آرای قضایی

نظر به اینکه، زوجه استحقاق دریافت مهریه توافق شده را دارد نه مهر المثل و با توجه به اینکه زوجه دعوی مطالبه مهرالمسمی را مطرح ننموده ، لذا دادگاه با توجه به جمیع جهات مذکور و نظریه قاضی محترم مشاور دعوی خواهان مبنی بر مطالبه مهر المثل را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ از قانون ایین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.

در خصوص دعوای خواهان مبنی بر مطالبه دیه ناشی از سقط جنین با اکراه نظر به اینکه در این خصوص پرونده ی کیفری در دادسرای *مفتوح به رسیدگی بوده و منتهی به صدور حکم محکومیت نگردیده و صرف نظر از اینکه مرجع کیفری در خصوص دیه نیز مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد کرد لیکن مادامی که ارتکاب بزه از ناحیه ی خوانده در این خصوص به موجب رای قطعی کیفری اثبات نگردیده امکان مطالبه دیه میسر نیست لذا به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد.

قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاقی ۱۳۸۲ اخرین اراده تقنینی و تشریعی خود را که در واقع تخصیص عمومات ماده ۳۳۶ بوده است بیان نموده و به موجب تبصره مزبور اثبات غیرتبرعی بودن اعمال صورت گرفته از سوی زوجه در طول زندگی مشترک را بر عهده مدعی ان نهاده و بر این اساس اصل بر تبرعی بودن اعمال و خدمات و اقدامات رایج و معمول قرار گرفته است

نظربه اینکه سند صادره واگذاری ملک ورثه ای به مرحوم خانم گ. ب. که ممهور به مهر شورای اسلامی روستا دوره سوم بوده و بین سال ۸۸ تا ۹۲ تنظیم شده است و سند عادی خواهان((معترض ثالث اجرایی)) که از خانم گ. ب. ک. مورخه پانزده ابان نود و نه به موجب قرارداد عادی خریداری شده است و این سند نیز منبعث و متخذ از سند قبلی واگذاری تمام منزل مسکونی به مادرشان((خانم گ ب)) است وامضای اقای م. ک. هم ذیل واگذاری ملک است لذا توقیف ملک موخر از سند عادی یاد شده است و دعوی معترض ثالث مصون از اعتراض بوده و مستندا به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف ملک فوق صادر و اعلام میگردد.

1. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاهی است که مال مورد اعتراض زیر نظر و در ارتباط با اجرای حکم ان دادگاه توقیف شده است. 2. نظر به اینکه مطابق مفاد صلحنامه ومتمم ان ونیز وکالتنامه ی رسمی ابرازی از ناحیه خواهان ((معترض ثالث اجرایی))،سهم الارث خوانده ردیف دوم((محکوم علیه دعوای مطالبه مهریه)) به خواهان انتقال یافته است واگرچه صرف دادن وکالت در انتقال به معنای انتقال موضوع وکالت نیست اما در عرف معاملات، دادن وکالتنامه ی رسمی تام ومطلق به معنای انجام معامله است مخصوصا" زمانی که قید ولو به خود وبا هر قیمت در ان درج شده باشد که در این وکالتنامه چنین قیدی وجود دارد و توجها به اینکه انشای عقد بیع پس از تنظیم صلحنامه ابرازی خواهان، ملازمه ای با اقاله وانحلال ان ندارد و مدنظر قرار دادن اینکه تاریخ انتقال مال موضوع دعوی به معترض ثالث پیش از توقیف ان بوده است،حکم بر رفع توقیف ازقدر السهم خوانده ردیف دوم(محکوم علیه پرونده مطالبه مهریه)) و ابطال عملیات اجرایی نسبت به ان صادر و اعلام میگردد.

نظربه اینکه ملک مورد ادعای خواهان((معترض ثالث اجرایی))، در راستای عملیات اجرایی پرونده کلاسه *این شعبه توقیف شده است و خواهان نیز به عملیات اجرایی اعتراض دارد نه اجراییه پرونده فوق الذکر و اجراییه صادره فاقد اشکال قانونی می باشد و خواهان می بایست دعوای ابطال و توقیف عملیات اجرایی پرونده فوق را مطرح نماید علیهذا دعوا به نحو قانونی طرح نشده است و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید.

