آرای قضایی

رسیدگی به جرائمی که مأمورین مرزبانی در انجام وظایف ذاتی مرزبانی مرتکب می شوند،در صلاحیت دادسرای نظامی است.

در صورت طرح دعوی خارج از موعد قانونی، دادگاه باید قرار رد دعوی صادر کند و صدور قرار عدم استماع دعوی در این فرض، فاقد وجاهت قانونی است بنابراین در صورت فرجام خواهی، دیوانعالی کشور قرار صادره را نقض و جهت صدور قرار مقضی به شعبه صادر کننده رأی ارجاع می دهد.

در صورتی که در عقد نکاح موقت، مهریه به میزان بالایی تعیین شده باشد به گونه ای که غیرمعقول جلوه کند، باید آن را ناظر بر وعده ازدواج دائم در آینده دانست بنابراین قابلیت مطالبه ندارد.

در صورتی که فرزند در دوران زوجیت متولد شده و والدین با اقرار به فرزندی وی، برای او شناسنامه اخذ کرده باشند،هرچند نتایج آزمایش های ژنتیکی مؤید انتفای نسب پدری باشد، دعوای نفی نسب طرح شده از سوی فرزند محکوم به رد است ، چرا که نتایج این آزمایشات نمی تواند دلیل قاطع بر نفی نسب پدر و تعارض با ادله شرعی نسب قرار بگیرد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پیش از اجرای صیغه طلاق بپردازد. بنابراین ادعای اعسار وی نسبت به پرداخت حقوق مذکور فاقد وجاهت است. با این وجود، در صورت پذیرش اعسار از ناحیه دادگاه بدوی و عدم اعتراض زوجه به آن، رضایت وی نسبت به تقسیط مفروض بوده و دیوان عالی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

در صورتی که در رای صادره در خصوص طلاق، مقرر شود چنانچه زوجه استحقاق خود نسبت به نفقه را ثابت کند، زوج باید نفقه او را بپردازد، مورد از مصادیق صدور رای به صورت معلق بوده و صحیح نیست.

اعطای اختیار به وکیل جهت دخالت در مرحله تجدیدنظر و فرجام، متضمن اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برای وی نیست، بلکه مورد اخیر نیز باید صراحتا در وکالتنامه تصریح شود.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه با ادعای تعلق آن به غیر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ متفاوت، در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین نمی توان با تلقی این خواسته به کاهش سن، آن را در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال دانست.

مصادیق عسر و حرج محدود و معین نیست. جهت اصلی وضع این قاعده رفع مشقت است و هر چیزی که زندگی را عادتا برای زوجه شاق و غیرقابل تحمل کند از مصادیق آن محسوب می شود. بنابراین دادگاهها باید آن را به مثابه یک قاعده عام و فراگیر تلقی کرده و در جهت حل مشکلات زنان و جلوگیری از ضرر بیشتر در خانواده ها از آن استفاده کنند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را روشن کند و صرف صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه در دعاوی مستقل دیگر نیز در این خصوص کفایت نمی کند؛ بلکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی طلاق، باید اجرای صیغه طلاق را به پرداخت حقوق زوجه طبق آراء صادره، موکول کند. عنوان: وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در صورت وقوع طلاق پیام: شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، تا زمان تداوم زوجیت میان طرفین اعتبار دارد و توافق زوجین در این خصوص یک شرط ضمنی میان آنها محسوب می شود که با وقوع طلاق، منتفی است. بنابراین در فرض طرح دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است مهریه استحقاقی زوجه را به هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت کند.

از آنجا که دادخواست فرجامی باید به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارائه شود، در فرضی که دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تایید می کند دادخواست باید به مرجع تجدیدنظر تقدیم شود، چرا که در این فرض نیز دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده رای محسوب می شود.

صرف اطلاع زوجه از ازدواج مجدد زوج، دلیل بر رضایت وی نسبت به این امر نیست. بنابراین در این فرض نیز با تحقق شرط ضمن عقد ازدواج، زوجه امکان اعمال وکالت در طلاق خود را دارد.

در تحقق بزه نگهداری مشروبات الکلی،مالکیت مرتکب بر مشروبات الکلی مکشوفه،شرط نیست.

