آرای قضایی

اگر زوجین هر دو نسبت به رأی طلاق صادره در دعوی مطروحه از ناحیه زوج، تجدیدنظرخواهی کنند اما زوجه با تقاضای ابرام دادنامه، صرفا نسبت به بخشی از آن (نحوه اعمال شرط تنصیف دارایی) اعتراض داشته باشد، تجدیدنظرخواهی او، جنبه تبعی داشته و دادگاه باید پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوج، درخصوص تجدیدنظرخواهی تبعی زوجه اظهارنظر کند.

سوختیگی بخش هایی از بدن زوجه از عیوب مصرح در قانون و موجب پذیرش دعوی فسخ نکاح نیست مگراینکه دلیلی وجود داشته باشد که ثابت کند عقد متبانیا بر صفت سالم بودن بدن واقع شده است.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را ضمن حکم طلاق تعیین کند، اما این امر شامل یارانه پرداختی دولت به افراد خانواده نمی شود. بنابراین زوجه باید با اخذ گواهی از دفتر دادگاه و یا ارائه سند طلاق یا رأی دادگاه به مسئولین امر، ترتیب واریز آن را به حساب خود بدهد.

از آنجایی که عقد نکاح، عقد لازم است، وکالت زوجه در طلاق که ضمن نکاح شرط شده باشد نیز عقد لازم محسوب شده و زوج حق عزل زوجه را ندارد.

مقصود قانونگذاز از ذکر اشخاص حقیقی و حقوقی در بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده یک قانون مزبور و اصل 173 قانون اساسی بوده و از این رو تنها افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را شامل می شود و تفسیر آن به نحو مطلق که شامل دولت و سازمانها و ادارات دولتی هم گردد، خلاف نص صریح اصل 173 و ماده یک قانون مزبور است.

رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند زارعی به طرفیت اداره کشاورزی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر در مرکز استان است.

در مواردی که خوانده بدون مجوز قانونی و برخلاف قوانین مبادرت به تعلیف دام خود در اراضی ملی می نماید، مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از این عمل، حقی تلقی نمی شود که نسبت به مال غیرمنقول بوجود آمده باشد. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در این خصوص صلاحیتی ندارد.

فقدان رحم و نازایی زوجه از عیوب مجوز فسخ نکاح توسط زوج نبوده و درصورتی که توانایی باروری زوجه، به طور صریح شرط نشده و یا عقد متباینا بر آن صفت واقع نشده باشد، زوج حق فسخ نکاح به این علت را ندارد.

آنچه در قانون در باب حل اختلاف در صلاحیت مقرر شده است، راجع به اختلاف مابین دادگاه‌ها و نیز دادگاه‌ها با مراجع غیر قضایی است؛ بنابراین دیوان عالی کشور، مرجع اظهارنظر درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه شوراهای حل اختلاف، نیست.

اگر معترض ثالث صرفا به حکم حجر، از باب نوع جنون، اعتراض کند، خواسته دعوی اعتراض به اصل محجوریت است و دادگاه باید تنها به اصل جنون و تشخیص ادواری یا دایمی بودن آن رسیدگی کند؛ بنابراین ورود دادگاه به اهلیت محجور در زمان وقوع معامله واثبات اهلیت و رشد وی در آن زمان، خارج از خواسته محسوب می شود.

در مواردی که زوج امکان باروری از طریق طبیعی را نداشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود، اگر چه زوج امکان باروری از طریق روش های نوین پزشکی را داشته باشد.

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد.

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه عمومی حقوقی به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی، ارسال مسقیم پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه پرونده باید بدوا به دادگاه انقلاب ارسال شودو پس از اظهار نظر این مرجع در خصوص صلاحیت خود، در صورت حصول اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان ارسال شود.

درصورتی که بر اساس تحقیقات محلی و ظاهر رفتار زوجین نسبت به یکدیگر در جریان دادرسی، سوءرفتار زوج احراز نشود، صدمات جزئی وارد به زوجه که در نتیجه یک درگیری ساده و جر و بحث عادی واقع شده، (هرچند که منجر به پرداخت دیه شده باشد) مثبت این عنوان نیست.

