آرای قضایی

در فرض صدور حکم به بطلان دعوی منع اشتغال زوجه، اگر چه مجوز قانونی بر منع اشتغال زوجه وجود ندارد اما در صورتی که زوجه، کماکان بدون رضایت و اذن شوهرش از منزل خارج و اشتغال بکار داشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود.

زندگی در منزل مشترک، اماره بر پرداخت نفقه از سوی زوج است.

در صورت توافق طرفین بر اندراج شرط در ضمن قرارداد، طرح متعاقب دعوا در دادگستری مسموع نیست.

دعوای مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت از سوی متهمی که از اتهام تبرئه شده است، توجهی به شاکی پرونده کیفری ندارد و مدعی باید با مراجعه به دولت، درخواست جبران خسارت کند زیرا بازداشت، ناشی از عمل مرجع قضائی است.

حق کسب و پیشه و تجارت، برای فعالیت تجاری در محل استیجاری تعلق می گیرد؛ بنابراین در صورتی که در محل استیجاری، صرفا امور اداری مربوط به شرکت انجام شود حتی اگر برای مدت طولانی رابطه طرفین ادامه داشته باشد، برای مستاجر، حق کسب و پیشه ایجاد نمی شود تا بتواند آن را به دیگران واگذار کند.

در دعوی تغییر نام کوچک، هرچند که نام مورد درخواست وی از نام های قرآنی باشد، خواهان باید علاوه بر اشتهار به نام مورد درخواست، دلیل زننده یا مستهجن یا نامتناسب بودن با جنس نام خود را ارائه کند زیرا اسناد سجلی جزء اسناد رسمی بوده و نباید به سادگی دستخوش تعرض یا آسیب قرار گیرد.

اگر چه وکیل، به موجب مفاد وکالتنامه فروش خودرو، از سوی مالک در فروش آن ماذون است ولی مادامیکه از اذن مذکور جهت انشاء عقد بیع و انتقال مالکیت استفاده نکند، عقد بیع که یکی از اسباب انتقال مالکیت است، واقع نمی شود؛ بنابراین صرف وکالتنامه فروش خودرو، دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد.

دعوای اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی، قابل استماع نیست زیرا اعتراض ثالث صرفا نسبت به آراء قطعیت یافته محاکم ممکن است و گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود بلکه یک قرارداد محسوب می گردد بنابراین، ثالث می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان، دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا دعوای مذکور، اختلاف در خصوص نحوه اجرای مفاد مبایعه نامه نیست تا تحلیل و تفسیر آن طبق قانون پیش فروش ساختمان، نیازمند نظر داور باشد. عنوان: ماهیت حقوقی تعهد به تحویل مبیع پیام: تعهد به تحویل مبیع، تعهد به نتیجه است؛ بنابراین عدم تحویل آن به خریدار، به این دلیل که ملک در تصرف غیر بوده، غیر موجه است.

مأمور در صورتی مسئولیت دارد که نقش وی در ارتکاب جرم مساوی یا قویتر از نقش آمر باشد و در مواردی که وی صرفا به عنوان ابزار و وسیله، تصمیمات آمر را اجرا کرده باشد،مسئولیت صرفا متوجه آمر است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به ابقای قرار تأمین صادره از دادگاه کیفری یک درخصوص جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوج است.

چنانچه در قتل عمدی،جد پدری به ولایت از ولی دم صغیر تقاضای قصاص کند،پرداخت سهم الدیه صغار توسط اولیای دم کبیر،شرط اجرای حکم قصاص نیست.

اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(در خصوص مجازات های جایگزین حبس)، در صورت تایید رای در دیوان عالی کشور با توجه به عدم امکان رسیدگی ماهوی، در صلاحیت این مرجع نیست.

در جرایم با مجازات های متعدد جزای نقدی در مرتبه اول و حبس در صورت تکرار جرم؛ مجازات جزای نقدی جایگزین حبس است و مجازات حبس معیار تعیین درجه جرم و صلاحیت دادگاه است.

رسیدگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. عنوان: صدور قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور پیام: چنانچه دیوان عالی کشور،خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت،پرونده را مرجع صالح ارسال می نماید.

پزشکی قانونی مرجع تشخیص توانایی اداره امور شخصی نیست و احراز این امر در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. بنابراین پزشکی قانونی صرفا مکلف است وضعیت شخص را به طور دقیق تشریح کرده و مستندات منشاء حصول اطلاع بر وجود اختلال موصوف در نظریه خود را معلوم کند.

در صورتی که در جریان ساماندهی و سنددار کردن بافت های روستایی، متعاقب آگهی وانتشار آراء صادره مبنی بر صدور سند مالکیت، اشخاصی نسبت به این آراء معترض باشند، دعوای آنها قابل طرح در محاکم دادگستری بوده و از صلاحیت مراجع ثبتی از جمله هیأت نظارت ثبت، خارج است.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که بنابر استرداد امانت در حوزه قضایی آن بوده و درصورت عدم تصریح،محل استرداد مال همان محل سپردن آن است.

در رسیدگی، اتهام مندرج در کیفرخواست ملاک عمل بوده و چنانچه کیفرخواست مبنی بر قتل عمد صادر شده باشد دادگاه مکلف است شرایط این ماده را درخصوص متهم احراز نموده و سپس وارد رسیدگی شود.

(حذف شود.)

ورود به عنف به ملک غیر،مقدمه ارتکاب بزه منافی عفت بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت توسط مراجع قضایی به اعتبار صلاحیت مراجع غیر قضایی،ارسال پرونده به دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت حقوقی است.

چنانچه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر درمورد صلاحیت اختلاف شود،نظر دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

شرط پذیرش فرجام خواهی از حکم صادره پس از اعاده دادرسی، نقض حکم مورد اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض و صدور حکم جدید است.

نسبت به زمین های موات شهری، اسناد مالکیت سابق فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. اما اشخاصی که بر اساس این اسناد مالکیت بر اراضی مذکور تصرف داشته اند در صورت حصول شرایط خاص قانونی، قطعه زمینی در اختیارشان گذاشته می شود تا آن را عمران و احیا کنند. این واگذاری، دلیل بر مالکیت زمینی که موات اعلام شده، نیست.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصدیق خسارات وارده به اشخاص در نتیجه اقدامات نهادهای دولتی در جایی است که به علت خلاف قانون بودن اقدامات، عدم صلاحیت مرجع انجام دهنده اقدامات، خروج یا سوء استفاده از اختیارات و دیگر تخلفات نهادهای مذکور، خساراتی به اشخاص وارد شود. اما اگر اقدامات نهاد دولتی منطبق با مقررات باشد که مسئولیت بدون تقصیر محسوب و از پشتیبانی قانونی برخوردار است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه در رسیدگی به بزه قتل عمدی،متهم یا وکیل تعیینی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و لایحه نیز ارسال ننماید،رأی صادره غیابی و قابل واخواهی بوده و حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی،تأثیری در حضوری محسوب شدن رأی ندارد.

ارتکاب قتل عمد در ماه های حرام، علاوه بر قصاص، موجب محکومیت مرتکب به پرداخت یک سوم دیه کامل است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در خصوص اتهام تغییر کاربری اراضی،درصلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.