حسب تحقیقات صورت گرفته در پرونده اجرای احکام محکوم علیه، که اقای ه. خ. در ان تصرفات دارد و با توجه به اینکه رابطه زوجیت بین معترض ثالث خانم م. و. و محکوم علیه پرونده اجرایی اقای ه. خ. وجود دارد وبا نگرش به قولنامه ارایه شده از سوی معترض ثالث و نحوه داد و ستد ثمن معامله و چگونگی تادیه ثمن معامله که معترض ثالث عاجز از ارایه مشخصات چکهای ثمن معامله به دادگاه است که همگی این قراین و امارات ذکر شده در نظر دادگاه موید عدم حقانیت معترض ثالث میباشد نتیجتا دادگاه دعوی خواهان ( معترض ثالث اجرایی ) را غیروارد تشخیص داده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

حسب استعلام به عمل امده، چند فقره از شماره سریالهای بیعنامه ها، نزدیک به شماره سریال مبایعه نامه ارایه شده از سوی معترض ثالث اجرایی هستند که حکایت از صحت تاریخ درج شده در مبایعه نامه داردو با این وصف و نظربه اینکه ردوبدل نشدن ثمن تاثیری در وقوع بیع ندارد زیرا فروشنده است که طرح چنین موضوعی را دارد وعدم سکونت دخلی به خرید ندارد،ضمن اینکه مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی ملکی که سابقه ثبتی ندارد در صورتی قابل توقیف برای پرداخت محکوم به است که محکوم علیه در ان تصرف مالکانه داشته باشد و تصرف محکوم علیه در مانحن فیه محرز نمی باشد لذا بااستناد به ماده ۳۵۸ و۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی وماده ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض رای مورد اعتراض ،حکم بر رفع توقیف از ملک توقیف شده دراجراییه شماره ۱۸۵۷ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ درپرونده کلاسه *صادر و اعلام می نماید.

نظر به اینکه مرجع تجدیدنظر حسب قانون فقط به انچه در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید، بنابراین نسبت به موضوع اعتراض( هزینه درمان و از کار افتادگی)مواجه با تکلیفی نیست .

نظر به اینکه الزام صندوق پرداخت خسارتهای بدنی به پرداخت خسارت به زیان دیده ، منحصر به موارد مذکور در قانون بیمه اجباری شخص ثالث و حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری است و در پرونده مذکور، پنجاه درصد مقصر، مالک حیوان ناشناس می باشد که ناشی از وسایل نقلیه موتوری نمی باشد لذا صندوق پرداخت خسارتهای بدنی در این خصوص مسیولیتی ندارد.

مهرالمثل و مهرالمتعه از احکام اختصاصی عقد دایم می باشد و تسری ان به عقد موقت نیازمند دلیل میباشد که هیچگونه مستند قانونی برای تسری مهر المتعه و مهر المثل به عقد موقت وجود ندارد،مخصوصا زمانیکه در عقد موقت مهرالمسمی وجود داشته باشد.

در رابطه مطالبه ارزش اپارتمان موضوع پیش خرید اپارتمان، همانطوریکه خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ عنوان و در دادخواست فرجامی تاکید نموده است،فرجامخوانده اپارتمان ملکی خود را بشخص ثالث منتقل کرده که بر اثر شکایت خواهان و دیگر خریداران پیش خرید، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرری و شعبه ۴۸دادگاه تجدیدنظر استان تهران عمل ارتکابی نامبرده را کلاهبرداری تشخیص و حکم بر محکومیت او به حبس و رد مال و جزای نقدی صادر نموده اند؛ با این ترتیب انتقال مال غیر محقق نشده که خواهان مستحق مطالبه غرامت بر اساس ماده ۳۹۱قانون مدنی باشد.

