آرای قضایی

فاصله زیاد میان مسکن تهیه‌شده از سوی زوج و محل اشتغال وی از مصادیق عدم تهیه مسکن مناسب بوده ودعوی تمکین، محکوم به بطلان است .

هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد، ولی زوج نباید از اختیار مذکور سوء استفاده کند؛ بنابراین در تهیه مسکن، باید موقعیت زوجه و شان وی لحاظ شده باشد.

اگر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، جهت جلوگیری از تخریب ملک و تحکیم آن و در اجرای طرح زیباسازی با هماهنگی شهرداری، تغییراتی در عین مستاجره ایجاد شود، از مصادیق تعدی و تفریط محسوب نمی شود. عنوان: رابطه میان اعطاء حق واگذاری عین مستاجره و تغییر شغل پیام: اگر موجر به مستاجر و جانشیان وی اختیار واگذاری هریک از غرفه های عین مستاجره را داده باشد، این موضوع به منزله حق واگذاری صرفا با شغل مندرج در اجاره نامه نیست. بنابراین تخلیه به جهت تغییر شغل فاقد وجاهت است.

در صورتی که تابعیت خواهان مورد تردید باشد، قرار عدم استماع دعوای اثبات نسب جهت اخذ شناسنامه صادر می شود.

در دعوی الزام به ایفای تعهد مبنی بر شرکت در مجمع عمومی فوق العاده، اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه باید شرکت که دارای شخصیت حقوقی مستقلی است، طرف دعوی قرار گیرد.

درصورتی که زمین موضوع دعوی افراز، جزء اراضی موقوفه باشد، مادامی که اشخاص با موقوفه سند اجاره تنظیم نکنند، حقی جهت تفکیک نسبت به اعیانی ندارند.

تصرف زوج در جهیزیه و استفاده از آنها از باب عقد عاریه است و در عاریه هم همانند امانت، به محض اینکه امانت گذار(زوجه) مال مورد امانت رامطالبه کند، امین(زوج) مکلف به رد آن است.

در دعوی خلع ید و قلع قمع بنای احداثی، در صورتی که زمین موضوع دعوی توسط شهرداری جهت ساخت مجتمع فرهنگی به متصرف تحویل داده شده باشد، باید شهرداری نیز طرف دعوی قرار گیرد.

اجرای رأی تمکین منوط به تهیه منزل مسکونی مستقل و لوازم زندگی در شأن زوجه است.

توافق موجر و مستاجر نسبت به پرداخت حق پذیره تغییر شغل، مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و مغایرتی با ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نداشته لذا مستاجر محکوم به پرداخت پذیره طبق نظر کارشناسی می گردد.

رای شورای حل اختلاف که پیش از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی صادر اما به دلیل عدم اطلاع از تاثیر آن بر دعوی ارائه نشده است، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

مطالبه خسارت ناشی از تخریب اراضی ملی به استناد گزارش مامورین منابع طبیعی، مستلزم رسیدگی کیفری و شناسایی متهم است؛ بنابراین در فرض صدور قرار منع تعقیب، دعوی مذکور مسموع نیست و دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف قابل رسیدگی است.

در صورتی که پس از اتمام عملیات ساختمانی، اقدام به تخریب بخشی از عایق پشت بام و راه پله جهت احداث طبقه پنجم شود، دعوای مالکین مشاعی ساختمان به خواسته تخریب واحدهای احداثی در طبقه پنجم، در فرضی که برای این واحدها، سند مالکیت صادر شود، پذیرفته نمی‌شود.

تا زمانی که سهم هر یک از طرفین عقد مضاربه، نسبت به سود ناشی از عملیات مضاربه مشخص نشده باشد؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی است.

در شرایطی که دعوی مطالبه وجه به استناد دو فقره سفته اقامه شده و خواهان و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشوند و مستندات مورد تردید و انکار واقع نگردند، صدور قرار رد دعوا به دلیل غیبت خواهان و عدم ارائه اصول اسناد صحیح نیست.

زوج غیرمدخوله به واسطه نداشتن حق حبس، مطلقا مستحق نفقه نیست مگر اینکه اثبات کند که اولا در تمکین زوج بوده و ممانعت نکرده است و ثانیا دلیل اثباتی بر عدم پرداخت نفقه ارائه کند.

اگر مالکیت سرقفلی به موجب هبه به دیگری منتقل شود، منتقل الیه می تواند استیفای منفعت کند؛ اما موجب الزام موجر به تنظیم اجاره با متصرف نیست زیرا الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، زمانی مسموع است که بین طرفین به موجب قرارداد و یا به حکم قانون رابطه استیجاری وجود داشته است.

