آرای قضایی

چنانچه درقرارداد شرط ارجاع اختلافات به داور مرضی الطرفین گنجانده شده باشد ولی طرفین قرارداد درزمان بروز اختلاف نتوانند درزمینه انتخاب داور مشترک توافق کنند، دادگاه حق ندارد از طریق تعیین داور، جانشین اراده ی طرفین شود؛ بنابراین در چنین حالتی مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف دادگاه خواهد بود. عنوان: حدود صلاحیت داور پیام: چنانچه شرط داوری صراحتا محدود به رفع اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر قرارداد شده باشد، داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای تعهدات قراردادی را نخواهد داشت.

درصورت مستحق للغیر برآمدن مبیع، خریدار مستحق دریافت ثمن معامله به انضمام ما به التفاوت ثمن از تاریخ قرارداد تا تاریخ ابطال مبایعه نامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی می باشد.

دعوی تجویز انتقال منافع منوط به آن است که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد، در غیر این صورت، قرار رد دعوی تجویز انتقال منافع صادر می شود.

مطالبه خسارت تاخیرتادیه درخصوص خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، فاقد وجاهت است. عنوان: شرط دعوای الزام به تحویل مبیع پیام: دعوای تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی متقاضی تحویل مبیع است.

صدور حکم به تخلیه عین مستاجره مستند به قانون مدنی، مانع از مطالبه بهاء عادلانه روز سرقفلی، از جانب مستاجر نیست،چراکه این امر(صدور حکم تخلیه)مانعیتی جهت استفاده از شمول قانون موجر و مستاجر 1376 ندارد.

صرف عدم پرداخت وجه چک مثبت خیار تفلیس و موجب فسخ عقد نیست ؛ بنابراین دعوای تایید فسخ عقد بیع مستند بدان پذیرفتنی نیست.

تقسیم ترکه مبنی بر فروش ملک مشاع با پلاک ثبتی مشخص، منوط به عدم امکان قابلیت افراز و تفکیک از ناحیه واحد ثبتی است.

تکلیف دادگاه در خصوص ابلاغ رای داور؛ صرفا ضبط اصل رای داوری و ابلاغ رای داور می باشد زیرا ابلاغ، بخشی از صدور رای است.

در صورت محکومیت تضامنی محکوم علیه ها، هر یک از اشخاص باید نسبت به پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی اقدام نماید؛ بنابراین پرداخت هزینه مرحله تجدیدنظر توسط احدی از محکوم علیهم، رافع مسئولیت دیگر محکوم علیه ها در تکمیل دادخواست از جهت پرداخت هزینه دادرسی، نیست. عنوان: طرح همزمان دعوی به طرفیت شهرداری مناطق و شهرداری مرکزی پیام: شهرداری های مناطق جزئی از کل می باشند؛ بنابراین در صورتی که شهرداری مرکزی طرف دعوی مطالبه بهای روز ملک تصرف شده، باشد؛ قرار رد دعوی مزبور نسبت به شهرداری های مناطق صادر خواهد شد.

در صورت رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی و قطعیت آن، دادگاه بدوی مکلف است ابتدا اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی صادر نماید و با عدم پرداخت هزینه، قرار رد دادخواست واخواهی صادر کند. عنوان: ادعای اعسار مدیر عامل شرکت تجاری پیام: مدیران عامل شرکتهای تجارتی نماینده شرکت بوده و تاجر تلقی نمی شوند؛ بنابراین ادعای اعسار آنان از این منظر قابلیت استماع دارد.

در دعوی درخواست تخلیه ملک تجاری به استناد نیاز شخصی، احراز نیاز شخصی مستلزم فقدان هرگونه درآمد و شغل برای مالک (موجر) است.

اقاله عقد است و با تحقق آن، تفاسخ در عقد سابق محقق می شود نه بطلان عقد سابق؛ بنابراین اقامه دعوای اثبات اقاله و ابطال عقد بیع فاقد وجاهت است. عنوان: شرط تحقق اقاله پیام: صرف ایراد عبارت "من توان مالی ندارم مبیع را بفروشید" از جانب خریدار خطاب به فروشنده، به منزله اقاله نیست؛ زیرا اقاله نیازمند اراده طرف مقابل به موجب لفظ یا عمل نیز می باشد.

اگر مورد تعهد پارچه باشد؛ قبول و استفاده از آن(برش دادن جهت تولید البسه)توسط متعهدله به منزله مورد تایید قرار دادن کالا،در تمام زمینه ها است؛ بنابراین ادعای معیوب بودن مورد پذیرش نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول به طرفیت محجور؛ باید دادستان نیز طرف دعوی واقع شود زیرا مستلزم تصویب انتقال(بیع) توسط دادستان می باشد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعواصادر می شود.

