آرای قضایی

چنانچه وارد ثالث، صراحتا و بصورت منجز اعلام نکند که مستقلا حقی برای خود قائل است یا در محق شدن یکی از اصحاب دعوی خود را محق می داند؛ رسیدگی ماهوی به دعوی ورود ثالث فاقد محمل قانونی است.

اگر شخصی دارای گواهینامه ب1(خودرو شخصی) باشد و در زمان تصادف در حال مسافر کشی بوده؛ مصداق عدم تناسب گواهینامه با وسیله نقلیه (عمومی و مسافر کشی) تلقی می شود؛ بنابراین شرکت بیمه مستحق مطالبه خسارت از بیمه گذار(راننده) است.

لازمه اجرای ماده واحده ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوزوجبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/9/27 اشتباه درموضوع تصرف درزمان احداث و اتمام اعیانی می باشدنه درزمان تخریب واحداث

مطالبه بهای روز ملک ناشی از تصرف توسط شهرداری جهت اجرای طرحهای عمومی در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ بنابراین منوط به رسیدگی دیوان عدالت مبنی بر استحقاق مالک نیست؛ زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات می باشد. -تایید شده (بررسی رای وحدت رویه)

پیش از قطعیت حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی ماهوی به پرونده فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دادخواست هنوز تکمیل نیست.

مسئولیت خسارت ناشی از بی مبالاتی درحفاری(خیابان) و عدم نصب تابلو هشدار دهنده، با شهرداری است؛ بنابراین حتی اگر حفاری توسط پیمانکاری که با شهرداری قرارداد داشته صورت پذیرفته باشد؛ بدوا شهرداری در مقابل زیاندیده مسئول است.

سکونت و حضور زوجه در منزل زوج،دلیل بر تمکین وی است؛ قانون تنها تا همین حد مداخله دارد و بقیه مسایل خانوادگی ازقبیل تمکین خاص و ... مربوط به نوع رفتار زوجین بوده و ازدخالت قانون برکنار است.

دعوای الزام راهن به فک رهن غیر قابل استماع است؛ زیرا عقد رهن از طرف راهن لازم است و نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء بری شود، فک رهن انجام دهد.

محکومیت کیفری زوج به فحاشی و تهدید علیه همسر خویش، از موجبات اثبات مظنه خوف ضرر بدنی بوده و مجوز زوجه در عدم تمکین می باشد. بنابراین در این فرض دعوی الزام به تمکین از ناحیه زوج محکوم به رد است.

در صورت جدایی زوجین از یکدیگر، شناسنامه فرزند مشترک بایستی در ید کسی باشد که فرزند نزد وی است. بنابراین در صورتی که در مرحله بازپرسی در پرونده ای کیفری، شناسنامه به طرف دیگر تحویل شود، دعوی استرداد شناسنامه قابل استماع است.

درصورتی که زوجین به هنگام مفارقت نسبت به میزان نفقه فرزند با یکدیگر توافق کرده باشند، این توافق لازم الرعایه نبوده و رعایت مصلحت و غبطه کودک مقدم بر توافق طرفین است. بنابراین در صورت تقاضای مادر دادگاه باید با در نظرگرفتن شرایط، نفقه مناسب را تعیین کند.

در صورتی که ملک مرهونه مورد معامله قرار گیرد و معامله متعاقب بر عقد رهن باشد، از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است، با عدم تنفیذ معامله از سوی مرتهن، قرارداد بیع نیز فاقد اعتبار بوده و در این صورت الزام فروشنده به تحویل مبیع نیز سالبه به انتفاء موضوع است.

خلع ید از مال غیر منقول منوط به سند مالکیت رسمی است؛ بنابراین اقامه دعوی خلع ید مستند به سند عادی منجر به قرار عدم استماع دعواست.

اگر جرم مزاحمت و ممانعت از حق در دادگاه کیفری محرز شده باشد؛ دادگاه حقوقی باید حکم به پرداخت خسارت ناشی از بزه بر مبنای نظر کارشناس صادر نماید، زیرا حکم دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی قابل متابعت است.

آثار محکومیت به تمکین به گذشته تسری ندارد و صرفا نسبت به آینده اثرگذار است، بنابراین مطالبه نفقه زمان سابق بر صدور حکم تمکین، امکان پذیر است.

