آرای قضایی

در صورتیکه علیرغم صدور حکم الزام به پرداخت نفقه علیه زوج، وی همچنان از پرداخت نفقه معوقه امتناع کرده اما پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه به سبب ترک انفاق، وی نسبت به پرداخت مبالغ مذکور اقدام کند، این پرداخت مانع از تحقق شرط ضمن عقد و نافی حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق نیست.

در عقد نکاح منقطع، چنانچه طرفین مدتی پس از وقوع عقد، مدت تعیین شده را با توافق یکدیگر افزایش دهند، از آنجا که این مدت بدون وقوع نکاح جدید افزایش یافته است، شرعا و قانونا جزء مدت نکاح منقطع محسوب نمی شود. بنابراین نسبت به مازاد مدت تعیین شده در عقدنامه، رابطه زوجیت و محرمیت شرعی بین طرفین موضوعا منتفی بوده و هیچیک حق و تکلیفی در قبال یکدیگر نداشته و در نتیجه مهریه ای نیز برای زوجه متصور نیست. عنوان: وضعیت مهریه در صورت بذل مدت در نکاح موقت پیام: به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک کل مهر می شود. این قاعده، عام بوده و شامل ازدواج موقت نیز می شود. بنابراین بذل باقیمانده مدت در اثنای دوران نکاح موقت، مانع از مطالبه کل مهریه توسط زوجه نیست.

گذشتی که بر اساس توافق بین شاکی و متهم صورت گرفته است،در صورت عدم اجرای مفاد توافقات توسط متهم،در حق فرجام خواهی شاکی بی تاثیر است.

رسیدگی به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مستمری حقوق مورث خواهان، از صلاحیت مراجع قضایی خارج بوده و در صلاحیت سازمان مذکور است .

صرف گذشت زوجه از حقوق مالی خود، سبب تحقق موجبات طلاق برای او نیست.

در صورتی که دادنامه بدوی مربوط به خوانده بر اساس آدرس اعلامی خواهان ارسال شود اما به دلیل تغییر آدرس خوانده، ابلاغ میسر نشده و اوراق به دادگاه عودت داده شوند، دادگاه مکلف است با صدور اخطار رفع نقص، جهت کشف نشانی جدید خوانده اقدام کند و پس از ابلاغ به وی در آدرس جدید، مهلت تجدیدنظرخواهی آغاز می شود.

در صورتی که دادگاه در صدد صدور حکم الزام زوج به طلاق با عنوان طلاق خلع باشد، ذکر نفقات معوقه و اجرت المثل به عنوان ما بذل در قبال طلاق قبل از اینکه معلوم شود صحیح نیست بلکه می بایست ابتدا استحقاق زوجه نسبت به این حقوق اثبات شود، سپس در قبال طلاق بذل شوند.

حذف تکراری

ابلاغ از طریق نشر آگهی از مصادیق ابلاغ اوراق قضایی به غیر شخص مخاطب است. بنابراین این ابلاغ، هنگامی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود مخاطب از مفاد اوراق مطلع شده است.

تشخیص اینکه چه میزان از دارایی زوج که در ایام زندگی مشترک به دست آمده و یا معادل آن، به زوجه منتقل شود با دادگاه است. میزان این اموال نهایتا تا نصف دارایی تحصیل شده توسط زوج است اما می تواند کمتر از نصف نیز باشد. عنوان: معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی پیام: جمع بین نحله و حقوق ناشی از اجرای شرط تا تنصیف اموال قانونا ممکن نیست. اما عدم اعتراض زوج به تعیین این دو در حکم دادگاه، بر رضایت او نسبت به پرداخت هر دو حمل می شود.

کارفرما باید جهت اثبات پرداخت حقوق و مزایای کارگر، سند پرداخت وجه ارائه نماید و صرف ارائه ی برگه تسویه حساب کافی نیست.

مطالبه حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی از شرکت فاقد کارگر، محمل قانونی ندارد.

مبنای محاسبه حق بیمه، میزان مزد یا حقوق است؛ از این رو در قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات، به جهت عدم پرداخت حقوق، تعیین حق بیمه بر اساس مبلغ کل قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.

بازنشستگی عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و مزایای مشاغل سخت و زیان آور نیست.

از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند ابتدائا در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید، ورود آن به عنوان ثالث نیز مجاز نمی باشد.

برقراری حقوق و مستمری بازماندگان، از تاریخ فوت متوفی محاسبه می شود.

به جهت عدم تعلق حقوق و مزایا به سنوات ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد، سنوات مذکور در تعیین مبلغ مستمری بازنشستگی محاسبه نمی شود.

تشخیص لزوم بررسی و معاینه مجدد بیمار، از موارد نقض نظرات تخصصی کمیسیون های پزشکی در دیوان عدالت اداری است.

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری باید جریمه تخلفات ساختمانی را به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان، در تاریخ وقوع تخلف تعیین نماید.

شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

در مراجع دادرسی کار، ارایه دلیل جهت اثبات وجود رابطه کار، سابقه کار، میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی، با کارگر است.

از آنجایی که دانشگاه آزاد اسلامی از بودجه دولتی استفاده نمی کند، وجه بیمه اسرا و آزادگان و جانبازان شاغل در این نهاد، قابل پرداخت نمی باشد.

ازدواج مجدد همسرانی که از مستمری بازماندگان استفاده می کنند، سبب قطع مستمری آنها نمی شود.

افرادی که در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی، تحت عنوان کارگر به کار گرفته می شوند، مشمول قانون کار هستند و رسیدگی به هر گونه اختلاف به عمل آمده میان طرفین در صلاحیت مراجع حل اختلاف محل می باشد.

در صورت اشتغال هم زمان کارگر در چند کارگاه، هریک از کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه به نسبت مزد یا حقوق پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی هستند.

وفق قرارداد جهاد سازندگی با سازمان تأمین اجتماعی (منعقده به تاریخ 72/7/13)، کارکنان جهاد سازندگی از بدو ورود به خدمت تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می گیرند. کارکنانی که رابطه کاری ایشان پیش از انعقاد قرارداد مذکور قطع شده است نیز، از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند می باشند.

سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان های تابعه از جمله سازمان چاپ و انتشارات، جزء واحدهای دولتی بوده و کارکنان آن مشمول قانون کار نمی باشند.

طلب گواهی از افراد (استشهادیه عرفی) فاقد ارزش حقوقی و قضایی بوده و به عنوان دلیل، قادر به نفی یا اثبات موضوع نیست.

صرف اظهار تردید در خصوص صلاحیت داوطلب استخدام از سوی برخی از منابع تحقیق، نافی صلاحیت فرد نبوده و هیأت گزینش مکلف به انجام تحقیقات کامل تر می باشد.

رد صلاحیت افراد از سوی هیأت گزینش به دلیل عدم انجام فرایض دینی، بدون توجه به دلایل از جمله عذر شرعی در انجام واجبات و ارائه مدارک پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است.