آرای قضایی

مسئولیت مدنی اشخاص، خارج از تعهدات قراردادیشان می باشد؛ بنابراین مطالبه خسارات ناشی از ضمان قهری مشمول شرط داوری نبوده و ارجاع به داور موضوعیت ندارد.

با صدور حکم مبنی بر بطلان مبایعه نامه،به علت عدم احراز مالکیت بایع، تحویل مبیع به ایشان (پس استرداد ثمن دریافتی)،به جهت عدم مالکیت و نداشتن سمت،فاقد وجاهت قانونی است.

گرچه ثبت عقود راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک هستند، اجباری است؛ ولی مانع از پذیرش عقود عادی در دادگاه نیست؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی قابل رسیدگی است.

اعطای وکالت تعویض پلاک خودرو عرفا به منزله اعطای حق فروش و انتقال است؛ زیرا تعویض پلاک مقدمه انتقال مالکیت و ثبت به نام ثالث است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت مالک رسمی آن، پذیرفته می شود.

اگر تردید بین دو خواسته و عدم تنجیز آن باشد، دادگاه بایداز طریق ارسال اخطاریه یا اخذ توضیح در جلسه اول دادرسی نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوا فاقد وجاهت است.

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی منوط به مالکیت رسمی بر عرصه یا ثبت اعیانی در پی ثبت حقوق انتقال یافته در احداث اعیانی است و دعوی مذکور به طرفیت شخصی که مالکیت رسمی ندارد مسموع نیست.

تصمیم کمیسیون ماده 13 کانون کارشناسان رسمی دادگستری قطعی و لازم الاجرا است؛بنابراین تقاضای ابطال رای صادره فاقد وجاهت است، زیرا قانونگذار مرجعی برای اعتراض اشخاص به تصمیم مرجع تعیین نکرده است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه سهم برخی از مالکان در بازداشت باشد، صدور قرار عدم استماع دعوا فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی درخصوص سهم آزاد سایر مالکان می باشد.

اعتراض معترض ثالث اجرایی مستند به هبه نامه عادی پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا قابلیت اثر بخشی هبه نامه عادی منوط به تنفیذ محکمه صالح است.

اگر خواسته اولیه استرداد وجه باشد، سپس ابطال مزایده که با استرداد وجه دارای منشا واحد است، به خواسته اضافه شود؛ از مصادیق افزایش خواسته بوده و قابل رسیدگی است.

با توقیف مال از محکوم علیه و مزایده آن، طرح دعوی اعسار از جانب ایشان موضوعیت ندارد.

ذی نفع دعوی خلع ید ممکن است صرفا مالک منفعت باشد ، زیرا غصب استیلاء بر حق غیر اعم از حق مالکیت عین یا منافع است. -تایید شدهدعوای خلع ید از ملک مشاعی مسبوق به احراز تزاحم و ممانعت از انتفاع خواهان خلع ید می باشد؛ زیرا غبطه شرکاء مشاعی انتفاع همه شرکاء از ملک است.

چنانچه خواسته خواهان ابطال اسناد مالکیت صادره بعد از وقوع بیع عادی توسط وی و مالک اولیه باشد، نظر به اینکه تحقق این امر، مستلزم احراز مالکیت وی بر رقبه متنازع فیه است، خواهان باید ابتدا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند و ضمن آن، یا پس از صدور حکم، بادادخواستی مستقل، ابطال اسناد مالکیت صادره را تقاضا کند.

اصل بر استحقاق زوجه به مطالبه نفقه است؛ بنابراین مدعی عدم استحقاق وی باید دلیل درمورد آن ارائه کند.

درصورتی که ثابت شود متصرف عرصه یک ملک، شخصا هزینه ساخت و ساز اعیانی مورد تصرف خود را پرداخته است، صاحب عرصه، صرفا حق دریافت اجرت المثل مربوط به عرصه را خواهد داشت.

اخطار رفع نقص در خصوص سمت خواهان، زمانی صادر می شود که ایشان هیچ دلیلی بر سمت خود، پیوست دادخواست نکرده باشد، اما چنانچه خواهان دلایلی بر سمت خود ارائه کرده ولی حدود اختیارات و سمت وی برابر قانون برای دادگاه احراز نشده باشد، مرجع رسیدگی قرار رد دعوی صادر می کند و صدور اخطار رفع نقص فاقد مبنای قانونی است.

درصورتی که محکوم له، در پرونده اجرایی نسبت به اصل دین (مطالبه وجه چک) رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کند، این امر مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه، که امری جداگانه است نمی شود.

فروش ملک مرهونه برای فروشنده این تعهد را ایجاد می کند که با پرداخت تمامی مطالبات مرتهن، بستر قانونی جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار را فراهم نماید.