از نظر شعبه دیوان،رای دادگاه تجدید نظر در ان قسمت که متضمن محاسبه خسارات تاخیر وجه التزام از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۵ می باشد واجد اشکال است، زیرا با فرض احراز وقوع عقد بیع (خرید تجهیزات پزشکی ) انچه در ذیل فاکتورها به عنوان مبنای محاسبه خسارات تاخیر مقرر شده است، مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی ملاک و مناط اعتبار می باشد و چون در صدور رای این مبنا لحاظ نشده است، تضییع حق دادخواه را در پی داردو لذا رای اصداری درخور نقض است.

در موضوع صدور حکم مبنی بر ابطال رای شماره ۱۴۵- ۹۹/۱۱/۲۰ هیات حل اختلاف ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداری،نظر به رای وحدت رویه شماره ۲۳۰۷و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین جنبه ترافعی اختلاف، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.

در خصوص خواسته بطلان دستور اجرای صادره از سوی اداره پنجم اجرای اسناد رسمی،موضوع ماده 2و۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، توجها به اینکه موضوع خواسته، اعتراض به دستور اجرا می باشد و نه اعتراض به عملیات اجرایی لذا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد.

موضوع دعوی اصلاح حکم بازنشستگی مربوط به حقوق استخدامی مدعی است،نظربه اینکه خواهان علاوه بر شخص حقیقی،شخص حقوقی را نیز طرف دعوا قرار داده است رسیدگی به خواسته مطروحه از حیث اثبات موضوع علیه شخص حقیقی، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و لیکن در قسمت مرتبط با شخص حقوقی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه قطعی در محاکم عمومی متوقف میگردد.

صدور حکم به ابطال والغای دستورخواندگان مبنی بر قلع وقمع دیوار وساختمان سرایداری به صراحت تبصره ۲ ماده ۶ قانون ایمنی راه ها و راه اهن قابل طرح در دادگاه های محل وقوع ملک بوده و لذا منصرف از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

در صورتیکه دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت،قایل به صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید پرونده را به دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی غیردادگستری ارسال دارد و ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور، موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری و نتیجتا عدم حدوث اختلاف را فراهم می آورد.

در خصوص دعوی اقایان ۱. ل. س. فرزند ج. ۲. ع. ا. س. فرزند ر. ۳. ع. ح. فرزند ح. با وکالت خانم ط. ش. بطرفیت سازمان *- اداره برق شهرستان *به خواسته الزام خواندگان به جابه جایی و رفع مانع تیرهای برق از اراضی موکلین با هزینه خواندگان و عنداللزوم تقاضای ارجاع به امر کارشناسی و استعلام از ارگانها و ادارات دولتی و غیردولتی ونظر به اینکه به موجب بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های سازمان *مصوب ۱۳۸۶ ، شرکت های توزیع نیروی برق استان ها دارای ماهیت غیر دولتی می باشند و با توجه به قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر که صرفا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اقدامات واحد های دولتی در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری نهاده شده است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میباشد.

نظر به این که حسب بند ۷ قرارداد اجاره تنظیمی فیمابین جهاد کشاورزی به عنوان موجر و شرکت تعاونی ساحل جنوب با مدیریت اقای ش. ت. به عنوان مستاجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع مورد اجاره تحت هر عنوان از مستاجر سلب شده ( صفحات ۹۵ الی ۹۹ پرونده ) و فرجامخواه تاکنون دلیلی بر موافقت موجر( مشروط له) ابراز ننموده است ،بنا به مراتب در وضعیت فعلی فرجامخواهی پذیرفته نیست.

نظر به اینکه،بند ۱ ماده ۳ قانون ثبت احوال ناظر به وضعیت خاص تعیین تصحیح اشتباه در تحریر مندرجات سند فوت قبل از تسلیم است لذا چون خواسته خواهان در این پرونده تعیین زمان فوت است که واجد اثر حقوقی است و نیازمند رسیدگی ترافعی است النهایه رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است و نتیجتا در صلاحیت مرجع قضایی است.

