آرای قضایی

صرف مفارقت جسمانی زوجین که غالبا به دلیل تنفر زوجه حادث می گردد، موجب احراز عسروحرج زوجه در زندگی مشترک نیست.

از آنجا که رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت خواهان است، دعوی تغییر نام کوچک در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان بوده و دادگاه محل صدورشناسنامه در این خصوص صلاحیتی ندارد.

در مذهب اهل تسنن شافعی، در صورت اثبات ایقاع طلاق ثلاثه از جانب زوج، حکم بر تنفیذ طلاق ثلاثه صادر شده و بینونت کبری حاصل است. عنوان: اختلاف در جزئیات شهادت شهود پیام: در صورتی که در گواهی گواهان از حیث وحدت موضوع، هیچ اختلافی نبوده و صرفا در جزئیات اختلاف باشد، این امر نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری گواهی شود. عنوان: ملاک عدالت شهود پیام: ملاک عدالت شاهد وضع حال شاهد بوده؛ بنابراین دادگاه مکلف به استعلام از مراجع مختلف قانونی جهت سوابق کیفری و احراز عدالت شهود نیست.

رأی دادگاه بدوی در صورتی قابلیت فرجام خواهی دارد که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، بنابراین فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی قابل پذیرش نیست. به منظور جلوگیری از تضییع حق، دادخواست تقدیمی می تواند تجدیدنظرخواهی تلقی و در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار گیرد.

خواهان در تمام مراحل دادرسی می تواند خواسته را کاهش دهد اما بهای خواسته غیرقابل تغییر بوده و همان مبلغی است که در دادخواست اعلام شده است.

رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت نسبت به یک واحد آپارتمانی به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری در صلاحیت اتحادیه تعاونی مسکن مستقر در اداره تعاون می باشد.

گرچه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش باید تکلیف مهریه مشخص شود لیکن پرداخت یکجای مهریه مورد لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده نبوده و در صورت اثبات اعسار قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج می تواند آن را به اقساط بپردازد.

در صورتی که خواهان نسبت به اصل صدور اجرائیه معترض بوده و با ادعای پرداخت وجه محگوم به، خواستار ابطال دستور عملیات اجرائی باشد، موضوع منصرف از اعتراض نسبت به عملیات اجرائی است و رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک محل خارج است.

رسیدگی به دعوای خلع ید اقامه شده از جانب بنیاد مستضعفان به طرفیت نیروی زمینی ارتش و وزارت دفاع، در صلاحیت کمسیون موضوع تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

در صورتی که رأی دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شود، رأی صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رأی اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تأیید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رأی خود را اصراری اعلام کند.

در مواردی که رای فرجام خواسته بلحاظ نارسا بودن تحقیقات، نقض می شود، اگر دادگاه مرجوع الیه با رفع نقص و بدون اظهار نظر در ماهیت موضوع، پرونده را به دیوان عالی ارسال کند، دیوان مجددا پرونده را برای صدور رای به دادگاه مذکور باز می گرداند زیرا نمی تواند خود اقدام به رسیدگی و صدور رای ماهوی کند.

ظهرنویسی چک الزاما می بایست با امضاء ظهر چک صورت بگیرد تا سند برای انتقال گیرنده دارای مزایای اسناد تجاری باشد. بنابراین صرف اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه به انتقال آن، برای این منظور کافی نبوده و چنین انتقالی، مشمول مقررات انتقال طلب قانون مدنی است. عنوان: مبدأ زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک پیام: در صورتی که به جهت عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به انتقال سند تجاری، چک موضوع دعوی برای دارنده، فاقد مزایای اسناد تجاری شناخته شود، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن، تاریخ تقدیم دادخواست بوده و تاریخ سررسید چک در این باره مبنا قرار نمی گیرد.

حمل مواد مخدر مسروقه توسط سارق مستوجب تعیین مجازات جداگانه نمی باشد.

