آرای قضایی

احراز وقفیت یک امر قضائی بوده و تشخیص آن از حیطه صلاحیت کارشناس خارج است. -

1- اگریکی از طرفین دعوی نسبت به رای بدوی، فرجام خواهی وطرف دیگر تجدیدنظرخواهی مطرح کنند، باتوجه به سلسله مراتب قضائی، اختیاردادگاه تجدیدنظردررسیدگی ماهوی، تأثیر این رسیدگی بر کشف حقیقت، امکان ارائه ادله جدید و در مقابل، شکلی بودن رسیدگی فرجامی، لازم است پرونده بدوا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شده وپس از صدور رأی، به دیوان عالی کشور ارسال شود. - 2- چنانچه قبل از قطعیت دادنامه صادره و انقضاء مواعد واخواهی و تجدیدنظرخواهی، تقاضای فرجام خواهی مطرح شود، پرونده به لحاظ قطعی نشدن دادنامه قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و این درخواست بر حسب مورد، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی تلقی می شود. -

کلیه جنگل ها از اراضی عمومی محسوب و متعلق به دولت است؛ اما به اشخاصی که دارای سند مالکیت بنام جنگل هستند و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها بنام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأتهای رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوهی به عنوان عوض پرداخت می شود. -

در تعدد کلاهبرداری،جزای نقدی معادل جمع وجوه مأخوذه است.

احکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد .

دعوی تصرف عدوانی به طرفیت شخصی که ملک را به امانت در اختیار داشته و ظرف 10 روز از تاریخ مطالبه، رفع تصرف ننموده باشد، صرفا علیه سرایدار مأذون از ناحیه مالک، قابلیت طرح دارد. بنابراین طرح این دعوی علیه نگهبانی که توسط مستأجر به کار گماشته شده است، قابل پذیرش نیست.

چنانچه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور، جهت طلاق به دادگاه خارجی مراجعه کرده و مدعی رعایت قوانین کشور ایران باشند، ملزمند مدارک کافی دلالت بر رعایت شرائط صحت طلاق مقرر در قوانین ایران ارائه کنند و اثبات نمایند آنرا از طریق دفاتر بین المللی مربوط به روابط دیپلماتیک و کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اجرا نموده اند و در این صورت مجاز به درخواست تنفیذ صحت آن از محاکم ایران خواهند شد.

مهلت فرجام خواهی از رأی بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است، 42 روز از تاریخ ابلاغ رأی می باشد. - نعیمی (ملاحظه: رای دیوان دارای نظر اقلیت است که جالب توجه می باشد)

دعوی تقسیم ترکه از دعاوی غیرمالی محسوب می شود و حکم صادره در آن (حکم تقسیم ترکه) قابلیت فرجام خواهی ندارد.

صرف ایراد ضرب و جرح عمدی در یک نوبت دلیل کافی بر وقوع زوجه در عسروحرج شدیدی که دلیل موجهی برای متارکه باشد، نیست.

در دعاوی به خواسته صدور حکم حجر، مراجع رسیدگی کننده ملزم به انجام تحقیقات جامع در خصوص چگونگی حجر و علت صدور مدارک مربوط به آن هستند. بنابراین، صدور حکم بدون تشکیل جلسه رسیدگی، استماع اظهارات طرفین و انجام تحقیقات به شیوه قانونی، صحیح نیست.

تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، بدون اعتراض مستدل شاکی یا دادستان به قلت آن، از مصادیق کیفرنامتناسب و مستوجب اعاده دادرسی است.

بیماری روانی اختلال وسواس – جبری و اختلال شخصیت پارانوئید، از مصادیق بیماری های صعب العلاج بوده و در صورت ابتلاء زوج به این بیماری، بند سوم از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. -

رسیدگی به دعوای اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضائی بوده و خارج از صلاحیت هیأت نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی درصلاحیت دادگاه عمومی است.

در دعوی اثبات مالکیت مفروزی نسبت به یک زمین مسکونی، وجود نسق زراعی بنام خواهان و پدرش و همچنین تصرف طولانی مدت آنان می تواند اماره صحت ادعای وی در مالکیت مفروزی باشد.

اعتراض به آراء صادره از کمیسیون‌های شبه قضائی به لحاظ اینکه دعوی راجع به صحت و سقم آنها مطرح شده و به تشخیص آنها اعتراض و ابطال آنها خواسته می‌شود، قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را ندارد. -

اعتراض به حکم صادره در دعوی اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست؛ زیرا دعوی اعسار، از جمله دعاوی غیرمالی است و مستقلا قابلیت فرجام خواهی ندارد و همچنین حکم اعسار، از متفرعات دعوی اصلی نیز محسوب نمی شود تا از این بابت به تبع فرجام‌خواهی از حکم اصلی، قابل فرجام‌خواهی باشد.