قرار رد درخواست افراز، نمی تواند قابل اعتراض از سوی فرجام خوانده گان باشد.

نظر به اینکه، سابقه ای از نسق زراعی بنام خواهان و مورث وی مشاهده ننموده است و توضیح داده شده که عرصه ادعا در محدوده اراضی ملی شده قرار داردو از اینرو خواهان و مورث وی دلیلی بر صاحب نسق بودن زمین متنازع فیه ندارند و زارع و صاحب نسق نمی باشندو همچنین با مداقه در سوابق ثبتی انچه از پاسخ استعلام شماره ۵۵۶۸ مورخ ۶۲/۴/۱۴ استنباط می شود که زمین مورد تنازع از همین پلاک قرار دارد ودارای مالکین مشاعی دیگر غیر از خواهان و مورت انان می باشد و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،لذا از موارد رفع نقص در اعاده دادرسی محسوب میشود.

در خصوص دعوی اقای ا. و. فرزند ح. به طرفیت اقای م. م. ب. فرزند م. به خواسته تقاضای ابطال پروانه دامداری بواسطه عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم رعایت فاصله مجاز با انبار مواد غذایی،نظر به اینکه وفق مواد ۱ و ۱۰ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیتی در رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی به طرفیت شخص یا اشخاص حقیقی ندارد و در واقع دیوان به دعاوی اشخاص علیه دولت در مفهوم عام و مامورین واحد های دولتی رسیدگی می نماید،لذا مرجع صالح به موضوع دادگاه عمومی حقوقی است.

1.صدور حکم بر ابطال نظریه شورای تامین شهرستان ،موضوع جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۳ مبنی بر عدم احراز تابعیت ایرانی خواهان، وفق ماده ۴۵ و بند ۳ ماده ۳ قانون ثبت احوال، در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار دارد. 2.مطالبه همزمان دو خواسته صدور حکم بر ابطال نظریه شورای تامین شهرستان ،موضوع جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۳ مبنی بر عدم احراز تابعیت ایرانی خواهان و خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع تصمیم شماره ۱۱۵۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ مرجع مذکور مبنی بر ابطال شناسنامه خواهان و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با مشخصات واقعی و حذف مشخصات سجلی پدر از ان ،ممکن است و نظر به اینکه بر اساس اظهارنظر و اتخاذ تصمیم شورای تامین، هیات حل اختلاف ثبت احوال اقدام به صدور رای نموده است،در وضع حاضر موجبی جهت تفکیک موارد خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت فراهم نبوده و استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد.

در خصوص دعوای صدور حکم مبنی بر اصلاح سند ازدواج به شماره ۵۸۶۸ در قسمت نام زوجه از ف. پ. د. به ط. پ. د. ، صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به اینکه این مرجع دادگاه خانواده بوده که در زمره مراجع قضایی اختصاصی محسوب و صلاحیت رسیدگی به دعاوی خاص و منصوص قانونی وفق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده را داردو خواسته خواهان مبنی بر اصلاح سند نکاحیه ، از موارد ماده ۴ قانون حمایت خانواده خارج می باشد لذا صلاحیت قانونی رسیدگی با محاکم عمومی - حقوقی است.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به نظریه شورای تامین شهرستان در مورد رد تابعیت ایرانی ، هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال می باشد و اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال وفق ماده 4 قانون اخیرالذکر،در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

1.برابر رای وحدت رویه ۵۸۱ – ۱۳۷۰/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، هر شخص که مدعی حقی نسبت به اموال مصادره شده داشته باشد باید در دادگاه انقلاب اسلامی طرح دعوی نماید و دادگاه های عمومی حقوقی در رسیدگی به خواسته صالح به رسیدگی نیستند. 2.خواهان ها که مدعی خرید حقوق رعایا و ا عیانی هستند سند رسمی ندارند، یا باید فروشنده ها را نیز طرف دعوی قرار دهند ویا قبل از طرح دعوی موضوع پرونده ، بایستی دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی دهند و رای مقتضی مبنی بر تایید بیع داشته باشند.

