آرای قضایی

طرح دعوی به خواسته صدور حکم بر اولویت و اثبات مقدم بودن در توقیف پلاک ثبتی در اجرای ثبت، در واقع اعتراض به عملیات اجرایی ثبت محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس واحد ثبتی محل وقوع ملک است .

درصورتی که شخصی با واسطه یک کارگزار بورس فلزات، اقدام به خرید مقداری آهن آلات از شخص دیگری بنماید، دعوی ناشی از عدم انجام تعهدات فروشنده، در زمره اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای کارگزاران، بازارگردانان، معامله گران و مشاوران سرمایه گذاری محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت داوری موضوع قانون بازار است.

در فرضی که دادگاه جهت اجرای حکم و انجام مزایده، به دادگاه حوزه قضایی دیگری نیابت اعطا کند، رسیدگی به شکایت نسبت به عدم رعایت مقررات مزایده توسط مأمور اجرا، از صلاحیت دادگاه معطی نیابت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است.

اعتراض به ثبت و اختلاف در مالکیت بعد از پذیرش اظهارنامه ثبتی در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.

بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به برگهای قطعی مالیاتی، هیات های اختلاف مالیاتی بوده و رسیدگی ابتدایی به این اعتراض از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است .

در صورتی که اصلاح سند ثبتی (از حیث حدود) مستلزم وارد آمدن خللی به حقوق سایرین شود، رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در رسیدگی به بزه زنای منتهی به بارداری و وضع حمل،دادگاه مکلف است زانی را به اخذ شناسنامه برای طفل از طریق ثبت احوال ملزم نماید و در این خصوص، نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست.

رضایت دختر نابالغ نسبت به انجام زنا در حکم عدم رضایت بوده و حتی در فرض برائت زانی از بزه زنای به عنف،زانیه می تواند ارش البکاره را مطالبه نماید. (مهری)

فرجام خواهی دادستان نسبت به صلاحیت دادگاه،قابل پذیرش است. (مهری)

دعوای ابطال رأی داور از حیث مالی یا غیرمالی بودن تابع اصل دعوی و اختلافی است که توسط داور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار گرفته است. بنابراین درصورتی که موضوع رأی داور، مطالبه مبلغ معینی وجه نقد باشد، اعتراض نسبت به آن مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن بر اساس مبلغ محکوم به محاسبه می گردد.

احکام صادره از دادگاه درصورتی که مربوط به "اصل وقف" باشد قابل فرجام خواهی هستند. بنابراین رأی صادره در دعوای الزام موقوفه به تنظیم سند اجاره عرصه، مرتبط با اصل وقف نبوده و از آراء قابل فرجام خواهی محسوب نمی شود.

چنانچه محکوم علیه رأی بدوی، دادخواست تجدیدنظر را خارج از مهلت ثبت کرده اما فورا آن را مسترد نماید و متعاقب آن از دادنامه بدوی، فرجام خواهی کند، فرجام خواهی وی محکوم به رد است. زیرا در هر صورت تجدیدنظرخواهی به ثبت رسیده و نمی توان قائل به عدم درخواست تجدیدنظر شد.

دادخواست فرجام خواهی، پیوست های آن و ابلاغیه مربوط به تبادل لوایح، باید برای شخص فرجام خوانده ارسال شود و ابلاغ اوراق مذکور به وکیل وی، فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین درج آدرس وکیل در دادخواست فرجام خواهی صحیح نبوده و باید نشانی فرجام خوانده قید شود.

مهلت فرجام خواهی از احکام و یا قرارهای دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده، بیست روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است. بنابراین در مواردی که تجدیدنظرخواهی مقدور بوده اما انجام نمی شود، روز اقدام ، روز اول مهلت فرجام خواهی محسوب می شود و احتساب دو روز اقدام یکی برای تجدیدنظرخواهی ودیگری برای فرجام خواهی توجیه قانونی ندارد .

خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه خارج بوده و طبق قانون خاص ، مبدأ زمانی آن تاریخ سررسید چک است.

در صورتی که زوج، همسرش را به داشتن ارتباط با مردان غریبه متهم کند، این اتهام، مخصوصا در فرض گذشت مدت زمان طولانی از آغاز زندگی مشترک (25 سال)، از مصادیق سوء معاشرت و سوءرفتار زوج بوده و موجب تحقق عسروحرج است.