در صورتی که زوجه ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مهریه نموده و حسب اعلام اداره ثبت، عملیات اجرائی (ولو به غلط) به اتمام رسیده باشد، مطالبه مجدد مهریه، از طریق مراجع قضائی وجهه قانونی ندارد؛ بلکه در صورتی که وی مدعی اشتباه در محاسبه مهریه باشد می بایست ابتدا درخواست ابطال یا اصلاح اجراییه را مطرح کند و در صورت ابطال آن، مهریه را از دادگاه مطالبه کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست.

(1)- نظر به اصل استصحاب و دیگر اصول عقلی، هیچ کس را پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد نمی توان محجور تلقی کرد مگر در صورتی که فساد بر اصول فوق وارد شود. (2)- مسائلی چون اختلال شناخت، کاهش شنوائی و قادر نبودن به اداره امور شخصی، لزوما جنون یا سفه را توجیه نمی کند؛ هر چند ممکن است از موارد ضم امین باشد.

صدور حکم محکومیت متهم بدون توجه به قوانین مرور زمان، از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.

نحله در طول اجرت المثل است و بنابراین در مواردی می توان حکم به صدور نحله نمود که شرایط صدور حکم به اجرت المثل محقق نشده باشد.

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی ، به منزله واخواهی بوده و بنابراین رای صادره در این خصوص از سوی مرجع تجدید نظر به دلیل نداشتن صلاحیت مقتضی نقض می باشد.

در جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام،رسیدگی و صدور حکم بدون حضور وکیل، متهم فاقد وجاهت قانونی است.

مقصود از ارجاع به کارشناس در تشخیص وقوع غبن فاحش، تعیین قیمت روز معامله با رعایت کلیه جوانب قضیه است؛ اما احراز غبن یک امر قضائی است که تنها در صلاحیت دادگاه می باشد؛ بنابراین درخواست دادگاه از کارشناس، مبنی بر اظهارنظر در خصوص تحقق غبن فاحش، امری خارج از وظیفه کارشناس است. عنوان: درخواست تائید فسخ معامله به جهات متعدد پیام: در صورتی که درخواست تأیید فسخ معامله، به دو جهت مختلف مطرح شده و هم به غبن فاحش و هم به کسر مساحت مبیع استناد شود، دادگاه مکلف است به هر دو جهت رسیدگی و در مورد هر دو تعیین تکلیف نماید.

در مواردی که در خصوص امور موضوعی پرونده (تصرفات موکل)از وکیل خواهان سوال می شود و او اظهار بی اطلاعی می نماید اگر با تحقیق و معاینه محلی و با اختیار حاصله از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع نفیا یا اثباتا قابل احراز باشد دادگاه نمی تواند قرار ابطال دادخواست صادر کند ولو آنکه موضوع موثر در دعوی باشد.

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رای طلاق، صرفا در فرض اقامه دعوا از جانب زوج پیش بینی شده و هدف از آن جهت جلوگیری از اختیار مطلق زوج در مطلقه ساختن زوجه است.

چنانچه دادخواست فرجام خواهی قبل از قطعیت رأی و انقضاء مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می گردد؛ زیرا مواعد قانونی برای تجدیدنظر یا فرجام از قواعد آمره دادرسی بوده و قابل اسقاط نمی باشند.

در موردی که احتمال بچه دار شدن زوج از طریق طبیعی بسیار پایین است شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود اگر چه امکان باروری از طریق لقاح مصنوعی و سایر روش های آزمایشگاهی موجود باشد.

طلاق خلع، طلاقی است که به درخواست زوجه انجام می شود و زوجه برای جلب موافقت زوج با طلاق، تمام یا قسمتی از مهریه یا غیر آن را به زوج بذل می نماید، بنابراین در مواردی که زوج متقاضی طلاق می باشد طلاق خلعی نخواهد بود حتی اگر زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل نماید. عنوان: ضمانت اجرای صدور گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داور پیام: در دعوی طلاق، دادگاه باید پیش از صدور رأی، نظریه داوران طرفین را اخذ نماید و در صورت عدم اجرای قرار داوری از جانب داور، دادگاه باید داور دیگری را تعیین نماید تا داوری را انجام دهد. در غیر این صورت رای صادره قابل نقض در دیوان خواهد بود.