آرای قضایی

اگر دادگاه برتمام جهات موضوعی وحکمی رأی داور نظارت داشته باشد، نوعی نقض غرض و بی اثر کردن داوری است، بنابراین انجام تعهد که از امور موضوعی است، خارج ازحیطه نظارت دادگاه است.

در داوری داخلی داور ملزم به ابلاغ نظریه کارشناسی نیست و عدم ابلاغ نظریه کارشناس از جهات ابطال رأی داور نیست؛ هرچند در داوری بین المللی نادیده گرفتن مقررات ابلاغ از جمله عدم ابلاغ نظریه کارشناس از موارد بطلان رأی داور محسوب می شود. عنوان: تبعیت قرارداد داوری از اصل نسبی بودن قراردادها پیام: قرارداد داوری همانند سایر قراردادها تابع اصل نسبی بودن است؛ بنابراین رسیدگی به اختلاف طرفین قرارداد داوری و کسانی که در تنظیم آن نقشی نداشته اند و در زمره طرفین آن نیستند، خارج از موضوع قرارداد داوری است.

حق انتخاب مدیون در پرداخت یکی از دیون متعدد؛ باید در زمان پرداخت اعمال و تصریح شود؛ بنابراین پس از پرداخت، مدیون حق انتخاب نخواهد داشت.

الزام به تنظیم سند رسمی با استناد به صلح نامه عادی امکان پذیر بوده؛ بنابراین مقررات قانون ثبت مانع از رسیدگی دادگاه به دلایل و مدارک اثبات معامله جهت الزام به تنظیم سند رسمی نیست. -تایید شده

شرکت دولتی که از خدمات نماینده حقوقی در طرح دعوا استفاده کرده باشد؛ مستحق مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی وفق مقررات است.

در صورتی که دارنده چک پس از مدت زیادی، نسبت به مطالبه وجه چک اقدام کند صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ زیرا یا به مدیون مهلت داده است یا بدون مهلت به مدیون، در دریافت دین تاخیر داشته؛ بنابراین داین علیه خود اقدام کرده است.

اگر مقدمات تمکین فراهم نباشد؛ حکم بر رد دعوی الزام به تمکین زوجه صادر می شود.

تحویل مبیع منوط به تنظیم سند رسمی نیست بلکه تحویل مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین تنظیم سندرسمی جزء ارکان بیع وشرایط اساسی صحت معامله محسوب نمی شود.

دعوی تنفیذ صلحنامه عادی قابلیت استماع ندارد؛ زیرا تنفیذ صرفا در معاملات فضولی و وصیت نامه عادی تجویز شده است

اگر شاهدان دارای نسب فامیلی نزدیک(پسر و خواهر) با مدعی اعسار باشند؛ قرار رد دعوی اعسار صادر می شود، زیرا شهود مذکور قابل جرح هستند.

دردعوی ورشکستگی ازناحیه طلبکار علیه تاجر، باید مطالبات وی مسلم بوده و در دادگاه اثبات و احراز شده باشد؛ بنابراین صرف ادعای طلبکار بودن و ارائه اسناد عادی دال بر مطالبات، کفایت نمی کند و دعوی ورشکستگی در فرض مزبور محکوم به بطلان است.

در اقامه دعوی به طرفیت شرکت درحال تصفیه، علاوه بر شرکت باید هیأت تصفیه آن نیز طرف دعوی قرار گیرد؛درغیراینصورت دعوی طرح شده مسموع نخواهد بود.

استرداد ضمانت نامه بانکی منوط به بلااثر شدن ضمانت نامه به موجب فک ضمانت نامه موصوف می باشد.

در صورت پیگیری کیفری و صدور حکم مبنی براتهام فروش مال غیر و رد مال، اقامه دعوی تسلیم مبیع،از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

حتی اگر اختیارات اعطایی به وکیل گسترده بوده و مقید نباشد، به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست؛ بنابراین وکیل در فروش باید نرخ روز معامله را به موکل پرداخت کند. عنوان: مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه نسبت به دیون تعیینی توسط کارشناس پیام: اگر اصل خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و از طریق کارشناسی مشخص شود، خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه خواهد بود.

مطالبه ثمن معامله فضولی توسط مالک، حاکی از قصد وی مبنی بر تنفیذ عقد است.