رسیدگی به بزه جعل نام تجاری و استفاده از آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

اگر زوجه نسبت به مطالبه حقوق قانونی خویش بصورت مستقل اقدام کرده باشد، مادامیکه حقوق مذکور بطور کامل مورد وصول قرار نگرفته باشد، تکلیف زوج به پرداخت این حقوق پیش از اجرای صیغه طلاق ساقط نمی شود. بنابراین در این فرض، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی طلاق، باید ضمن صدور گواهی عدم سازش، تکلیف حقوق مالی زوجه را نیز مشخص کند.

در صورتی که پس از عقد نکاح، زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده و هرکدام در منزل پدری خویش سکونت داشته باشند، ترک زندگی مشترک خانوادگی توسط زوج، قابل تحقق نیست بنابراین امکان درخواست طلاق زوجه به استناد بند هشتم از شرایط موضوع بند «ب»; سند ازدواج منتفی است.

رسیدگی به بزه فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

پذیرش دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی به واجدین شرایط مقرر، فرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور در حدود ماده 10 قانون مدنی یا تجویز قانون است.

درصورتیکه زوجه حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه گذشته و ایام عده را به زوج بذل نموده و زوج هم به وی وکالت در طلاق بدهد، هم زمانی تنظیم اسناد مذکور دلالت بر بذل این حقوق مالی در قبال طلاق دارد. بنابراین، درصورتیکه زوج از این توافق عدول و زوجه را از وکالت در طلاق عزل کند، این اقدام موجب انتفاء بذل حقوق مذکور که صرفا در قبال طلاق بوده خواهد شد. عنوان: شیوه اعمال وکالت در طلاق توسط زوجه پیام: هر گاه زوجه خواهان اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج، جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه کردن خود باشد، در ابتدا باید، با اقامه دعوی در مرجع ذیصلاح، اذن اعمال وکالت تفویضی را از دادگاه اخذ، سپس با اعمال این وکالت نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام کند.

در صورتی که وقوع نکاح مسلم بوده اما در دائم یا موقت بودن آن اختلاف نظر باشد، اصل بر دائمی بودن نکاح است.

مقصود از سلامت روحی و جسمی متعارف هر یک از زوجین آنست که هر کدام از آنان در حین عقد نکاح مبتلا به بیماری غیر قابل علاج یا صعب العلاج نباشند؛ به نحوی که برای طرف مقابل مخاطره آمیز بوده یا موجب اختلال درروابط زناشویی و زندگی مشترک شود. عنوان: تاثیر فقدان وصف سلامت زوجین بر نکاح پیام: بر حسب داوری عرف، سلامت روحی، روانی و جسمی هریک از زوجین، وصف مقصود طرف مقابل در امر ازدواج است. بنابراین حتی اگر صریحا این امر در نکاح شرط نشده باشد، سکوت طرفین بر اساس داوری عرف تفسیر شده و عقد متبانیا بر شرط سلامت زوجین منعقد می شود.

رسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است.

فرجام خواهی شاکی پس از اعلام رضایت کتبی و بدون قید و شرط،غیر قابل پذیرش است.

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مراجع قضایی به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی، این سازمان مکلف به رسیدگی است و مقررات حل اختلاف در صلاحیت در ما نحن فیه حاکم نبوده و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

جزای نقدی نسبی و مجازات های تعزیری مربوط به تعدد و تکرار جرم، در درجه بندی مجازات ها مؤثر نیست.

تحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه باید مقدم بر انعقاد ازدواج دوم صورت گیرد. بنابراین در فرضی که زوج پس از تجدید فراش به دادگاه مراجعه کرده و با اثبات نشوز زوجه، حکم تجویز ازدواج مجدد اخذ کند، همچنان شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق (به دلیل ازدواج مجدد زوج) محقق است.

مشمول غایب تا زمانی که به خدمت اعزام نشده باشد،نظامی محسوب نشده و رسیدگی به جرم عدم معرفی به نظام وظیفه برای انجام خدمت سربازی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاهی است که در حوزه قضایی آن، مال تحت تصرف متهم قرار گرفته است.

تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تشکیل و اداره گروه غیرقانونی مصداق برهم زدن امنیت کشور بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود.

دیوان عدالت اداری از زمره مراجع غیرقضایی خارج است. بنابراین در صورتی که دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کند باید پرونده را مستقیما به این مرجع ارسال کند و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور پیش از حصول اختلاف در صلاحیت، صحیح نیست.