سازمانهای دولتی یا عمومی، زمانی مکلف به تأدیه بهای اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب هستند که ملک را مطابق طرح مصوب تصرف کرده باشند. بنابراین در صورتی که در نتیجه طرح تعریض معابر، مالک مطابق نقشه و پروانه ساختمانی، رأسااقدام به عقب نشینی کرده باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهاء آن بخش از ملک نیست.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه پس از نهایی شدن رأی (ابلاغ رأی فرجامی) است.

درصورتی که وکیل، فاقد اختیار وکالت در قبول یا رد سوگند باشد، نمی تواند از طرف مقابل درخواست اتیان سوگند نماید. بنابراین، درصورتی که به درخواست وکیل مذکور طرف مقابل سوگند یاد کند، این سوگند برخلاف قانون و فاقد اثر قانونی است.

1-در صورتی که میان نظر کارشناس واحد و نظر هیئت 3 نفره کارشناسی، اختلاف فاحشی وجود داشته باشد؛ دادگاه باید موضوع را به کارشناس 5 نفره ارجاع دهد. 2-اگر زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود، برای مخارج متعارف زندگی مشترک ( که بر عهده زوج است) هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، زوجه میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

درصورتی که اقدام زوجه به استفاده از حق حبس، مانع از ایفای وظایف خاص زناشویی توسط زوج شود، وی نمی تواند به جهت عسروحرج ناشی از عدم ایفای وظایف زناشویی توسط زوج، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در صورتی که مالکین یک ملک، اقدام به تفکیک املاک خود کرده و جهت دسترسی به آنها کوچه و خیابان کشیده باشند، شوارع و کوچه های تفکیکی مابین این املاک، متعلق به شهرداری بوده و ملزم به پرداخت وجهی در قبال آن نیست.

درصورتی که ملکی سابقه ثبتی غیروقف داشته و ادعای وقفیت آن ابتدا به ساکن، به موجب سندی عادی آغاز شود؛ در فرض عدم پذیرش ادعای وقفیت از سوی وارث مالک اولیه، رسدگی به وقفیت و اعلام آن در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و از صلاحیت هیأت تحقیق اداره اوقاف خارج است.

درخواست صدور حکم مبنی بر قصاص در فرض صغیر بودن ولی دم، قائم به شخص دادستان بوده و از جانب معاون دادستان پذیرفته نیست.

بذل مهریه، به ازای دریافت وکالت در طلاق، تا پیش از اعمال وکالت مذکور، قابل رجوع است. بنابراین در صورت رجوع زوجه به مابذل پیش از اعمال وکالت در طلاق، وی حق دریافت تمامی مهریه خود را دارد.

آرای قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان محل شکایت و وقوع تخلف است و دلیلی برای تخصیص عبارت دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه تجدیدنظر استان تهران (که محل استقرار هیأت عالی انتظامی است) وجود ندارد.

دعوی به خواسته ابطال گزارش اصلاحی، دعوایی غیرمالی است. بنابراین حتی در فرضی که موضوع گزارش اصلاحی، امری مالی و مبلغ آن بالغ بر بیست میلیون ریال باشد، حکم صادره در این دعوی قابل فرجام خواهی نیست.

در صورتی که وکیل حق اقدام در مرحله تجدیدنظر را داشته باشد، ابلاغ رأی بدوی به وی معتبر است و تاریخ این ابلاغ در خصوص فرجام خواهی از رأی بدوی نیز اعتبار دارد.

اعطاء امتیاز فرجام خواهی از رأی دادگاه بدوی، که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است، حمایت از ذینفعی است که در موعد مقرر قانونی نتوانسته حق اعتراض خود را اعمال کند. بنابراین درصورت باقی بودن مهلت تجدیدنظرخواهی، اسقاط آن و تقدیم دادخواست فرجام خواهی، امکان پذیر نیست.

دعوی به خواسته ابطال تقسیم ماترک، از دعاوی غیرمالی محسوب می شود. بنابراین حکم صادره در این دعوی، قابلیت فرجام خواهی ندارد. زیرا در ردیف آراء قابل فرجام احصا شده در قانون قرار ندارد.