آرای قضایی

با زندگی مشترک، تمکین عام و تمکین خاص که در تمکین عام مستتر است حاصل است و بنابراین دعوای الزام به تمکین محکوم به بطلان است.

صدور رای در خصوص انحلال قرارداد توسط شخص داور، خارج از اختیارات او است زیرا بقاء شرط داوری منوط است به دوام اصل قرارداد.

اگر به شخصی اذن در تصرف ملکی داده شود، ارائه دادخواست خلع ید علیه وی به منزله رجوع از اذن در تصرف است و ادامه تصرفات متصرف دیگر مأذون تلقی نمی‌گردد.

دعوی ابطال صورتجلسات هیئت مدیره شرکت لزوما می بایست به طرفیت شرکت اقامه گردد و صرف طرح دعوی به طرفیت احد از سهامداران فاقد محمل قانونی و مقتضی صدور قرار رد دعوی است.

در مواردی که اخطاریه در محل الصاق شده است، ابلاغ در صورتی معتبر است که برای دادگاه اطمینان حاصل شود که اخطاریه به دست مخاطب رسیده است.

در صورتی که لایحه اعتراض به رای بدوی، در مهلت تجدیدنظرخواهی به ثبت رسیده باشد؛ از آنجا که تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، جزء تشریفات محسوب می شود، دفتر دادگاه، مکلف است اخطاریه رفع نقص برای تجدیدنظرخواه ارسال کند تا نسبت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی اقدام شود. بنابراین، صدور قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صحیح نیست.

دفاع خوانده مبنی بر اطاله روند رسیدگی و صدور گواهی پایان ساختمان از طرف شهرداری و نیز تنظیم صورت مجلس تفکیکی تأثیری در مسئولیت متعهد متخلف ندارد.

خواهان می تواند در جلسه اول رسیدگی خواسته خود را از اثبات نسب به الزام اداره ی ثبت به صدور شناسنامه تغییر دهد. عنوان: شرایط الزام اداره‌ی ثبت به صدور شناسنامه پیام: الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه در فرض صحت رابطه زوجیت بین والدین، بدوا مستلزم اثبات تولد فرد در خاک ایران با رعایت مقررات قانونی و سپس کسب تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.

شرط توانایی مالی در تجویز ازدواج مجدد مربوط به موردی است که زوج با اذن و اجازه همسر خود بخواهد ازدواج مجدد نماید نه موردی که زوجه حاضر به تمکین نیست.

در صورتی که متوفی جزء طرفین دعوی باشد، اعتراض ثالث اجرایی طرح شده توسط وراث متوفی، به این دلیل که جانشین متوفی هستند، مسموع نیست.

در صورتی که در دعوای مطالبه مهریه، ملکی در راستای اجرای قرار تأمین خواسته توقیف گردد که دیگری مدعی مالکیت آن است، از آنجایی که مالک در اصل موضوع دادرسی برای خود مستقلا حقی قائل نیست، طرح دعوی ورود ثالث از جانب وی صحیح نبوده و می بایست دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی مطرح گردد.

هزینه های دادرسی قابل مطالبه است که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم باشد. بنابراین در صورتی که خواسته، مهریه موضوع سند رسمی باشد از آنجا که دعوا ذاتا شفاف و مبرهن است حق الوکاله وکیل قابل مطالبه نیست.

استفاده از آب در هر ملکی جزو بدیهی ترین حقوق مالک حق انتفاع است؛ هرچند که در سند انتقال ذکر نشده باشد و مالک نمی تواند از برقراری حق انشعاب آب ممانعت نماید.

هرگاه شهرداری مبادرت به تملک ملکی نماید، مالک بایستی علیه مرجع تملک کننده، دعوای مطالبه بهای زمین را اقامه نماید و در چنین شرایطی طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مسموع نیست.

معرفی اشخاصی به عنوان شاهد، غیر از افرادی که در دادخواست به عنوان شاهد تعیین شده اند از موجبات جرح و یا بی اعتبار شدن اظهارات شهود محسوب نمی گردد.

اصلاح شناسنامه در صلاحیت هیأت مستقر در اداره ثبت احوال است.

در دادخواست جلب ثالث لازم است خواسته ای علیه مجلوب ثالث طرح شود تا دعوای جلب ثالث قابلیت دادرسی مستقل داشته باشد در غیراینصورت امکان اظهارنظر در ماهیت نفیا یا اثباتا وجود ندارد.

نفقه فرزند نسبت به آینده است و نسبت به گذشته تاثیری ندارد. بنابراین از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان استحقاق قابل مطالبه خواهد بود.

دستور فروش صادره از دادگاه بدوی، تصمیمی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

در صورتی که تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از خواسته باشد که دادگاه بدوی نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است، دادگاه تجدیدنظر حق اظهارنظر نسبت به آن بخش را ندارد اما پرونده را جهت رسیدگی به موضوع و صدور رأی اصلاحی به دادگاه بدوی ارسال می نماید.

از آنجا که شرایط حضانت نسبت به هریک زوجین قابلیت حدوث احتمالی را دارد، تفویض حق حضانت به طور دائم فاقد نفوذ حقوقی است.

اجرای رأی الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف خواهان و صدور اجرائیه و اسکان زوجه از طریق واحد مددکاری است.

ارایه دلیل و مدرک جدید برای اثبات دعوا، باعث رفع ایراد اعتبار مختومه نمی شود.

مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی به جبران خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی منوط به احراز وقوع تصادف، تقصیر راننده متواری و ورود خسارت در خصوص ایراد صدمه بدنی ناشی از تصادف به زیان دیده است.

در صورت تعیین نحله در رأی بدوی، دادگاه تجدیدنظر مجاز به تعیین اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه است.

خریدار تنها حق الزام بایع به تحویل مبیع را دارد، حتی اگر مالک قبلی از تحویل ملک به بایع خودداری نماید. ملزم نمودن مالک سابق به مفاد قرارداد فیمابین طرفهای بیع برخلاف اصل نسبی بودن قراردادها می باشد.

ملاک پذیرش رجوع به مابذل، ابلاغ واقعی به زوج و اطلاع وی نسبت به رجوع است؛ بنابراین رجوع به ما بذل به صرف ارسال اخطاریه به آدرس زوج، بدون احراز اطلاع وی محقق نمی شود.

حکم تمکین از احکام تاسیسی است و بهره برداری زوج از آثار آن نیازمند صدور اجرائیه و امتناع زوجه است. بنابراین در فرض عدم صدور اجراییه، محکوم له نمی تواند از آثار عدم تمکین (از جمله تجویز ازدواج مجدد) بهره مند شود.

پذیرش درخواست تخلیه محل کسب و پیشه به واسطه "احتیاج شخصی" موجر منوط به احراز نیاز وی به اشتغال در محل مورد اجاره به منظور ارتزاق است، به طوری که اگر مالک در آنجا به کسب وکار نپردازد زندگی اقتصادی و مادی او تأمین و اداره نشود.

اداره منابع طبیعی در هر شهرستان متولی حفاظت از جنگل ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی است؛ بنابراین طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از سوی اداره منابع طبیعی هر شهرستان نسبت به اراضی محدوده ی آن اداره به طرفیت متصرف، مسموع و قابل پذیرش است.