آرای قضایی

دعاوی فسخ مبایعه نامه و ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول با توجه به اینکه راجع به سندهای مذکور است؛ رسیدگی به آنها تابع ملک موضوع سند نبوده و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی از شمول بند های ماده 25 قانون ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به دعوای فسخ بیع و استرداد معدن در صلاحیت دادگاه محل وقوع معدن است.

رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص ابطال عملیات اجرایی منجر به توقیف،مزایده و فروش ملک مسکونی، به دلیل ادعای مالکیت بر آن و لزوم اظهار نظر قضایی نسبت به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق، معوقات قانونی، پورسانت فروش و حق بیمه در صورت وجود قرارداد کار فیمابین طرفین که در آن به تنظیم براساس قانون کار اشاره و خواهان به عنوان کارمند خوانده تعیین شده باشد؛ در صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما اداره کار و رفاه و تأمین اجتماعی(هیئت تشخیص و حل اختلاف کارگری ) است. عنوان: ضمانت اجرای عدم تعیین مرجع صالح در قرار عدم صلاحیت پیام: در صورتی که در قرار عدم صلاحیت صادره مرجع صالح تعیین نشده باشد، موجبی برای اظهار نظر و حل اختلاف و تشخیص صلاحیت توسط دیوان عالی کشور وجود ندارد؛ بنابراین پرونده جهت رفع نقص به شعبه مربوطه اعاده می شود.

نشوز زوجه، تاثیری در تحقق وکالت در طلاق به موجب تخلف زوج از شروط ضمن عقد ندارد.

رسیدگی به مطالبه بهای روز ملک واقع شده در طرح های عمرانی و شهرسازی، در صورت عدم تعرض خواهان نسبت به اصل طرح، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

عسر و حرج به علت عدم شروع زندگی مشترک در فرض استفاده زوجه از حق حبس، مستند به فعل وی بوده و در صورت اراده زوجه، زندگی مشترک شروع شدنی است؛ بنابراین درخواست طلاق از سوی زوجه به این دلیل پذیرفته نیست.

درصورتی که خواسته خواهان، اثبات صحت و اصالت عقدنامه عادی باشد، رسیدگی به موضوع اثبات زوجیت و صدورحکم دراین خصوص،خارج از خواسته خواهان تلقی شده و رای صادره نقض می شود.

یکی از شرایط تحقق بزه سرقت،مخفیانه بودن است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی پلاک ثبتی، با توجه به لزوم رسیدگی قضائی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

چنانچه مردی دو زن را به قتل برساند و اولیای دم متفقا تقاضای قصاص نمایند، لزومی به پرداخت تفاضل دیه نیست.

جهت مطالبه خسارات وارده ناشی از اقدامات و تخلفات شهرداری می بایست ابتداء شکایت علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری مطرح شود وپس از صدور رأی در مرجع مذکور به وقوع تخلف، از طریق دادگاه عمومی اقدام شود.

قبرستانهای متروکه وقف و متولی آنها سازمان اوقاف بوده و در حدود صلاحیت واختیارات سازمان مذکور است؛ بنابراین خارج از اختیارات و وظایف شهرداری است.

تغییر مهریه بعد از اجرای صیغه عقد نکاح حسب موازین شرعی و فتاوی فقهاء، تحت عنوان مهریه صحیح نیست.

صحت خلع منوط به عدم فاصله بین انشاء بذل و اجرای صیغه خلع است.

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال رأی داور، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و برای اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

هرگاه متقاضی طلاق در دادگاه های خارج، زوج بوده و اجازه طلاق با تقاضای مشارالیه صادر شده باشد، حکم صادره با تقاضای زوجه قابل تنفیذ در دادگاه های صالح ایران نیست.

در صورتی که زوجه در زمان انعقاد نکاح از بیماری زوج و عوارض وپیامدهای آن مطلع بوده باشد، درخواست طلاق توسط وی به دلیل عسروحرج فاقد وجاهت قانونی است و صعب العلاج بودن بیماری زوج موجب پذیرش تقاضای طلاق از سوی زوجه نیست.

آراء دادگاه های بدوی درصورتی قابل فرجامخواهی است که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یعنی مهلت تجدیدنظر خواهی منقضی گردد. بنابراین اگر فرجامخواهی در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی انجام شود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

رسیدگی به دعوی جلوگیری ازساخت وساز وقلع و قمع بنای خلاف پروانه در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است.

در صورت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توامان، ابتدا دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و پس از صدور رأی، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود.

مطالبه خسارت تأخیر تادیه در موردی مصداق دارد که طلب دین و وجه رایج است؛ بنابراین شامل اجرت عمل که نیاز به رسیدگی قضائی دارد، نمی شود.

رسیدگی به اتهام خرید و فروش غیرمجاز دارو در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق است محکوم نمودن زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله اجرت المثل، نفقه و استرداد جهیزیه فاقد وجاهت قانونی است ومطالبه هرکدام از حقوق مذکور مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی قابل جمع هستند؛ بنابراین استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک به دلیل مختلف بودن مبانی قانونی هر یک از آنها موجب اسقاط استحقاق وی نسبت به حق دیگر نیست.

رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی در خصوص ملی اعلام کردن اراضی، در صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع است.

اعمال خیار فسخ به دلیل جنون هر یک از زوجین تا زمانی که این امر در مرجع صالح قضایی به اثبات نرسیده و حکم حجر صادر نشده باشد ممکن نیست(خیار فسخ وجود ندارد)؛ بنابراین از تاریخ اثبات قطعی جنون هر یک از زوجین و صدور حکم حجر وی برای طرف مقابل حق فسخ وجود داشته و می تواند با اعمال فوری این حق خود نسبت به فسخ نکاح اقدام کند.

مطالبه نحله منوط به عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک است؛ بنابراین در صورت تعیین اجرت المثل، استحقاق وی نسبت به نحله منتفی است.

رسیدگی به درخواست رفع توقیف صورت گرفته از حقوق بازنشستگی متعاقب عملیات اجرائی ثبت در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل است.