1.در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ر. فرزند ح. با وکالت وکلای پایه یک سازمان *اقای ا. م. ت. ب. و خانم ح. ک. ز. گ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س. ن. فرزند غ. به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره *موضوع پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که به موجب دادنامه مذکور راجع به اعتراض ثالث اجرایی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی مورد توقیف در پرونده اجرایی کلاسه *صادر شده است ، دادگاه با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواه و لوایح تقدیمی و اینکه اقای ر. ع. ز. ف. از یک طرف مدعی شده که یک قطعه باغ را در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱ از بابت عقد موقت یکساله مهریه خانم س. ن. قرارداده و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ در پرونده *شعبه ۱۱۵ کیفری ۲ صفحه اول اقرار نموده هیچ گونه رابطه نسبی و سببی اعم از عقد دایم و موقت با خانم س. ن. پ. ندارم و در پرونده *صفحه ۴۸ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در مقام تفهیم شکایت شاکیه ( تجدیدنظرخواه ) ر. ع. ز. اظهار نموده: … رییس هییت مدیره ان شرکت خانم دکتر س. ن. می باشد و با شرکت مذکور کار می کنم و قرارداد بسته ایم که مطالبات شرکت را از کشورهای خارجی که دارد بگیرم و از بابت ان از من وثیقه گرفته اند من هم یک دستگاه ویلا و یک فقره چک پانصد میلیون تومانی داده ام که متاسفانه در اثر ممنوع الخروج کردن من از سوی همسرم باعث شد که شرکت اموال مرا تصرف کند. و خانم س. ن. در پرونده *شعبه ۱۱۵ کیفری ۲ در مورخه ۱۳۹۷/۲/۱۹ صفحه ۸۸ این پرونده چنین اظهار نموده: رابطه ما فقط کاری هست برای تحویل جنس تضمین می گیریم بنده از اقا چک گرفتم قرار شد اگر نتوانست چک را کارسازی کند باغ را بنام من کند … در حالیکه در پرونده حاضر مدعی است که باغ مهریه وی باشد و نکته قابل توجه هم این است که برای یکسال عقد موقت اجرت را باغ یا ویلا قرار داده اند و برای ده سال عقد موقت یک جلد کلام اله مجید و اقای ر. ع. ز. در صفحه ۲۵ این پرونده اقرار نموده ویلا را بابت مهریه داده ام در حالیکه در پرونده های استنادی وثیقه قراردادن سخن گفته است فلذا نظر به مراتب فوق و اظهارات ضدو نقیض اقای ع. ز. و خانم ن. اعتراض تجدیدنظرخواه موجه تشخیص و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر واعلام می گردد. 2.نظر به اینکه علم حصولی دادگاه کاملا صحیح و نوعی محسوب می گردد و نظرات ابرازی در معاونت قضایی و نیز نظر ریاست کل محترم سازمان *محمول بر نظر قضایی است و در مقام تردید نسبت به ارای قضایی ، اصل بر صحت ارای قضایی است لذا نسبت به رد تقاضای اعاده دادرسی معترض ثالث اجرایی(خواهان بدوی)اعلام نظر میگردد.

1.مرجع صالح به رسیدگی در دعوای شرکت فلان علیه شهرداری منطقه ۳ مشهد دایر یر :اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری،دادگاه عمومی عحقوقی است. 2.با وصف اینکه در دعوای شرکت فلان علیه شهرداری منطقه ۳ مشهد دایر یر :اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری،بدوا مرجع بدوی(دادگاه) قرار عدم استماع دعوا صادر نموده و متعاقبا با تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است و متعاقبا شعبه تجدیدنظر با نقض قرار عدم استماع دعوا با اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری ، پرونده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است،لذا با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور هنوز اختلافی حادث نشده است تا موجبی جهت ارسال پرونده به دیوان عالی کشورر و اتخاذ نظر از سوی آن مرجع ضرورت یابد.