آرای قضایی

واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک واگذار می شود بر اساس ضوابط قانون اصلاحات ارضی می باشد و در صورتی که در نحوه واگذاری یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد و دعوی اصلاح سند رسمی نسقی اقامه گردد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

در جرائم منافی عفت، صدور حکم بر اساس تحقیقات مرجع انتظامی فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که بر اساس رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری، زمینی موات اعلام شده و سند آن بنام دولت انتقال داده شود، تا زمانی که این رأی به موجب احکام دادگاه های ذی صلاح ابطال نشود ، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نبوده و دعوی مربوطه قابل استماع نیست.

بیماری روانی اختلال هذیانی از مصادیق جنون و از موانع مسئولیت کیفری نیست.

جهت تحقق خیار غبن دو شرط لازم است: 1- زیادت یا کاهش فاحش قیمت که در زمان معامله قابل مسامحه نباشد. 2- نداشتن علم و آگاهی به قیمت مذکوردر زمان عقد؛ که رابطه این دو شرط طولی بوده و باید ابتدا جهل نسبت به قیمت ثابت شود و بعدا دادگاه جهت احراز شرط دیگر و برآورد قیمت واقعی مبیع در زمان عقد، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. عنوان: نحوه تشخیص بیع محاباتی پیام: جهت تشخیص ماهیت بیع محاباتی، باید به قصد واقعی طرفین عقد توجه کرد و اگر معلوم شود که قصد آن دو از عقد بیع مذکور، هبه بوده، باید مقررات عقد هبه را بر روابط طرفین حاکم دانست. عنوان: خیار غبن در بیع محاباتی پیام: گاهی در روابط اقتصادی به لحاظ امور عاطفی و مانند آن، تعمدا مبلغ ارزش عوضین مورد توجه قرار نمی گیرد و ارزش مبیع و ثمن بیش از حد متفاوت است، این عدم تعادل « محابات » بوده و به چنین بیعی، بیع محاباتی می گویند که دربیع محاباتی خیار غبن راه ندارد.

صدور حکم به تقسیط مهریه، مانع از آن نمی شود که اگر زوج در آینده اموالی بدست آورد، زوجه برای وصول تمام یا قسمتی از مهریه، بصورت یکجا اقدام کند.

(1)- اظهار نظر ارشادی قاضی دادگاه، از موجبات رد دادرسی و صدور قرار امتناع از رسیدگی به جهت اظهارنظر سابق در خصوص موضوع، نیست. (2)- در صورتیکه صیغه طلاق، بدون مراجعه به دادگاه و رعایت تشریفات قانونی، بر طبق تشریفات شرعی (توسط مجتهد مسلم با اذن ولی امر و درحضور شهود)، جاری شده باشد، طلاق به درستی واقع شده و دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت این واقعه به دفاتر ثبت احوال است.

خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، صرفا نسبت به صادر کننده قابل مطالبه است و طرح این دعوی به طرفیت ظهرنویسان و ضامنین محکوم به رد است. عنوان: حسن نیت شخص ثالث دارنده چک پیام: در مواردی که در متن چک به سابقه پرونده کیفری میان صادرکننده و دارندگان چک تصریح شده است، حسن نیت انتقال گیرنده چک به عنوان شخص ثالث، مورد تردید قرار می گیرد.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.

اعمال مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی نیست. (مهری)

در صورت امتناع اولیای دم از استحلاف متهم ،صدور حکم برائت متهم فاقد توجیه قانونی است و دعوی متوقف می گردد.

ادعای عسر و حرج زوجه به دلیل بلاتکلیفی او در زندگی مشترک در صورتی به عنوان یکی از جهات طلاق مورد توجه دادگاه قرار می گیرد، که این امر ناشی از اقدام خود زوجه نباشد بلکه در نتیجه سوءرفتار زوج به وجود آمده باشد.

اقرارنامه رسمی شاکی مبنی بر طرح شکایت اشتباه و یقین به بی گناهی محکوم علیه، موجب تجویز اعاده دادرسی است.

