آرای قضایی

در صورت جهل مشروط له به فساد شرط غیرمقدور، برای او حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است. بنابراین او می تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند اما امکان بطلان معامله وجود ندارد.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، صرف اخذ اجاره بها از ناحیه مالک عین مستاجره، دلیل بر رضایت او به تغییر شغل و یا انتقال منافع به غیر از ناحیه مستاجر نیست.

به دلیل استقلال شخصیت حقوقی موقوفه از شخصیت متولی، متولی نمی تواند به نام خودش اقامه دعوا نماید؛ بنابراین طرح دعوی باید از سوی خود موقوفه صورت گیرد.

اقساط باید از نوع محکوم به باشد؛ بنابراین اگر محکوم به سکه است، اقساط نیز باید از این نوع و نه به صورت ربع سکه باشد.

در خصوص مطالبات ناشی از شارژ ساختمان، دعوی باید از طریق مدیر ساختمان و با کسب اجازه از هیئت مدیره طرح گردد، درغیراینصورت به دلیل ذینفع نبودن خواهان، قابل استماع نیست.

خلع ید فرع بر احراز تصرفات غاصبانه است؛ بنابراین در صورت وجود قرارداد اجاره و حتی بعد از انقضای مدت آن، دعوی خلع ید محکوم به بطلان است.

رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شهرداری هر چند مستند به توافقنامه منعقده میان شهرداری و اشخاص حقیقی باشد، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.

عدم تعیین پلاک فرعی برای قطعه اصلی مصرح در دادخواست، مانع اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و موجب صدور قرار رد دعوی نیست.

استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوی بطلان بیع و استرداد ثمن صرفا پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان بیع به وجود می آید و قبل از آن قابل مطالبه نیست.

تصمیم دادگاه در تعیین داور از نوع حکم یاقرار نبوده و نوعی تصمیم اداری تلقی می شود که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

مطالبه هزینه دادرسی پس از قطعیت رای، مستلزم تقدیم دادخواست است.

منظور از اموال دولتی اموالی است که بر اساس تعاریف قانونی بویژه تعریف مقرر در ماده 2 آئین نامه اموال دولتی مصوب 1372 مصداق این عنوان باشد و در دفاتر دولت به عنوان مال دولتی ثبت شده باشد در حالیکه موضوع رای داوری مطالبه مبلغ کارکرد شرکتهای خواهان بابت بخشهای مهندسی خرید اجراء و مارک آپ و خسارت تاخیر تادیه آنهاست که مصداق اموال دولتی نیست عنوان: قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رای داور پیام: در دعوای ابطال رای داوری، رسیدگی محاکم به صورت شکلی بوده و دادگاه حق ندارد وارد ماهیت اختلاف طرفین شود و رای داوری را به صورت ماهوی مورد نقد و بررسی قرار دهد. عنوان: ملاک ارجاع دعاوی اموال دولتی به داوری پیام: آنچه به موجب قانون منع گردیده است، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری است و نظر قانونگذار در این مواد به موضوع دعوا بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نیست؛ بنابراین دولتی یا غیر دولتی بودن طرف قرارداد، تاثیری در داوری پذیری دعوا ندارد.

تقاضای اعسار و تقسیط آن برابر قانون، تبدیل تعهد نیست و دارای ماهیت حقوقی خاصی می باشد که احراز آن با دادگاه است.

در صورت صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه در یک مقطع زمانی ( تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم) در رای بدوی، رسیدگی به این موضوع در مقطع زمانی دیگر( سررسید تا تاریخ تقدیم دادخواست) در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست زیرا دادگاه بدوی درموردآن نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است.

عدم ارایه دلیل مثبت سمت، مستوجب صدور قرار رد دعوا نیست و از موارد عودت پرونده به دفتر دادگاه و صدور دستور رفع نقص است.

در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد لاحق قابل استناد هستند.

اگر خواسته، تنفیذ وصیت نامه باشد، صدور رأی بر تنفیذ وصیت نامه تا ثلث اموال، خارج از خواسته است.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ، تاریخ صدور چک می باشد و تاریخ گواهی عدم پرداخت ملاک نیست.

در صورتی که مستأجر به منظور تجویز انتقال منافع به غیر طرح دعوا نماید، از آنجایی که نمی توان تحمیل هزینه های دادرسی به خواهان در این دعوا را بلاواسطه ناشی از عملکرد خوانده دانست، محکوم نمودن وی به پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی بلاجهت است.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال 1356، در صورت وجود سابقه استفاده تجاری از ملک مسکونی و استفاده تجاری از آن در حال حاضر، حکم به تخلیه به جهت انقضاء مدت صحیح نیست.

اگر محکومیت به پرداخت مهریه از نوع سکه باشد، قاضی می تواند در تقسیط، اقساط را از نوع ربع سکه تعیین کند.

به دلیل اینکه عرفا در عقد نکاح سلامتی روحی وروانی نسبی طرفین اولین شرط ضمنی است و عقد ازدواج جزء در موارد خاص متبانیا بر مبنای سلامتی نسبی زوجین واقع می شود، در صورت فقدان این شرط طرف مقابل حق فسخ دارد.

پس از تعرفه شهود در استشهادیه توسط مدعی اعسار، در صورتی که دادگاه اطلاعات استشهادیه پیوست شده را ناقص تشخیص داده و آن ها را کافی برای اثبات اعسار نداند، مکلف است قرار استماع شهادت صادر کند؛ بنابراین از موارد صدور قرار رد دعوی نیست.

تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند مانع از تحویل مبیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد.

اگر مستندات ابرازی متقاضی اعاده دادرسی از حیث تاریخ، جدید و مؤخر بر صدور حکم موضوع اعاده دادرسی باشد، ولی کاشف از واقعیتی باشد که در اثنای دادرسی منتهی به حکم مزبور محقق شده است، از موجبات اعاده دادرسی محسوب می شود.

طلاق به استناد محکومیت جزائی زوج، مستلزم "اجرای " مجازات مورد حکم است؛ بنابراین محکومیت تعلیقی زوج به شلاق، موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

عوارض تعیین شده در قانون نظام صنفی برای صنوف است و بانک ها که در قالب شرکت تشکیل می شوند از شمول صنف مورد نظر قانون نظام صنفی خارج هستند؛ بنابراین تعیین عوارض برای بانک ها از سوی شهرداری برخلاف قواعد است.

انجام بیع توسط ورثه نسبت به ترکه قبل از تقسیم با توجه به تعدد ورثه، معلوم نبودن حدود و مشخصات مورد معامله، مشخص نبودن سهم هر یک از ورثه و جهل در مبیع و معین نبودن موضوع مورد معامله صحیح نیست.

در صورت عدم احراز سمت خواهان در دادخواست تقدیمی دادگاه مکلف است پرونده را به دفتر اعاده دهد و با صدور اخطار رفع نقص به خواهان، از او بخواهد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارایه دلیل سمت و رفع نقص اقدام نماید.

در دعاوی مطالبه دیه علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی نافی صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی مزبور نیست.