در صورتی که زوج متقاضی طلاق بوده و زوجه تمامی حقوق خود را مطالبه کرده باشد، دادگاه مکلف است در خصوص شرط تنصیف اموال به دست آمده در ایام زوجیت، بررسی و اظهار نظر قضائی نماید و نمی تواند به صرف اینکه زوجه درخصوص این اموال، دلیلی ارائه نکرده، خود را مواجه با تکلیف نداند.

قرار عدم استماع دعوی صادره در دعوی اثبات وقفیت، قابل فرجام خواهی نیست.

در مواردی که با صدور حکم بر تمکین زوجه، اصل استحقاق وی نسبت به مطالبه نفقه منتفی می شود، زوجه نمی تواند به استناد عدم تادیه نفقه و عسر و حرج ناشی از آن تقاضای طلاق کند زیرا عدم تادیه نفقه و عسر و حرج، منتسب به زوج نبوده و ناشی از اقدام خود اوست.

از آنجایی که شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج، ناظر به اعتیادی است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، صرف اثبات اعتیاد سابق وی با مراجعه و اقامت زوج در کمپ ترک اعتیاد، موجب تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق نیست.

درخواست احاله پرونده کیفری توسط دادیار اظهارنظر فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی به خواسته ابطال مزایده و ابطال اجرائیه دعوائی غیر مالی است و حکم صادره در این دعوی قابل فرجام خواهی نیست.

ازدواج مجدد زوج بدون اذن زوجه موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق است و در این راستا صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه کافی برای تجدید فراش نیست و زوج باید نسبت به تحصیل حکم تجویز فراش از دادگاه اقدام نماید در غیر این صورت مانع ایجاد وکالت زوجه در طلاق نخواهد شد.

حکم صادره در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی احداثی در موقوفه و ابطال سند اجاره عرصه (بدون ادعای وقفیت اعیان یا مالکیت عرصه) ارتباطی به اصل وقف نداشته و قابل فرجام خواهی نیست.

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت احکام نبوده و این امر در قانون پیش بینی نشده است. بنابراین طرفین دعوی نمی توانند با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، در فرجه قانونی تجدیدنظر، فرجام خواهی کنند.

در جرایم مواد مخدر، تعیین مجازات صرفا پس از تعیین درجه خلوص مواد کشف شده از متهم، امکانپذیر است.

در فرض طلاق به درخواست زوج، وی می بایست پیش از اجرای صیغه طلاق، کلیه حقوق مالی زوجه راپرداخت کند و در صورتی که مهریه تقسیط شده باشد، اگر تا روز اجرای صیغه طلاق، تأخیری در پرداخت اقساط رخ دهد، زوج مکلف است اقساط عقب افتاده را نقدا به زوجه پرداخت کند تا صیغه طلاق اجرا شود.

چنانچه رای دادگاه بدوی مورد تجدیدنظر خواهی یکی از طرفین دعوی قرار گیرد و رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل تجزیه و تفکیک نباشد، رای مزبور به سایر اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت و این اشخاص هم نمی توانند به بهانه اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، نسبت به رأی بدوی فرجامخواهی مطرح نمایند.

اگرچه بیماری ام اس یک بیماری صعب العلاج است اما در صورتی که به نحوی نباشد که دوام زناشویی را برای زوجه مخاطره آمیز نماید، ابتلاء زوج به این بیماری، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست.

نگهداری و فروش مواد مخدر دو جرم مستقل بوده و صدور حکم بر اساس تجمیع میزان مواد مکشوفه در این دو جرم،فاقد وجاهت قانونی است.

اعمال تخفیف در مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در صلاحیت کمیسیون عفو است.

در صورتی که همزمان با صدور حکم حبس تعزیری به جهت ترک انفاق، دعوی تمکین مطروحه از ناحیه زوج پذیرفته و حکم الزام زوجه به تمکین قطعی شود، اعاده دادرسی نسبت به محکومیت به ترک انفاق پذیرفته است.

موارد فسخ نکاح در قانون تصریح شده است و عقب ماندگی ذهنی زوجه از عیوب موجب فسخ نکاح تلقی نمی شود، مگر اینکه سلامت ذهنی زوجه در عقد نکاح شرط شده باشد.