در مرحله اعتراض ثالث، خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی فاقد وجاهت است؛ زیرا چنین خواسته‌ای در قوانین ذکر نشده است بلکه قرارتوقیف عملیات اجرائی پیش‌بینی شده است. عنوان: دعوای بطلان مبیع به استناد عدم وجود مبیع پیام: اگر در مبایعه نامه آپارتمانی، محل قرارگرفتن آپارتمان، طبقه چهارم قید شده اما در سوابق ثبتی، آن ساختمان دارای سه طبقه باشد، این موضوع سبب بطلان بیع به علت عدم وجود مبیع نیست؛ زیرا آنچه عرف و عموم از طبقات در نظر می گیرد بر اساس رویت است و صرف عدم وجود طبقه مندرج در سابقه ثبتی موجب بطلان بیع نیست.

توافق زوجین در تعیین زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک،اقتضای استمرار در آینده را ندارد؛ چراکه این توافق عقد محسوب نمی شود. بنابراین کاهش یا افزایش مدت ملاقات یا تغییر محل آن توسط دادگاه امکان پذیر است.

لزومی به اقامه دعوی جلب ثالث به طرفیت همه اصحاب دعوی نیست؛ زیرا جلب ثالث به دادرسی جنبه حمایتی و تشریک در آثار دعوی دارد و تکلیف به تقدیم دادخواست به تعداد اصحاب دعوی اولیه و جلب ثالث برای مطلع ساختن کلیه اصحاب دعوی می باشد؛ بنابراین مخاطب قرار دادن مضاعف اشخاص در دو دعوی، ضرورتی ندارد. تایید شده (بررسی)

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، هر گاه موجر پس از تغییر شغل مستاجر، ملک را به ثالث واگذار کند و دعوای مالک جدید مبنی بر تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستاجر منتهی به حکم بطلان شود؛ فسخ یا اقاله قرارداد مالک(موجر) اول و دوم، موجب استحقاق مالک اولیه به تخلیه عین مستاجره نخواهد بود.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت وارده بر مال، فاقد وجاهت است؛ زیرا خواسته اصلی در دادنامه منتهی به پرداخت خسارت وارد بر مال، دین نیست تا متعاقبا موضوع خسارت تاخیر تادیه قابل طرح باشد.

قرابت نسبی داور با احد از طرفین دعوی، از موارد رد داور محسوب نمی شود.

مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و حق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن است، ندارند؛ بنابراین نمی توان حق مذکور را مورد مناقشه و ترافع قرار داد و در خصوص مالکیت آن ادعایی مطرح کرد. متولی تعیین میزان حقابه با توجه به اراضی اعلام شده، مرجع صدور پروانه بهره برداری است بنابراین تخصیص و اجازه بهره برداری ابتدایی از منابع آب منحصرا با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوعات در صلاحیت محاکم نمی باشد.

هر گونه ایراد شکلی، مثل تقلب در ابلاغ، موجد حق اعتراض به رأی صادره است و از جهات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه به لحاظ عدم تعلق به مدعی، در صلاحیت محاکم دادگستری است و این دعوا با تقاضای تغییر تاریخ تولد متفاوت است.

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر الزام به تمکین و عدم اقدام زوجه پس از ابلاغ؛ شرایط تجویز ازدواج مجدد زوج فراهم می شود.

در صورت زندگی مشترک زوجین اصل بر پرداخت نفقه است؛ بنابراین مطالبه نفقه از جانب زوجه منوط به اثبات عدم پرداخت نفقه است.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجه محاسبه می شود و گواهی عدم پرداخت چک به منزله تاریخ مطالبه است.

اقتضای کارکرد سرایدار، استقرار و اسکان در محل است که تمهید آن بر عهده کارفرما می باشد؛ بنابراین کارفرما نمی تواند برای محل اسکان سرایدار از وی اجرت المثل مطالبه کند.

دعوای مطالبه وجه چک از شرکت منحل شده باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

چنانچه خواهان در خارج از جلسه اول تصریح کند که خواسته دعوی را از تأیید فسخ به تأیید اقاله تغییر می دهد و از متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی نیز ادعای وقوع اقاله مستفاد شود، دادگاه امکان رسیدگی و صدور رأی در مورد تنفیذ اقاله را دارد زیرا تطبیق خواسته باعناوین قانونی بعهده دادگاه است.