آرای قضایی

در فرض تعدد وکلا درصورتی که وکالت به طور انفرادی اعطاء نشده باشد، وکلا می بایست مجتمعا اقدام به تنظیم دادخواست کنند؛ بنابراین اقدام انفرادی یکی از وکلا پذیرفته نیست.

اماره فراش که اماره شرعی است بر آزمایش DNA که اماره قضائی است مقدم بوده و در صورت وجود اماره فراش و صدور سند شناسنامه که دال بر آن است، زمینه ورود به انجام آزمایش DNA منتفی است.

اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی توسط شخصی غیر از قاضی ممنوع است؛ بنابراین تحقیقات به عمل آمده در صورت اجرای قرارهای مذکور توسط مدیر دفتر دادگاه فاقد ارزش قضایی است.

در صورت صدور حکم نسبت به نحله و اجرت المثل به صورت توامان؛ حتی در فرض فرجام خواهی توسط زوجه و عدم فرجام خواهی توسط زوج، دیوان عالی می تواند نسبت به حذف نحله اقدام کند.

لزوم رسیدگی توأمان به اتهام شرکاء و معاونین جرم در مرجع واحد،منوط به صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به اتهام همه آن ها است.

صدور حکم بر تمکین زوجه از دادگاه حقوقی، تأثیری در محکومیت قبلی زوج به بزه ترک انفاق ندارد.

در دعوی تنفیذ فسخ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد قراردادی از سوی متعهد، صرف اثبات عدم ایفای تعهد کافی نبوده و محکومیت وی منوط به اثبات تقصیر متعهد است. عنوان: دعوی تنفیذ فسخ پس از مطالبه الزام به انجام تعهد پیام: طرح دعوی الزام به ایفای تعهد از سوی متعهد له، به معنای انصراف از حق فسخ تلقی میشود.

ارتباط با خواهر زوجه، رفتار خلاف شأن و حیثیت خانوادگی محسوب شده و از موارد تحقق وکالت زوجه در طلاق به استناد سوء رفتار زوج محسوب می‌شود.

در دعوی طلاق، دادگاه قبل از صدور رأی باید جهت اصلاح بین زوجین، موضوع را به داوری ارجاع کند، هرچند دعوی خواهان محکوم به رد اعلام شود؛ زیرا این امر، از تکالیف دادگاه است.

تنجیز، شرط استرداد دادخواست فرجامی است؛ بنابراین استرداد آن به طور مشروط فاقد اثر قانونی است.

قراردادن شروطی چون حق فسخ به مدت حیات، تعیین ناظر برای اجرای صلحنامه و همچنین استفاده مصالح از منافع موضوع صلح به طور مادامالعمر، در عقد صلح، دلیل بر صوری بودن عقد و تعلق قصد مصالح به عقد وصیت نیست.

تعهد به فروش ملک ولو به وکالت از مالک، تعهد ابتدایی در حد وعده فروش بوده و از تعهدات الزام آور محسوب نمی شود.

(1)-نشر اکاذیب توسط نویسنده یک مقاله، جرم مطبوعاتی به شمار نمی آید و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. (2)-مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود، به عهده مدیر مسئول بوده و رسیدگی به جرایم مرتبط با آن، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

رسیدگی به اعتراض در خصوص دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه،در صلاحیت دادگاهی است که دادستان در معیت آن انجام وظیفه می کند.

چک سند رسمی به شمار نمی آید بنابراین جعل در چک مصداق بزه جعل در سند عادی است.

هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما، گذشته از رابطه کاری طرفین، اختیار بررسی مفاد سند و سایر ادله طرفین در مقام احراز صحت و سقم آن را نداشته و رسیدگی به این امور در صلاحیت دادگاه است.

طرح دعوی خلع ید مستلزم داشتن سند رسمی وارائه آن است؛ بنابراین طرح دعوی مذکور به استناد سند عادی مسموع نیست.

ماهیت نکاح موقت طولانی مدت(99 ساله) با ذکر اینکه «عقد جاری شده در حکم دائم است»; تغییر نمی کند؛ بنابراین تابع احکام نکاح موقت است.

دادگاه صادر کننده حکم قطعی که رسیدگی ماهوی می نماید، مرجع إعمال تخفیف است و دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی می باشد، صالح برای اعمال تخفیف نیست.

اقدامات و تشریفات قانونی مزایده و عدم ایفای تعهد از جانب سازمان دولتی برگزار کننده آن، تابع مقررات مربوط به توافقات و تعهدات ناشی از قراردادها بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه است.

در قتل شبه عمد به مجرد قتل، دیه بر ذمه جانی مستقر می گردد. لیکن تکلیف دادگاه به صدور حکم به پرداخت دیه، منوط به مطالبه اولیای دم است.

در صورتی که مهریه یک جلد قرآن کریم، آیینه، یک جفت شمعدان و یک شاخه گل رز تعیین شده باشد، مالیت داشته و صحیح است؛ بنابراین از موارد تعیین مهرالمثل نیست.

در صورت فوت شخص بر اثر عبور از مناطق مین گذاری شده توسط نیروی انتظامی، بدون نصب هر گونه علائم هشدار دهنده، نیروی انتظامی مسئول پرداخت دیه است.

چنانچه در پی تعقیب مأمور نیروی انتظامی، موتور سوار در حین فرار با سرعت غیر مطمئنه فوت نماید، وی به عنوان مباشر در حدوث واقعه، اقوی از سبب که مأمور نیروی انتظامی می باشد، شناخته شده و مسئول است.

اقرار مستند حکم باید صریح باشد و صدور حکم بر اساس اقرار ضمنی و تلویحی فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت متعدد بودن متهمان به قتل و عدم وجود لوث،پرداخت دیه از بیت المال منوط به صدور حکم برائت متهمان و وجود شرایط قانونی و شرعی دیگر مانند احراز اصل قتل و شناخته نشدن قاتل است.

در مواردی که پس از تجویز اعاده دادرسی، شعبه تجدید نظر هم عرض اعاده دادرسی را رد نماید، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دادگاه تجدید نظر قبلی است.

چنانچه مرتکب با آگاهی نسبت به مسن بودن مجنی علیه، موجب پرتاب وی شود و این فعل به فوت مجنی علیه منجر گردد، به سبب آگاهی متهم از وضعیت خاص مجنی علیه، فعل وی مصداق قتل عمدی است.

تحویل سلاح به سربازی که دارای بیماری روحی و معاف از رزم بوده و بروز حادثه متعاقب آن، مسئولیت حادثه را متوجه یگان نظامی مربوطه به عنوان سبب اقوی از مباشر می نماید.

دعوی مطالبه حق بیمه و الزام به تکمیل فرم شماره 2 تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و هیأت تشخیص اداره کار خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است.