دادگاه بدوی مکلف است در صورت تعدد خواهانها، اخطار رفع نقص را به تمامی آنها ابلاغ کند؛ بنابراین صدور قرار رد دادخواست (نسبت به همه ی خواهان ها)، به جهت ابلاغ اخطار رفع نقص به احدی از خواهان ها و عدم رفع ایراد، فاقد وجاهت قانونی است.

متصدی نمایندگی فروش خودرو تاجر محسوب می شود و دادخواست اعسار از وی پذیرفته نخواهد شد.

در صورت درج شرط داوری؛ دادگاه نباید داور مرضی الطرفین را در جلسه رسیدگی دعوت کند و با اخذ نظریه ایشان اقدام به صدور رای نماید؛ بلکه دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوی به جهت درج شرط داوری است.

قصد تبرع یا عدم تبرع در انجام کارهای ایام زوجیت، از امور قلبی و باطنی بوده و صرفا به فاعل و کننده کار مرتبط است؛ بنابراین قول زوجه در تبرع یا عدم تبرع پذیرفته است. عنوان: مفهوم شرط"دستور زوج" دراستحقاق اجرت المثل پیام: دستور زوج به عنوان شرط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به مفهوم طلب و درخواست است نه معنای مصطلح دستور که در آن امکان تراخی باترک ضد وجود ندارد.

افزایش مهریه به موجب اقرارنامه رسمی؛ به منزله شرط ابتدائی بوده و نه تعهد جدید؛ بنابراین الزام آور نیست و صرفا مهریه مندرج در عقدنامه قابل مطالبه است.

در تعهدات یک طرفه، امضا یا عدم امضاء متعهدله جهت الزام متعهد به ایفای تعهد ملاک نیست، بلکه آنچه سبب الزام متعهد، برای اجرای تعهدات است، عنصر قبولی و رعایت توالی عرفی بین ایجاب و قبول می باشد.

اگر مالکین ملک مشاع متعدد باشند و احدی از مالکان نسبت به تصرف شخص دیگر معترض و خواستار خلع ید باشد، باید کلیه شرکا مشاعی را طرف دعوی قرار دهد،در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

الزام به تنظیم سند رسمی مستند به مبایعه نامه عادی که اصل آن موجود نیست؛ منوط به دعوی اثبات مبایعه نامه می باشد؛ (بنابراین دادگاه مکلف به استعلام جهت احراز بیع نیست) پس قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.

قرار اناطه قابلیت تجدید نظر خواهی نداشته و قطعی تلقی می شود؛ زیرا از موارد قرارهای قابل تجدیدنظر نیست.

خسارت افت قیمت خودرو ناشی از تصادف؛ به منزله خسارت عدم النفع تلقی نمی شود؛ بنابراین با تحقق شرایط مطالبه خسارت؛ افت قیمت قابل مطالبه است.

دعوای ابطال رای داور صرفا باید به طرفیت طرف قرارداد اصلی یا قرارداد داوری، مطرح شود؛ بنابراین ابطال رای داوری به طرفیت داور منتهی به قرار رد خواهد بود.

چنانچه شهرداری مرکزی مستقلا طرف دعوی باشد و محکوم به پرداخت قیمت روز اراضی واقع شده در طرح، گردد؛ موجبی برای محکومیت شهرداری منطقه در خصوص موضوع موصوف وجود ندارد و مسولیت تضامنی منتفی است.

در صورتی که بر اثر گودبرداری در خیابان به شخصی خسارت وارد شود؛ شهرداری مکلف به پرداخت خسارات خواهد بود، حتی در صورتی که گودبرداری ناشی از اقدام پیمانکار باشد.

درصورت تحقق بیع و عدم تحویل مبیع، دعوی خریدار مبنی بر مطالبه اجرت المثل به طرفیت متصرف ملک قابلیت استماع ندارد، زیرا مبیع به مشتری تحویل نشده است؛ بنابراین تا تاریخ تحویل، صرفا خسارت قراردادی از بایع قابل مطالبه است نه اجرت المثل از متصرف.

صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملازمه ای با پرداخت کامل ثمن ندارد؛ بلکه مطالبه ثمن ادعای جداگانه است.

صرف توقیف بودن خودرو مورد معامله،دلیل بر سلب مالکیت مالک و صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نیست؛ بنابراین صرفا اگر توقیف منجر به سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد، قرار موصوف صحیح است.