در صورتی که خواهان مابه التفاوت ثمن حین المعامله را تا زمان تقدیم دادخواست مطالبه کند، صدور حکم به پرداخت این مبلغ تا "زمان پرداخت وجه"، خارج از خواسته خواهان بوده و موجب نقض رأی در دیوان عالی کشور می باشد.

صرف عدم توانایی اداره امور مالی و اختلال شناخت عصبی، دلیل کافی برای احراز سفاهت و جنون، که مصداق بارز حجر می‌باشند، نبوده و دادگاه می تواند بر اساس نتیجه مصاحبه حضوری با شخص، در این خصوص تصمیم بگیرد.

در مواردی که در وکالتنامه، برای وکیل حق فرجام خواهی منظور نشده باشد، ابلاغ رأی دادگاه به وکیل، معتبر نبوده و در صورتی که از این رأی فرجام خواهی شود، دیوان عالی کشور پرونده را جهت رفع نقص از حیث ابلاغ به اصیل و یا وکیل انتخابی وی که حق فرجام‌خواهی داشته باشد، به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می دهد.

نگهداری آلات توزین مواد مخدر، فاقد عنوان مجرمانه است.

اعلام ورشکستگی تاجر، دعوی به معنای مصطلح در قانون آیین دادرسی تلقی نمی شود تا قابل فرجام خواهی باشد و بر فرض اینکه از روی مسامحه دعوی تلقی گردد با توجه به آنکه از دعاوی غیر مالی محسوب می شود قابلیت فرجام خواهی ندارد.

در بزه مزاحمت تلفنی دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده و صدور حکم به حبس، فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم بر محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع فاقد وجاهت قانونی است.

پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ اما انطباق نظریه و اظهارنظر در خصوص نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی، از حیطه وظایف پزشکی قانونی خارج و صرفا در صلاحیت دادگاه است.

عدم امضای دادنامه فرجام خواسته توسط دادستان یا نماینده وی از موجبات نقض دادنامه صادره است.

رسیدگی به دعوی اقامه شده توسط واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی دولتی، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در مواردی که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت، شرکا از هر گونه نقل و انتقال یا پیش فروش آپارتمان های احداثی، پیش از تکمیل پروژه منع شده باشند، اگر یکی از شرکا بدون اذن سایرین واحدهایی را به صورت مفروز بفروشد مشمول مقررات معامله فضولی بوده و در صورت عدم رضایت سایر شرکا بیع باطل است.

دادگاه در تعیین مجازات تکمیلی، صرفا مجاز به صدور حکم به موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین نوعی از مجازات تکمیلی که در قانون موجود نباشد، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

اگر بخشی از مهریه منقول و بخش دیگر آن غیر منقول باشد، رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به دولت ناشی از تعلیف احشام، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و دادگاه محل وقوع مرتع، صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد.

قرار رد دادخواست تجدیدنظر که به علت خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، از دادگاه بدوی صادر شده است؛ صرفا قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بوده و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

متفاوت بودن آدرس محل اقامت زوجین در دادخواست و ابلاغ واقعی اخطاریه به زوجه در آدرس اعلامی، قرینه‌ای است بر اینکه زوجه در تاریخ تقدیم دادخواست جدا از شوهرش زندگی می کرده است. عنوان: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موقت پیام: اجرت المثل ایام عقد نکاح موقت، به طور مستقل قابل مطالبه است؛ اما در فرضی که پس از عقد موقت، نکاح دائم واقع و دعوی طلاق مربوط به آن اقامه شده باشد، تعیین تکلیف اجرت المثل نکاح موقت، از تکالیف دادگاه در دعوی طلاق نیست.

فرجام خواهی از آراء بدوی منوط به قطعیت آنها به علت عدم تجدیدنظرخواهی می باشد و در صورتی که در مهلت تجدیدنظرخواهی، نسبت به آن فرجام خواهی مطرح شود، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.