1-حکم تخلیه از نتایج قرارداد اجاره بوده و درصورتی که رابطه استیجاری مستقیم میان طرفین وجود نداشته باشد،صدور حکم تخلیه فاقد مبنای قانونی است. عنوان: شرط طرح دعوی تخلیه عین مستاجره پیام: با احراز رابطه استیجاری،چنانچه موجر درصدد طرح دادخواست تخلیه علیه مستاجر باشد، جهت صدور حکم در خصوص خواسته معنونه،باید مبلغ رهینه مورد اجاره را،نزد دایر اجرا یا صندوق دولت تودیع نماید.

توافق نامه مالکین مبنی بر تخلیه ملک توسط مستاجرمشمول قانون 1356 و دریافت وجه مورد توافق موثر در مقام نیست؛ زیرا قواعد قانون مزبور آمره بوده و هر گونه توافق بر خلاف آن باطل است.

درصورتی که اخطاریه رفع نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی، در فرضی که تجدیدنظرخواه به نسبت سهم خود به عنوان یکی از محکوم علیهم تکلیف به تادیه هزینه دادرسی دارد، از جهت پرداخت کل آن صادر شده باشد، اخطاریه مذکور صحیحا صادر نشده و قرار رد دادخواست تجدید نظر به دلیل مذکور نقض و جهت تکمیل مراحل به دادگاه بدوی اعاده می شود.

نفقه زوجه متعاقب رابطه زوجیت محقق می شود؛ زیرا ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. عنوان: قابلیت اسقاط انفاق در عقد نکاح پیام: تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون می باشد؛ بنابراین قابل اسقاط نیست و هر قرارداد مخالف آن باطل است.

هرگاه اسناد برداشت از حساب بانکی، به امضای صاحب حساب یا نماینده وی نرسیده باشد؛بانک بعنوان امین سپرده گذار مسئول برداشت غیرقانونی وبدون مجوز است؛زیرا بانک درمقابل خساراتی که دراثرعملیات آن متوجه مشتریان شود مسئول جبران خواهد بود.

طرح دعوی جلب ثالث توام با دادخواست واخواهی مطابق عمومات قانونی نیازمند تقدیم دادخواست علیحده است و در صورت عدم ارائه دادخواست جداگانه، دادگاه بدوی مکلف است اخطار رفع نقص جهت تقدیم دادخواست صادر کند و از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی محسوب نمی شود. عنوان: رابطه جلب ثالث با حقوق ثابت شده خواهان اصلی دعوی پیام: در صورتی که ادعای جلب ثالث می شود، ضرورت دارد دو دعوی اصلی و طاری (جلب ثالث) توامان رسیدگی شود، اگرچه دعوی جلب ثالث تاثیری در حقوق به اثبات رسیده خواهان اصلی دعوی نداشته باشد و صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث به دلیل مذکور فاقد وجاهت است.

تایید فسخ قرارداد توسط محکمه، مستلزم اعلام قبلی اراده خواهان نسبت به فسخ قرارداد است و با عدم احراز این موضوع، دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.

چنانچه پیش قسط و اقساط مهریه تعیین شده، متنا سب با رفع نیازهای ضروری زوجه نباشد، از عوامل موثر بر افزایش پیش قسط و اقساط در مرحله تجدیدنظر است.

افزایش خواسته پس از صدور رای مسموع نخواهد بود؛ بنابراین چنانچه دادگاه بدوی مبادرت به صدور رای اصلاحی با اعمال افزایش خواسته نماید، دادگاه تجدید نظر حکم به بطلان افزایش خواسته صادر می کند.

چنانچه در حدود اختیارات وکیل دعاوی مرتبط با خلع ید و تخلیه ذکر شود؛ وکیل اختیار اقامه دعوی اجرت المثل را داراست، زیرا دعوی اجرت المثل ایام تصرف مرتبط با دعاوی مذکور است ولو در حدود اختیارات صراحتا درج نشده باشد .

طرح دعوی تعدیل اجاره بها و مابه التفاوت از جانب یکی از ورثه موجر صحیح است؛ ولی استحقاق مابه التفاوت تعدیل صورت گرفته، صرفا به میزان سهم الارث خود را دارد.

در اعتراض ثالث اجرایی، رسیدگی دادگاه در حد تشخیص اینکه مال توقیفی مشمول حقوق معارض بوده یاخیر، محصور می شود و واجد حقوق مالکیتی برای ثالث و یا زایل کننده حق وی از باب طرح دعوای اصلی نمی باشد. بنابراین دادگاه در رسیدگی به این دعوا باید حکم به رفع توقیف یا رد شکایت ثالث صادر کند و صدور حکم به بی حقی ثالث فاقد وجاهت است.