آرای قضایی

بانک صادرکننده ضمانت نامه نمی تواند به صرف رأی داور و بدون صدور اجرائیه از مرجع قضایی، اقدام به آزادسازی ضمانت نامه نماید؛ بنابراین اگر این اقدام بانک، که ناشی از عدم انجام وظایف قانونی است، موجب ورود خسارت به ذینفع شود، بانک مقصر، مکلف به جبران خسارات وارده است.

چنانچه وکیل خواهان حین تقدیم دادخواست فاقد اختیار جهت طرح دعوای مورد اقامه باشد؛ قرار رد دعوا صادر خواهد شد؛ بنابراین اخطار رفع نقص و تفویض ثانویه موکل فاقد اثر می باشد.

استرداد اصل ضمانت نامه انجام تعهد(بعنوان سند و دلیل طلب مالی) به منزله عدول دارنده از دریافت وجه آن نیست و بانک ضامن باید دلیل کتبی در خصوص انصراف از دریافت وجه ضمانت نامه ارائه نماید.

صرف ادعای ضرر ناشی از ارائه گزارش خلاف واقع موجب ارجاع به کارشناسی نیست؛ بلکه باید مبنای تحقق ضرر ، چارچوب ، نوع و میزان ضرر مشخص باشد . -تایید شده (بررسی)صرف تخلف کارمندان در ارائه گزارش خلاف واقع به معنای تحقق ضرر نیست.

چنانچه وکیل خواهان منع قانونی(سقف دعاویی مالی) جهت مداخله در دعاویی داشته باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به منع موصوف اقدام به صدور رای ماهوی کند؛ مرجع عالی حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند.

اگرشرط داوری در زمره داوری کدخدامنشی باشد؛ اعتراض به رای صادره به منزله عدم رضایت طرفین است؛ بنابراین طرفین ملزم به تبعیت نبوده وحکم بر بطلان رای موصوف صادر خواهد شد.

عدم ذکر میزان ثمن در مبایعه نامه، به منزله مجهول بودن ثمن معامله نیست؛ ،چراکه تنظیم بیع نامه،از لوازم وتشریفات عقد بیع نبوده و با معلوم بودن عوضین نزد طرفین قرارداد،خدشه ایی به صحت عقد بیع وارد نمی شود.

در دعوای خلع ید، در صورت حدوث اختلاف در مالکیت، صدور رای ماهیتی فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تقدیم دادخواست واحد از ناحیه خواهان های متعدد پیام: طرح دعوی از ناحیه خواهانهای متعدد در یک دادخواست فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین باید دادخواست باید تفکیک و هریک از آنها دعوی خود را مستقلا تقویم و ابطال تمبر نماید.

در صورت کسری متراژ مبیع از میزان مشخص شده در بیع نامه در فرض تقابل کامل هر جز از مبیع و ثمن، مشتری مستحق دریافت ثمن، به میزان کسری مبیع است.

چنانچه در خصوص دعوایی قرار ابطال دادخواست صادر شود؛ ثبت مجدد توسط شعبه و ورود به ماهیت دعوا، بدون نقض قرار موصوف از طریق مراجع قانونی، فاقد وجاهت است. -تایید شده

صرف وجود تتمه ثمن در حساب بانکی خریدار در موعد مقرر، به منزله انجام تعهدات قراردادی نمی باشد؛ بنابراین مستند مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی از فروشنده نخواهد بود.

در صورتی که معترض به رای داور، صرفا اعلام کند داور در حکم خویش به مدارک ارائه شده، توجه نداشته است؛ به منزله تقاضای بطلان رای داور محسوب می شود و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی می باشد.

حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، بدون همراه داشتن الباقی ثمن معامله به صورت چک بانکی یا وجه نقد به منزله عدم حضور می باشد؛ بنابراین خریدار مستحق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ دادگاه باید در خصوص مابقی ثمن نیز باید اظهار نظر کند؛ بنابراین دادگاه باید الزام به تنظیم سندرسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید.

اگر وکالتنامه وکیل دادگستری فاقد تمبر به طور قانونی باشد و دادخواست توسط وکیل تقدیم دادگاه شده باشد؛ قرار رد دعوا صادر می شود، زیرا عدم ابطال تمبرصحیح بر وکالتنامه از موجبات اخطار رفع نقص نیست بلکه موجب عدم پذیرش وکالت است.

