آرای قضایی

1- تشدید مجازات مندرج در ماده 719 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،ناظر به صدمات مندرج در ماده 717 این قانون نیست.

تخریب قفل به عنوان مقدمه بزه ورود به عنف،بزه مستقل محسوب نمی شود.

اضافه نمودن جوش شیرین غیر مجاز به نان، مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

در صورت اعتراض «محکوم علیه»; به رای بدوی صادره،دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات است.

اعتراض به عدم صدور حکم در خصوص برخی از صدمات وارده به مجنی علیه در مرحله بدوی،قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.

صدورحکم به مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی خصوصی است.

قرار تعلیق اجرای مجازات، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در صورت تلاش متعارف فروشنده جهت اخذ پایان کار و طی تشریفات قانونی، با توجه به اینکه حصول نتیجه خارج از حیطه اقتدار اوست، خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی قابل مطالبه نیست.

در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که عبارت «به حواله کرد»; در متن چک خط خورده و تصریح به شماره قراداد فی مابین صادرکننده و دارنده اولیه شده باشد، دارنده فعلی، با حسن نیت تلقی نمی شود؛ بنابراین دادگاه باید به ایرادات صادرکننده در خصوص قرارداد مذکور رسیدگی کند. عنوان: خوانده دعوی جلب ثالث پیام: در دعوی جلب ثالث لزومی به طرفی دعوی قرار دادن اصحاب دعو ی نیست و طرح دعوی به طرفیت مجلوب ثالث کفایت میکند.

در دعوی استرداد مال منقول(طلاجات)، خواهان باید وجود اموال موضوع دعوی نزد خوانده را اثبات نماید.

دعوی الزام به تحویل مبیع، در فرضی که صورت مجلس تفکیکی و پایانکار ملک موضوع دعوی اخذ نشده و مالک رسمی ملک نیز شخصی غیر از خواهان و خوانده دعوی باشد، قابل استماع نیست.

دعوای مطالبه وجه بابت ارزش افزوده مساحت ملک موضوع قرارداد مشارکت، پس از صدور سند مالکیت رسمی برای واحدهای آپارتمانی و اتمام و انقضای موضوع قرارداد، مسموع نیست

تحویل مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین در صورتی که شخصی بابت ضمانت پرداخت وام، مبایعه نامه سفیدامضاء در خصوص ملکی را امضاء کند، دعوی الزام به تحویل مبیع محکوم به رد است؛ زیرا حقیقت بیع و قصد و رضای طرفین، که از شرایط اساسی صحت معامله است، احراز نمی شود تا به تبع آن، فروشنده ملزم به تحویل مبیع باشد.

مهلت های مقرر در قانون تجارت در خصوص اعتراض به حکم ورشکستگی، ناظر بر طرفین دعوی ورشکستگی است و به معترض ثالث، که به عنوان اصحاب دعوی در روند دادرسی منتهی به رای ورشکستگی مداخله نداشته است، تسری ندارد.

با توجه به ضرورت لزوم اعتبار اسناد سجلی، پس از تغییر در سند سجلی نمی توان اعاده تغییر را خواستار شد.

پاسیو، جزء مشاعات آپارتمان و عرفا متعلق به مالکین طبقه اول، که به آن دسترسی دارند، می باشد و می توانند در حدود متعارف از آن استفاده کنند؛ بنابراین دعوی قلع و قمع نسبت به دیوار احداثی در پاسیو، با توجه به اینکه این اقدام، خللی به حقوق مالکین دیگر وارد نمی کند و تاثیری بر نمای آپارتمان ندارد، محکوم به بطلان است.

دعوای سازمان تامین اجتماعی، به خواسته ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مسموع نیست.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، در صورتی که خواهان مدعی باشد که مال توقیف شده، محل کسب و امرار معاش ایشان است؛ با توجه به اینکه در صورت پذیرش این موضوع از سوی دادگاه، اعسار مجددا قابل طرح است، به جای حکم به رد دعوی باید قرار رد دعوی اعسار صادر شود.

صرف عدم ارائه اصل سند از سوی خواهان پس از مطالبه اصل آنها توسط خوانده، بدون آنکه ادعای تردید و انکار از سوی خوانده طرح شود، موجب ابطال دادخواست نیست.

در صورتی که دائن در اظهارنامه ارسالی جهت مطالبه دین، خواستار روابط دوستانه شود و با اعلام شماره حساب، پرداخت دین را به طور منجز مطالبه نکند، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شود.

وکالتنامه فروش خودرو، هرچند بلاعزل و متضمن حق توکیل به غیر، حق فروش و انتقال قطعی باشد، سند انتقال محسوب نمی شود؛ بنابراین در دعوی الزام به فک پلاک خودرو به استناد وکالتنامه مذکور، قرار رد دعوا صادر می گردد.

در فرضی که در تصادف رانندگی، هر دو راننده مالک وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه بوده و به میزان مساوی مقصر حادثه باشند؛ صندوق تامین خسارتهای بدنی مسئولیتی در پرداخت دیه فوت آنان ندارد.

اثبات مالکیت املاک ثبت شده، قابل رسیدگی در دادگاه نیست؛ زیرا از یک سو، این موضوع، دعوا محسوب نمی شود و از سوی دیگر، خواهان صرفا می تواند اثر سند را ادعا کند و نه اثبات آن را.

توافق زوجین ضمن طلاق توافقی بر پرداخت ماهیانه نیم سکه بابت مهریه، به طور ضمنی اقرار زوج به استطاعت و تمکن خود بر پرداخت آن محسوب می شود؛ بنابراین در صورت تردید در اعسار و عدم ایسار وی، سابقه اعسار او استصحاب می شود.

در صورتی که در جریان رسیدگی به اتهام زنا در دادگاه کیفری، ارش البکاره مطالبه نشده باشد، با توجه به اینکه پس از صدور رای، دادگاه کیفری فارغ از رسیدگی می باشد و دعوای مطالبه ارش البکاره، صرفا دعوایی حقوقی است و جنبه کیفری ندارد، رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه حقوقی است.

در دعوای الزام زوج به تهیه مسکن مستقل، باید شئونات زوجه مانند شرایط خانوادگی، تحصیلات، نزدیکی به محل کار وی و محل تحصیلات فرزندش رعایت شود.

در دعوای اعلام بطلان معامله به قصد فرار از پرداخت دین(پرداخت مهریه)، باید حکم محکومیت قطعی زوج صادر شده باشد و صرف دعوای مطالبه مهریه، برای احراز آن کفایت نمی کند.

با توجه به اینکه اشتهار به نام دیگر، موجب بروز مشکلات اجتماعی و روحی برای فرد می شود، در صورتی که نام درخواستی از اسامی ممنوعه و مستهجن نباشد، درخواست تغییر نام، قابل پذیرش است؛ زیرا داشتن نام مورد علاقه، از ابتدایی ترین حقوق افراد است.

در فرض اقاله قرارداد مشارکت، به علت عدم صدور مجوز احداث آپارتمان به تعداد طبقات موردتوافق توسط شهرداری، حق العمل دلالی، قابل مطالبه است زیرا انحلال معامله مستند به دلال نیست.

درخواست تقلیل اقساط مهریه به استناد ازدواج مجدد زوج و پرداخت مخارج ازدواج دوم، محکوم به بطلان است.