آرای قضایی

مهلت دو ماهه اقامه دعوی نفی ولد در فرض ناتوانی باروری زوج، نیز لازم الرعایه است؛ بنابراین اقامه دعوی مذکور خارج از مهلت قانونی مسموع نیست.

مالکیت طولانی مدت سابق (بیش از پنجاه سال) توان معارضه با تصرف فعلی عنوان وقف را ندارد؛ زیرا استصحاب، اصل و ید اماره است و اماره ید فعلی مانع از اجرای استصحاب مالکیت است.

در درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت قطعی زوج که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون وی باشد( موضوع بند ب -9 از شروط ضمن عقد نکاح) رعایت مهلت عرفی جهت درخواست ضروری است؛ زیرا زندگی مشترک پس از پایان محکومیت، اعراض از حق موضوع شرط مذکور محسوب می شود. عنوان: شرط درخواست طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج پیام: فلسفه تشریع بند ششم از شروط ضمن عقد نکاح(تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در فرض محکومیت کیفری زوج)؛ قرار نگرفتن خانواده در عسر و حرج در طول اجرای محکومیت است؛ بنابراین در صورت ادامه زندگی مشترک پس از خاتمه محکومیت، شرط مذکور سالبه به انتفاء موضوع است. عنوان: ملاک میزان محکومیت کیفری زوج در تحقق وکالت زوجه در طلاق پیام: در محاسبه میزان محکومیت زوج جهت احراز وکالت زوجه در طلاق به دلیل تحقق بند ششم از شروط ضمن عقد نکاح، حکم نهایی قطعی دادگاه که در آن تخفیف و تعلیق اعمال شده، ملاک است.

در دعوی فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت، در فرض گذشت مدت زمانی از عقد نکاح، با توجه به امارات و قرائن و زوجیت بین طرفین، ازاله بکارت منتسب به زوج بوده و قول زوجه نیز در این خصوص حجت محسوب و قابل قبول است؛ مگر اینکه دلیل معارضی وجود داشته باشد.

صرف بذل تمام مهریه موجب تحقق عسر و حرج زوجه نیست.

در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه، تخلف وی از بند اول شرط ضمن عقد، محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه متعاقب تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه موجب رفع اثراز تخلف پیشین وی نیست.

در صورتی که معامله ساختمان با ارائه پایان کار و پس از اتمام عملیات ساختمانی،بر مبنای وضعیت موجود (عین معین) و با مبلغ و ثمن معین صورت گرفته باشد؛ کم یا زیادتی متراژ در مرحله پایان کار و یا صدور سند مالکیت (صورت مجلس تفکیکی)، تأثیری بر معامله و یا ثمن آن ندارد.

احکام قابل فرجام در قانون تصریح شده و رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی غیر از موارد مصرح در قانون است؛ بنابراین قابلیت فرجام خواهی ندارد.

رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی ملک، در صورت نیاز به اصلاح حدود پلاکی که منوط به صدور حکم از مرجع قضائی است در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.

رسیدگی به دعوی مبتنی بر احراز تخلف شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ ولو تخلف ناشی از قرارداد باشد.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تعلق شناسنامه به دیگری، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که دادنامه بدوی در دعوی غیرقابل تفکیک صادر شده باشد؛ در فرض تجدید نظر خواهی یکی از محکوم علیهم، رسیدگی فرجامی به رأی مزبور قبل از طی مرحله تجدیدنظر نسبت به وی موجه نیست.

خرید مشروب الکلی مستلزم نگهداری آن بوده و تعیین دو مجازات مستقل فاقد وجاهت قانونی است .

رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت از کوچه عمومی به دلیل تخلف خوانده از ضوابط و اصول ساخت و سازاز صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ثبت واقعه طلاق و دعوای زوجینی که واقعه نکاح آنان در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت نشده مسموع نیست.

ملاک صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است؛ بنابراین تغییر بعدی اقامتگاه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.

رسیدگی به دعوی حذف نام فرزند از شناسنامه به دلیل نیاز به اخذ توضیح از خواهان، لزوم طرف دعوی قرار دادن فرزند و والدین ادعایی و داشتن تبعات حقوقی خاص، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

در صورت انجام توافق بین زوجین و صدور گزارش اصلاحی در خصوص پرداخت نفقه، الزامات و تعهدات قبلی طرفین منتفی می شود؛ بنابراین دیگر مبنائی برای استناد به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تحقق شرط ضمن عقد وجود ندارد.

در صورت توافق زوجین درخصوص بیماری خاصی (بیماری اعصاب و روان) قبل از وقوع عقد نکاح و عدم تشدید آن بعد از عقد، درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مزبور قابل پذیرش نیست.

در دعوی مطالبه نفقه، در صورتی که کارشناس نفقه را بیش از مبلغ مقوم دردادخواست تعیین کند، صدورحکم براساس نظر کارشناس موجه است؛ بنابراین فرجام خواهی براساس آن قابل پذیرش است.

لزوم ارائه وکالتنامه به پیوست دادخواست فرجامی، منحصر به مداخله وکیل در زمان تقدیم دادخواست فرجام خواهی نیست؛ بنابراین شامل موردی که وکیل در مرحله سابق دادرسی دخالت داشته و با اختیار مندرج در وکالتنامه فرجام خواهی کرده نیز می شود.

اگر زوجه در دادخواست گواهی عدم امکان سازش توسط زوج، راجع به نصف دارائی زوج که در ایام زوجیت به دست آورده است صراحتا ادعائی را مطرح نکند، ولی کلیه حقوق مالی قانونی خود را مطالبه کرده باشد دادگاه مکلف است به این موضوع نیز رسیدگی و اثباتا یا نفیا درخصوص آن اظهارنظر کند.

نحله درصورتی به زوجه تعلق می گیرد که طلاق به درخواست وی نباشد.

زندان اقامتگاه محسوب نمی شود؛ بنابراین تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد..

رسیدگی به دعوی تأیید عنوان شغلی نزد سازمان تأمین اجتماعی، در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار (حوزه انجام خدمت) است.

افزایش میزان مهریه در قالب اقرارنامه و خارج از سند نکاحیه، متضمن قصد انتقال مال به زوجه می باشد؛ بنابراین به عنوان یک توافق خصوصی، صحیح است.

در فرض تعدد اسباب دعوی در دادخواست وجلسه اول دادرسی؛ اصل عدم تداخل اسباب حاکم است؛ بنابراین هر یک از موارد (عسر وحرج- تخلف از شرط ضمن عقد) مستلزم اظهار عقیده است. عنوان: نقش قاضی مشاور زن در رای صادره از دادگاه خانواده پیام: در دادگاه خانواده، قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظر وی را رد کند.

در صورتیکه به تبع تصمیم شورای تامین در رد تابعیت، رأی هیئت حل اختلاف ثبت مبنی بر ابطال سند سجلی، صادر شده باشد، رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول مفید شناسائی مالکیت شخصی است که دادگاه حکم به نفع وی صادر می کند؛ بنابراین از جمله دعاوی راجع به مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

سوء رفتار زوج نسبت به زوجه مادامیکه زندگی مشترک را به صورت بالفعل و زیر یک سقف شروع نکرده اند، قابل احراز نیست.