آرای قضایی

در صورت اثبات انتساب طفل به خوانده و احراز ابوت وی، الزام وی به اخذ شناسنامه (بدون اینکه خواهان آن را درخواست کرده باشد) صدور حکم، زائد بر خواسته تلقی نمی شود؛ زیرا اخذ شناسنامه برای فرزند توسط والدین از لوازم عرفی و الزامات قانونی والدین است.

صدور حکم به مجازات تکمیلی منوط به احراز عدم کفایت مجازات اصلی در اصلاح و تنبه متهم ،رعایت تناسب باجرم ارتکابی و توجه به خصوصیات متهم است.

در صورتی که ادعای زوجه مبنی بر وجود علقه زوجیت موقت با زوج متوفی که به صورت شفاهی واقع شده است، با شهادت شهود اثبات شود؛ صرف قول زوجه در خصوص میزان مهریه بدون ارائه دلیل، قابل پذیرش نبوده ودادگاه با ارجاع امر به کارشناس اقدام به تعیین مهرالمثل می کند.

امکان طرح دعوی در دادگاه محل سکونت زوجه در اختلاف بین زوجین تجویز شده است؛ بنابراین شامل مواردی که اشخاصی غیر از زوج علیه زن طرح دعوی می کنند نمی شود، زیرا دعاوی مذکور منصرف از دعاوی خانوادگی است.

در صورتی که اقدام زوج در ترک زندگی مشترک به دلیل مواجه شدن با مشکلات مالی، ورشکستگی و مهیا نبودن موجبات کار در محل زندگی مشترک برای وی و به منظور کسب در آمد و تامین مخارج زندگی مشترک باشد، موجب تحقق عسر و حرج و یا شرط ضمن عقد نکاح نبوده و در خواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور قابل پذیر ش نیست.

دعاوی خلع ید، مطالبه اجرت المثل و دستور فروش ملک مربوط به ترکه از دعاوی امور راجع به ترکه که در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی است محسوب نمی شوند؛ بنابراین رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

رسیدگی به دعوی تغییر نام خانوادگی در صلاحیت اداره ثبت احوال محل تنظیم سند است.

پیش بینی داوری در قانون پیش فروش آپارتمان ارائه طریق به طرفین اختلاف است که بالقوه می توانند به داور مراجعه کنند؛ بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات داوری قانون مذکور صحیح نیست؛ زیرا نهاد بالفعلی که ظرفیت ارجاع داشته باشد وجود ندارد.

رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی صادره از شرکت مخابرات پس از واگذاری شرکت مذکور به بخش خصوصی، در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.

رسیدگی به دعوی مطالبه ملک واقع شده در طرح شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و در صورت نیاز به تایید وقوع تخلف از طرف واحدهای دولتی توسط دیوان عدالت اداری، دادگاه باید موقتا پرونده را مختومه کند تا موضوع در دیوان رسیدگی شود و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

رسیدگی به دعوی استرداد اضافه دریافتی راجع به خدمات ارزش افزوده از شهرداری؛ در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.

شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر تجویز طلاق به درخواست زوجه به دلیل عدم قدرت زوج در بارور کردن زوجه ظرف 5 سال، از شروط مطلق بوده و مقید به مراجعات پزشکی و سایر اقدامات دیگر نیست.

در صورتی که ملک موضوع دعوی از نظر ثبتی در یک حوزه و از نظر قضایی در حوزه دیگر باشد؛ مناط در صلاحیت، حوزه قضائی است.

از جمله شرایط اثبات رجوع زوجه به مابذل این است که رجوع باید به دفترخانه طلاق با کیفیت قابل قبول به صورت مکتوب یا نزد افراد ذیصلاح اعلام شده باشد و یا به طور مکتوب به اطلاع زوج برسد.

صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه مربوط به روابط زوجین است؛ بنابراین شامل دعوی مطالبه نفقه توسط فرزند نمی شود.

رسیدگی به دعوی اصلاح تاریخ فوت، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است.

بذل مهریه در مرحله فرجام خواهی، موثر در عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق توسط وی به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

رسیدگی به دعوی ابطال مزایده، در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک است.

در صورتی که وجه التزام برای انجام اصل تعهد تعیین شده باشد، مطالبه آن به دلیل تاخیر در انجام تعهد، قابل پذیرش نیست، ولو اینکه اصل موضوع تعهد دارای ظرف زمانی باشد.

در درخواست طلاق از ناحیه زوج، اقرارنامه زوجه مبنی بر دریافت مهریه معتبر بوده و ادعای بی اعتباری آن توسط زوجه باید در مرجع قضائی صالح و در یک دعوی مستقل طرح شود.

شرکت های توزیع نیروی برق، زیرمجموعه وزارت نیرو و دولتی محسوب می شوند و رسیدگی به دعوی الزام آنها به تخصیص انشعاب و نصب کنتور برق، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

با توجه به اینکه دراختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و مرجع قضائی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است؛ موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

در فسخ نکاح، اصل بر عدم علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت آن است؛ بنابراین تا زمانی که علم ذوالخیار به اثبات نرسد، اصل مذکور جاری بوده و در صورتی که شخص در زمره افرادی باشد که نوعا و معمولا آگاه و مطلع ازحکم قانونی درخصوص مورد نیست، ضرورت دارد دادگاه با اخذ توضیح، علم وی به حق فسخ و فوریت آن را بررسی کند.

مطالبه هزینه های صورت گرفته در ملک توسط مستاجر، دعوی غیر منقول محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است.

شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل به دلیل مختلف بودن مبانی، شروط و قیود تحقق آنها قابل جمع هستند؛ بنابراین استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق مذکور موجب اسقاط حق دیگر نیست.

اثبات اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول،به سبب برقراری رابطه نامشروع با فرزند وی،ساقط کننده حق قصاص است.

در اختلافات مربوط به پیش فروش آپارتمان، هیأت داوران قبل از ارجاع اختلاف به دادگاه می تواند مداخله کند؛ بنابراین در صورت مراجعه به دادگاه، مرجع اخیر الذکر صالح به رسیدگی است.

گذشت زمان موجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه در جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح نیست.

رسیدگی به ادعای جعل نسبت به شناسنامه، در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خواهان است.

شرکت آب و فاضلاب از شرکت های دولتی محسوب می شود، بنابراین رسیدگی به دعاوی علیه شرکت مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.