استرداد ضمانت قراردادی به استناد بطلان قرارداد، فرع بر اثبات بطلان قرارداد است؛ بنابراین قبل از اعلام بطلان قرارداد، دعوی مذکور با قرار رد دعوی مواجه می شود.

در صورت تراضی موجر و مستاجر به افزایش اجاره بها، دعوا تخلیه به جهت تعدی یا تفریط در گذشته، محکوم به بطلان است ؛ زیرا افزایش اجاره بها با وضعیت موجود ملک، دلیل بر اذن موجر است.

ریاست خانواده از خصائص شوهر است؛ به بیان دیگر، مدیریت امور مربوط به زندگی و اینکه چگونه و کجا زندگی کنند، بر عهده زوج است. بنابراین، زوجه باید در محلی که زوج تعیین میکند، وطایف خود را انجام دهد.

در صورتی که در دعوی مطالبه نفقه، مبلغ درخواستی زوجه با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه متعارف باشد، دادگاه می تواند بدون ارجاع به کارشناس، مبلغ مذکور را ملاک صدور حکم قرار دهد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، در فرض تعاقب ایادی، چنانچه فروشنده(ید آخر) مالک رسمی ملک نباشد، وی محکوم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده و مالک رسمی، محکوم به تنظیم سند رسمی آپارتمان می شود.

دعوی الزام به تحویل پارکینگ، فرع بر مالکیت رسمی خواهان بر پارکینگ است.

اگر لاشه قبوض اقساط مهریه در ید زوج باشد، این موضوع دلالت بر عدم مدیونیت زوج دارد.

هزینه درمان جراحات ناشی از تصادف رانندگی، هزینه هایی غیر از دیه محسوب می شوند که بر متضرر تحمیل شده است. از آنجایی که سبب این هزینه ها، مقصر حادثه رانندگی است، دعوی مطالبه هزینه های مذکور، قابل پذیرش است. عنوان: شرایط مطالبه خسارات از کارافتادگی ناشی از تصادف رانندگی پیام: مطالبه خسارت از کارافتادگی ناشی از تصادف رانندگی، فرع بر این است که خواهان دارای شغل و درآمد محقق و مسلمی بوده و این تصادف، وی را از درآمد مسلم شغل مذکور، محروم کند.

وکیل دادگستری نمی تواند در یک پرونده هم وکیل خواهان باشد و هم وکیل خوانده. عنوان: ضمانت اجرای حضور وکلای زوجین در واحد مشاوره طلاق پیام: در طلاق توافقی اگر دادگاه وکلای زوجین را به جای زوجین به واحد مشاوره معرفی کند، نقض غرض قانونگذار و فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: عنوان صحیح دعوا در فرض وکالت رسمی زوجه در طلاق پیام: در فرضی که زوج به زوجه وکالتنامه رسمی طلاق دهد، زوجه باید دادخواستی با عنوان "اذن اعمال وکالت در طلاق" به طرفیت زوج مطرح کند، بنابراین اقامه دعوای طلاق توافقی به استناد وکالتنامه مزبور صحیح نیست.

اگر زوجه دعوای استرداد جهیزیه مطرح کند، زوج مکلف به استرداد اموال موجود و پرداخت مثل یا قیمت اموال در صورت تلف است؛ زیرا ید زوج بر اقلام جهیزیه امانی است.

صرف تشکیل جلسه توسط داور به منزله رعایت اصول دادرسی نیست؛ زیرا رعایت اصول دادرسی مستلزم رسیدگی منصفانه و بهره مندی طرفین دعوی از حق دفاع و بی طرفی داور است،؛ بنابراین در فرض عدم رعایت موارد مذکور حکم به بطلان رای داوری صادر می شود. عنوان: درخواست ابطال رای داور به جهت تسلیم خارج از مهلت قانونی پیام: صدور رأی داوری و تسلیم آن باید در مهلت قانونی سه ماهه باشد؛ بنابراین چنانچه رأی داور در مهلت قانونی سه ماهه صادر ولی خارج از مهلت مذکور تسلیم دفتر دادگاه شود، از موارد بطلان رأی داوری است.

نشوز زوجه با صدور حکم تمکین، قطعیت آن، صدور اجرائیه، گزارش مامور اجرا مبنی بر عدم تمایل زوجه به بازگشت به منزل مشترک و عدم تمکین احراز می شود؛ بنابراین صرف ارسال اظهارنامه و صدور حکم تمکین، به تنهایی برای احراز نشوز زوجه کافی نیست.

محاکم دادگستری، مرجع تائید یا رد کننده اعمال حقوقی ای که فاقد وصف ترافعی‌اند، نیستند؛ بنابراین دعوی تائید طلاقنامه عادی اتباع خارجی در محاکم مسموع نیست.