آرای قضایی

اخذ کاربری تجاری از وظایف مالک(موجر) است اما اخذ جواز تجاری،یک اقدام اداری و دارای تشریفات خاص است که از وظایف مستاجر می باشد.

صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارائه اصول اسناد از جانب خواهان، منوط به قدرت خواهان بر ارائه اصول مستندات، می باشد؛ بنابراین اگر اصول مستندات در مراجع قضایی دیگر باشد صدور قرار موصوف فاقد وجاهت است. -تایید شدهپس از نقض قرار توسط دادگاه تجدید نظر و عودت آن جهت ادامه رسیدگی، دادگاه بدوی باید با ورود در ماهیت، نسبت به فصل خصومت اقدام کند؛ بنابراین صدور مجدد قرار توجیه قانونی ندارد.-تایید شدهتنظیم سند رسمی از شرایط اساسی صحت معاملات نیست؛ بنابراین عدم ثبت دلالتی بر بطلان یا فقدان اعتبار عقد نداشته، بلکه ثبت صرفا از شرایط شکلی محسوب می شود؛ پس عدم ثبت صلح نامه، مانع رسیدگی محکمه نیست.- تایید شده

دعوای تحویل و تسلیم مبیع، هم باید به طرفیت فروشنده قراردادی و هم مالک رسمی اقامه شود. عنوان: ذی نفع دعوای تحویل مال غیر منقول(ملک) پیام: تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین صرفا مالک رسمی امکان اقامه دعوی تحویل مبیع دارد.

حق فسخ و تخلیه عین مستاجره ناشی از تغییر شغل مستاجراز جمله حقوق دینی است؛ بنابراین مالک جدید نمی تواند از حق مزبور استفاده کند مگر مالک سابق حقوق موصوف را به مالک جدید انتقال داده باشد. -تایید شده

صرف ارسال اظهارنامه از جانب خریدار مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن با چک های تضمینی؛ رافع مسئولیت خریدار در پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر نیست؛ زیرا خریدار می توانسته وجه آن رابه حساب فروشنده و یا به صندوق دادگستری تودیع کند.

اعتراض یکی از شرکای ملک مشاعی به نظریه واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، مانع از استماع درخواست دستور فروش مطروحه از سوی سایر شرکاء تا قبل از قطعیت تصمیم واحد ثبتی، در دادگاه خواهد بود.

طرح دعوی «ابطال»; مبایعه نامه در مورد املاک مستحق للغیر فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا قرارداد مذکور از همان ابتدا باطل بوده و ابطال زمانی معنا دارد که معامله در بدو امر صحیح باشد و پس از حدوث شرایط تقاضای ابطال مطرح شود.

مکلف نمودن موجر به موافقت با تغییر شغل مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356پیش بینی نشده است و موضوع تغییر شغل تنها به اراده و توافق موجر و مستاجر امکان پذیر بوده و دعوی مذکور محکوم به بطلان است.

اگر اداره منابع طبیعی تقاضای ثبت ملک به اعتبار ملی اعلام شدن ملک، کرده باشد؛ اعتراض اشخاص به تقاضای ثبت ملک موصوف، منوط به اعتراض به نوعیت ملک و حکم قطعی در این خصوص است.

صرف عدم ذکر میزان ثمن در مبایعه نامه از موجبات بطلان عقد تلقی نمی شود؛ بنابراین اگر ثمن نزد طرفین معامله مشخص و معین باشد؛ ادعای مجهول بودن ثمن مسموع نیست، زیرا معیار معلوم بودن ثمن علم طرفینی است.

اگر شهرداری متعاقب اجازه دادستان، اقدام به تخریب ملک متروکه کند؛ مالک مستحق مطالبه خسارات ناشی از تخریب بناهای ساختمان متروکه نخواهد بود.

صرف اعطاء وکالت در انعقاد قرارداد اجاره، به منزله اختیار وکیل در اجاره مادام العمر نیست، زیرا اختیارات وکیل در انعقاد قرارداد در محدوده عرف می باشد؛ بنابراین وکالت در امری خارج از حدود عرف و عادت مستلزم تصریح است.

استفاده از واژه «لغو»; قرارداد در متن قرارداد به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام برخی تعهدات قراردادی، منصرف از واژه «انفساخ»; بوده و نیاز به انجام مقدماتی اعمالی از سوی متعهد له دارد و قهرا باعث انفساخ قرارداد نمی شود.

خسارت تاخیر تادیه صرفا به دینی که از نوع وجه رایج باشد تعلق می گیرد و شامل دعاوی تنفیذ قرارداد عادی یا تعیین میزان سهم مشارکت نمی شود.

در دعوی استرداد وجوه پرداختی، گیرنده وجه باید مبنای حقوقی استحقاق خود نسبت به وجوه دریافتی را ثابت کند؛ در غیر اینصورت واریزکننده مستحق استرداد وجه خواهد بود.

