغم قابل فرجام خواهی بودن رای بدوی، به صرف این تجدیدنظرخواهی، دیگران نیز از حق فرجام خواهی نسبت به رای محروم می شوند.

اقرار شخص دیگر به ارتکاب جرم موضوع محکومیت محکوم علیه، دلیل جدید محسوب و سبب تجویز اعاده دادرسی است.

دعوی مطالبه خسارت وارد به ملک مسکونی، از دعاوی مرتبط با مال غیر منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

محدوده صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، رسیدگی به اختلافات مربوط به عیب و نقص ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل خودرو است و اختلاف میان عرضه کننده و مصرف کننده خودرو در رابطه با خسارت تأخیر در تحویل آن، از صلاحیت این مرجع خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

اظهار آمادگی زوجه برای بذل مهریه و سایر حقوق در مقابل طلاق، مادام که از ناحیه زوج پذیرفته نشود کافی بر صدور حکم طلاق نیست.