1- وقف عام وحبس موبد، شرعا از مصادیق صدقات جاریه می باشند و رجوع از آن مسموع نیست. 2- مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شئ، تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است . بنابراین سرقفلی مغازه، مال ثابت، موجود و مسلم محسوب می شود و امکان وقف آن وجود دارد.

اصل بر بطلان کلیه اعمال حقوقی مجنون ادواری، از جمله عقد نکاح وی، می باشد؛ مگرآنکه به دلایل متقن اثبات شود که اعمال حقوقی او به طور مسلم در زمان افاقه صورت گرفته است. عنوان: نحوه تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری پیام: تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری امر فنی و تخصصی است که با اکتفاء به ظاهر مسلم نمی شود؛ بنابراین صرف اظهارات اشخاص غیرمتخصص (مانند سردفتر رسمی ازدواج) درخصوص اینکه زوج ظاهرا در زمان انعقاد عقد نکاح، مشکل روحی و روانی خاصی نداشته، برای اثبات مسلم بودن افاقه زوج و صحت عقد نکاح کافی نیست.

رسیدگی به بزه فرار از خدمت وظیفه مشمولین غائب،در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

هر گاه خواهان به استناد مبایعه نامه عادی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید، با عنایت به اینکه فصل دعوی نفیا یا اثباتا در صلاحیت محاکم قضایی می باشد،لذا رسیدگی به خواسته مطروحه در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج است.

بیماری پارانوئید، به طور بالقوه خطرناک است و در صورت عدم انجام درمان های ضروری، روابط بین فرد و خانواده را مختل می کند. بنابراین از آنجا که همسر چنین شخصی، دچار خوف از وی بوده و وضعیت روحی و روانی نامطلوبی خواهد داشت، استمرار چنین وضعیتی عرفا موجب عسر و حرج برای وی می باشد.

دعوای الزام به انجام و ایفای تعهد مبنی بر صدور مدرک مربیگری کانگ فوتوا به طرفیت رئیس هیأت کونگ فو و رییس فدراسیون کونگ فو در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ زیرا آن ها از جمله واحدهای دولتی مصرح در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شوند و خواسته دعوا نیز از امور ترافعی است.

در دعاوی طلاق، غیر از طلاق توافقی، ضروریست دادگاه پیش از صدور حکم دعوا را به داوری ارجاع کند؛ در غیر این صورت پرونده معد نقض در دیوان عالی کشور می باشد.

در صورتی که اقرار کتبی زوجه به دریافت مهریه و نداشتن ادعایی در خصوص مابقی آن، در اجرای توافق طرفین نسبت به طلاق توافقی صورت بگیرد و با گذشت مهلت دادنامه مربوطه (3 ماه)، طلاق محقق نشود، این نوشته بدون آنکه از جانب زوجه مورد تردید یا ادعای جعل قرار بگیرد، بی اعتبار است و نمی توان زوجه را از دریافت مهریه خود به سبب این اقرار محروم کرد.

در صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.

نگهداری آبکار شیشه، تحت عنوان شروع به جرم تولید شیشه قابل رسیدگی است.

در صورتی که مالکیت مالکان ناشی از وراثت باشد، دعوای تقسیم ملک در صلاحیت ادره ثبت اسناد و املاک نبوده و دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد .

رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان که در مقام رسیدگی به اعتراض واصله از رای هیئت تجدیدنظر نظام پزشکی، صادر شده است، حکم کیفری محسوب نشده و قابل اعاده دادرسی نیست.

در صورتی که زوج مدعی انجام وطی(حتی یکبار)باشد و زوجه آن را انکار کند، بار اثبات نزدیکی به عهده زوج است و در صورت عدم اقامه دلیل،اتیان سوگند متوجه زوجه می باشد.

اعتیاد فرد به مصرف مواد مخدر،عرفا سبب محجور تلقی شدن وی نمی شود، مگر اینکه اعتیاد به قدری شدید و پیشرفته باشد که عقل معتاد را زائل کند.

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رأی صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.