اگر شخصی به موجب بیع فاسد ملکی را تملک کند، محکوم به پرداخت اجرت المثل به مالک اصلی است، هرچند ملک در تصرف شخص ثالث باشد؛ زیرا مالک می تواند از غاصب یا متصرف، اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند و صرف در اختیار نبودن ملک مسقط حق ایجاد شده برای مالک نیست.

خسارت ازکارافتادگی مازاد بر دیه؛ در چارچوب مقررات تامین اجتماعی وپرداخت بیمه مربوطه قابلیت رسیدگی دارد.

چنانچه برخی خواندگان محجور و تحت قیمومت خواهان باشند، دعوی تنفیذ وصیت نامه مسموع نیست؛ زیرا قیم نمی تواند علیه مولی علیه خود دعوایی طرح کند.

در صورتی که شرکت محکومیت قطعی به پرداخت وجه داشته باشد و پس از صدور اجرائیه ، ظرف زمان مقرر اقدامی انجام ندهد، به منزله توقف در تادیه دین بوده که می تواند منجر صدور حکم ورشستگی شرکت شود. عنوان: تاریخ توقف شرکت در فرض عدم پرداخت محکومیت مالی پیام: اگر شرکت تجاری پس از صدور اجرائیه، نسبت به پرداخت محکومیت مالی خود اقدامی نکند؛ انقضای مهلت اجراییه ؛به منزله تاریخ توقف شرکت تجاری از پرداخت دیون محاسبه می شود.

چنانچه پس از تاریخ توقف ورشکسته، قسمتی از دیون وی توسط ضامن پرداخت گردد، با عنایت به اینکه راجع استرداد وجوه پرداختی از جانب ضامن نص قانونی وجود ندارد بازستانی مبلغ پرداخت شده توسط ایشان مبنای قانونی ندارد.

صدورحکم تخلیه عین مستاجره بلحاظ نیازشخصی صرفا مستلزم پرداخت حق کسب و پیشه می باشد نه حق سرقفلی.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مطالبه اجور معوقه به منزله بقاء بر اصل قرارداد و عدول از حق فسخ مندرج در قرارداد است.

اگر مبلغ خواسته در لوایح ضمیمه دادخواست به صورت حدودی اعلام شود؛ به منزله خواسته غیرجزمی تلقی می شود؛ بنابراین قرار رد دعوا صادر می شود.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض تعاقب ایادی باید به طرفیت کلیه ایادی ماقبل منتهی به دارنده سند رسمی برای اثبات سلسله انتقالات و استحقاق تنظیم سند رسمی خودرو به نام خواهان اقامه شود؛ زیرا تکلیف قراردادی به تنظیم سند توسط مالک رسمی خودرو در قبال انتقال گیرنده بلافصل است و بدون طرف دعوی قرار گرفتن شخص مزبور، الزام مالک رسمی اضرار به غیر بوده و مسموع نیست.

احراز توانایی مالی زوج، برای صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد، هنگامی ملاک است که اختیار کردن همسر دوم با رضایت همسر اول باشد اما در صورت عدم تمکین زوجه؛ شرط تمکن مالی ملاک نیست.

چنانکه پس از جدایی زوجین از یکدیگر، زوجه همچنان به سکونت در منزل مشترک که در مالکیت مشاعی هر دو قرار دارد ادامه دهد، زوج می تواند اجرت المثل ایام صرف وی را مطالبه کند و پرداخت نفقه فرزند مشترک ( که در حضانت زوجه است) و تکلیف زوج به فراهم آوردن محل سکونت وی، مانع از این امر نیست.

اعسار از هزینه دادرسی واخواهی قبل از ورود به ماهیت موضوع معنا و مفهوم دارد؛ بنابراین با صدور حکم به رد واخواهی، رسیدگی به اعسار از اساس منتفی است.

دعاوی "تجویز انتقال منافع و سرقفلی" و "فروش سرقفلی"، با یکدیگر مرتبط بوده و دارای منشأ واحد (ربطه استیجاری) هستند. زیرا تا اجازه انتقال سرقفلی مغازه از دادگاه اخذ نشود، فروش آن مقدور نیست. بنابراین جمع این دو خواسته در دادخواستی واحد امکان پذیر است.

اگر درقراردادی اختلاف در اجرا، تفسیر و تغییر قرارداد به داوری ارجاع شده باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که بخشی از تعهدات اجرائی شرکت طرف قرارداد است، در صلاحیت داور بوده و دعوی مذکور در دادگاه مسموع نیست.

در دعوای مطالبه بهای کسری ملک مورد معامله؛ اگر دادگاه موضوع را از موارد فسخ معامله بداند نه مطالبه بهای کسری متراژ؛ صدور قرار عدم استماع دعوی شایسته نیست؛ بلکه دادگاه ملزم به رسیدگی ماهوی است.