آرای قضایی

در صورتی که طبق نظریه پزشکی، قدرت باروری زوج کمتر از حد طبیعی بوده و عملا نیز زوجین با گذشت بیش از پنج سال، صاحب فرزند نشده باشند؛ درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور قابل پذیرش است.

تغییر نام کوچک از حیث جنس اناث به ذکور از مسایلی است که واجد آثار حقوقی است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.

در صورتی که درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ترک انفاق طرح شده باشد؛ استناد به ازدواج مجدد اخیر زوج در مرحله فرجام خواهی با توجه به اینکه امر جدیدی است که موضوع خواسته و دادرسی های انجام شده نبوده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

رسیدگی به دعوای ابطال یا تصحیح صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده توسط اداره ثبت محل بر مبنای تقاضای مالکان آن؛ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه ثبتی، در صورتی که مستند به سند عادی باشد؛ با توجه به اینکه منوط به اثبات مالکیت خواهان است، از شمول ماده 169 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرائی ثبت، پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

عدول از شهادت از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب نمی شود.کذب بودن شهادتی که مبنای صدور حکم محکومیت قرار گرفته ،در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی است که حکم قطعی مبنی بر محکومیت شاهد صادرشده باشد.

با توجه به اینکه تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، در صورتی که وجه التزام تعیین شده متناسب نباشد، شرط فاسد و اکل مال به باطل تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه می شود؛ بنابراین شرط مزبور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.

اذن و موافقت زوجه در انتفاع از سهم وی در منزل مشترک ظهور بر عدم تبرع داشته و بر اساس این اصل و به جهت اینکه زوج از سهم مشاعی زوجه استیفاء منفعت کرده؛ مادامیکه مجانی بودن اذن به اثبات نرسد، زوجه مستحق اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود.

در درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عسر و حرج، الزام زوج به طلاق مربوط به موردی است که زوج حاضر برای طلاق نباشد. در فرضی که زوج حاضر به طلاق در فرض بذل مهریه توسط زوجه است، عسر و حرج محقق نیست.

رسیدگی به اتهام نگهداری قرص متادون در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به دعوی الزام به تخریب ساختمان به دلیل احداث آن برخلاف اصول و مقررات، در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است.

در صورتی که ازدواج مجدد زوج با تجویز دادگاه و بعد از صدور حکم الزام به تمکین و عدم اجرای آن توسط زوجه صورت گرفته باشد، ناشی از رفتار و عملکرد خود زوجه است؛ بنابراین درخواست طلاق وی به این دلیل پذیرفته نمی شود.

رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب مصادره کرده اند، در صورتی که مرتبط با دعوی اصلی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب (اصل 49 قانون اساسی)است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی خلع ید وقلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل در صورت طرح مستقل آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به هرگونه اعتراض نسبت به آراء هیئت حل اختلاف ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ حتی اگر هیأت مذکور، متقاضی ثبت را ذیحق نداند.

از جمله شرائط استحقاق نحله، سنوات زندگی مشترک است؛ بنابراین درصورتی که زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده باشند نحله به زوجه تعلق نمی گیرد.

نشأت گرفتن طلاق از حکم قضایی تاثیری در صلاحیت محلی دادگاه ها ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

با توجه به اختیار زوجه در اقامه دعاوی خانوادگی در محل سکونت خود و یا محل اقامت خوانده، طرح دعوی ملاقات فرزند مشترک که نشأت گرفته از امور خانوادگی مربوط به زوجین است، در دادگاه محل اقامت زوجه قانونی و معتبر است.

بیماری هپاتیت ب بیماری صعب العلاج محسوب می شود، حتی اگر بیمار در مرحله خاموشی بیماری قرار داشته و نیازمند درمان خاصی نباشد؛ بنابراین ابتلا به آن، موجب تحقق بند سوم از شروط ضمن عقد سند نکاح است.

خوانده دعوی باید ایراد اعتبار امر مختومه را تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین طرح این ایراد در مرحله فرجامی خارج از موقعیت قانونی بوده و قابل پذیرش نیست.

در صورتی که خوانده در آدرس اولیه شناخته نشده و مجهول المکان باشد، طرح دعاوی ناشی از قرارداد به طرفیت وی در دادگاه محل تنظیم قرارداد صحیح است.

بیماری تشنج که تحت کنترل کامل درآمده باشد ازموجبات فسخ نکاح نیست.

اجرای دادنامه غیر قطعی طلاق، با مقررات قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد، ولی در صورت تأیید دادنامه بدوی و قطعیت آن در مرحله تجدیدنظر بعد از اجرای صیغه طلاق، کاشف از ثبوت قطعی تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و فراهم بودن موجبات اعمال وکالت تفویضی به زوجه است؛ بنابراین عدم رعایت تشریفات قانونی از حیث قطعیت دادنامه صادره نمی تواند موجب بی اعتباری صیغه طلاق که طبق موازین شرعی جاری گردیده شود.

سابقه ازدواج زوج و کتمان نمودن آن، تخلف از شروط ضمن عقد و موجب عسر و حرج زوجه نیست؛ بنابراین درخواست طلاق زوجه به این دلیل مورد پذیرش نیست.

تشخیص میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف دارایی با دادگاه است و در صورتی که رقم تعیین شده دقیقا معادل ارزش نصف دارائی زوج نباشد این امر از موجبات نقض رأی محسوب نمی شود.

ثبت دادخواست فرجام خواهی در دفتر دادگاه صادر کننده رأی فرجامخواسته، ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود؛ بنابراین تقدیم دادخواست به مرجع دیگر حتی دادگاه صادر کننده دادنامه نخستین، موثر در مقام نیست.

پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اقامه دعوای طلاق، تکلیف قانونی متقاضی طلاق است؛ بنابراین محکومیت زوجه به پرداخت آن در درخواست طلاق از سوی زوج با توجه به عدم تقصیر زوجه که موجب مشمولیت وی بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله شود، فاقد وجاهت است.

در صورتی که نفقه تعیین شده توسط دادگاه برای فرزند مشترک که در حضانت مادر قرار دارد، مورد توافق زوجین نباشد، جهت تعیین میزان آن به کارشناس ارجاع می شود.

در صورتی که زوج پس از قطعیت حکم تادیه نفقه، صدور اجراییه و برگ جلب و متعاقب درخواست طلاق از سوی زوجه، اقدام به پرداخت بخشی از نفقه کند؛ این امرموجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج نمی شود.

مبنای رأی دادگاه باید منجز باشد؛ بنابراین صدور حکم مبنی بر احراز وکالت در طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد و عسر و حرج به صورت توامان فاقد وجاهت است.