قرار رد درخواست صدور رای اصلاحی قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

هرچند مناط تعیین صلاحیت دادگاه، صلاحیت آن در زمان تقدیم دادخواست است، اما این امر درفرضی است که در زمان اقامه دعوی، دادگاه مذکور بطور واقعی صلاحیت داشته باشد؛ بنابراین اگر خواهان با تردید و به طور حدسی، نشانی خوانده را اعلام کرده اما با استعلام از دادگاه، اقامتگاه وی در محل دیگری کشف شود، نمی توان اعلام آدرس ابتدایی را موجب ایجاد صلاحیت دادگاه دانست.

محاسبه خسارت به موجب تامین دلیل شورا، نمی تواند مبنای تهاتر خسارت مزبور با وجه چک باشد؛ زیرا تحقق دین(خسارت) و میزان آن مستلزم طرح دعوای جداگانه است.

رجوع از هبه فرع بر ثبوت عقد هبه است و از آنجایی که هبه ، از عقود بوده و تابع قصد و اراده ی طرفین می باشد و از امور ترافعی نیست تا قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم قضایی را داشته باشد؛ این دعوا قابلیت پذیرش ندارد.

عدم ترجمه اسناد به زبان خارجی از مصادیق نقص دادخواست تجدیدنظر خواهی نیست؛ بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به دلیل مذکور فاقد وجاهت است.-تایید شده (رای بدوی مرتبط ندارد.)

چنانچه در مبایعه نامه شماره قطعه پارکینگ،قید شده باشد، تغییر یا چیدمان شماره پارکینگ در زمان تفکیک نافی اختیار مالک در اختصاص پارکینگ به مبیع نبوده و سند انتقال قطعه مذکور در مبایعه نامه قابل ابطال است.

چنانچه مستاجر مبالغی را در ملک استیجاری هزینه نموده باشد،مطالبه آن تحت عنوان استرداد ودیعه پرداختی،قابلیت استماع ندارد و باید با اقامه دعوی مستقل، هزینه صورت گرفته مطالبه شود.

درصورتی که در قرارداد نسبت به تخلف از تعهدات قراردادی، مبلغی به عنوان خسارت تعیین شود، به صرف احراز اولین متخلف، ضمانت اجرای شرط نسبت به وی اعمال می شود و اعمال این شرط، موجب سقوط آن ضمانت اجرا در موارد آتی است و با اعمال و استفاده یک طرف قرارداد از آن، استفاده اشخاص دیگر ساقط می گردد.

خسارت قراردادی تاخیر در انجام تعهد (عدم تنظیم به موقع سند رسمی ) تا تاریخی قابل مطالبه است که فروشنده آمادگی خود جهت تنظیم سند را اعلام کند و بعد از آن قابل مطالبه نخواهد بود.

در صورتی که فروشنده، ملک را پس از بیع با خریدار، به شهرداری منتقل کند؛ خریدار باید دعوای ابطال معامله شهرداری و عند الاقتضا مطالبه بها به طرفیت شهرداری مطرح کند؛ بنابراین مطالبه بها زمین توسط خریدار به طرفیت فروشنده فاقد وجاهت است.

استرداد آنچه به موجب دستور اداره اجراییات اسناد رسمی لازم الاجرا اخذ شده، منوط به تعرض، توقیف و ابطال برگ اجرائی می باشد. در صورتی که ضامن مدعی پرداخت دیون مدیون برای بار دوم باشد، باید دعوای مطالبه وجه به طرفیت مدیون اصلی اقامه کند؛ نه مرتهن زیرا عدم اقامه دعوا به طرفیت مدیون اصلی به منزله تبرعی بودن پرداخت است.

ابطال اسنادی که به اشخاص و افراد متعدد واگذار شده است، مستلزم طرح دعوی ابطال سند به طرفیت کلیه انتقال گیرندگان است.

مبنای دعوی خلع ید مسئولیت مدنی غیر قراردادی است؛ بنابراین طرح دعوی خلع ید مستند به تخلف از قرارداد مشارکت در ساخت، با توجه به وجود اذن و رابطه قراردادی صحیح نبوده و مستلزم صدور قرار رد دعوی است.

تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل منوط به تخلف مستقیم و بلاواسطه شخص مستأجر یا قائم مقام قهری وی است؛ بنابراین چنانچه پس از واگذاری توسط مستاجر، تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد، درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل قابل پذیرش نیست.

وجود شرط داوری جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، مانع از رسیدگی دادگاه بوده و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

اگر مدارک مثبت ادعای خواهان که به تصدیق دفتر دادگاه رسیده است، در پرونده موجود باشد؛ صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح شایسته نیست.