نفقه جاریه فرزندان بالغ باید توسط خود فرزندان مطالبه شود؛ بنابراین مادر صلاحیت اقامه دعوی مطالبه نفقه فرزندان بالغ را ندارد.

چنانچه خواسته خواهان در دادخواست،رفع اشکال از بناء احداث شده یا (در صورت عدم رفع اشکال)تخریب بنا باشد، خواسته غیرمنجز بوده و قابلیت استماع ندارد. عنوان: تاثیر اقامه دعوی در دادگاه بر داوری پیام: اقامه دعوی توسط طرفین در دادگاه به منزله عدول از شرط داوری است. عنوان: قابلیت ارجاع دعوی به مشاور املاک به عنوان داور پیام: مراد مقنن از داور،فرد طبیعی و شخص حقیقی است که مشخصات وی نزد طرفین معلوم و معین باشد؛ بنابراین قابلیت ارجاع دعوی به مشاور املاک به عنوان داور،به علت فقدان خصوصیات مذکور، وجود ندارد.

درصورتی که احراز شود نظریه کارشناس و تاریخ برگزاری مزایده به نحو صحیح ابلاغ نشده؛ حکم بر ابطال مزایده صادر می شود و کلیه ابلاغ ها باید تجدید شود .

اگر شهرداری مطابق قانون اقدام به جمع آوری دکه موضوع اجاره نامه کند، موجب سلب حق کسب و پیشه مستاجر نیست؛ بنابراین شهرداری محکوم به پرداخت حقوق موصوف خواهد بود.

چنانچه دادگاه تجدیدنظرقرار کارشناسی صادر کند و تجدیدنظر خواه از ایداع دستمزد کارشناسی استنکاف نماید؛ قرار توقیف تجدیدنظر خواهی صادر می شود اما این قرار مانع از اجرای رای تجدیدنظر خواسته( بدوی) نیست.

ضرب و شتم و سوء رفتار صرفا در صورتی که مستمر و غیر قابل تحمل باشد از موجبات طلاق به شمار می آید؛ بنابراین صرف محکومیت زوج به خمس دیه به جهت ضرب و حرج؛ از موجبات عسر و حرج مستند حکم طلاق نیست.

استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی و فقد دلیل کافی جهت اثبات ادعا، از موجبات صدور حکم ماهوی خواهد بود؛ بنابراین صدور قرار صحیح نیست.

اگر به دعوای ابطال کل صورتجلسه سازش رسیدگی شده باشد؛ اقامه دعوا مبنی بر ابطال جزئی صورتجلسه با ایراد اعتبار امر مختوم روبرو نخواهد بود زیرا در دو دعوا وحدت موضوع مصداق ندارد. -تایید شده

در خصوص مطالبه حق الوکاله وکیل از طرف مقابل، حق الوکاله فقط بر اساس تعرفه یا کمتر از تعرفه در حق محکوم علیه مؤثر است و مازاد آن که طبق قرارداد بین وکیل و موکل مقرر شده صرفا در روابط بین آنان مؤثر بوده و طرف مقابل مسئولیتی جهت پرداخت مازاد بر تعرفه ندارد.

چنانچه به موجب تقسیم نامه رسمی بین مالکین مشاعی ملک از حالت اشاعه خارج و به صورت مفروز درآید، درخواست تنظیم سند رسمی مشاع درخصوص پلاک موصوف غیر قابل استماع است مگر پس از ابطال تقسیم نامه.

قیم نمی تواند در زمانی که قیمومت محجور را بر عهده دارد؛ بر علیه وی طرح دعوا کند و پیش از طرح دعوا می بایست از قیمومت استعفا دهد.

اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاعی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی است؛ زیرا دادنامه ی دستور فروش ملک مشاعی خارج از شمول رای(قرار و حکم) دادگاه می باشد.

عدم اطلاع و جهل به نصوص قانونی اعم از قوانین موضوعه، آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستور العمل های از مصادیق سند مکتوم نبوده؛ بنابراین از موجبات اعاده دادرسی تلقی نمی شود.

ضمانت اجرای عدم احراز ارکان تصرف عدوانی، قرار رد دعوی است؛ بنابراین صدور حکم به رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است .