آرای قضایی

برای تغییر خواسته خواهان باید تغییر خواسته خود را به دادگاه اعلام کند، زیرا اصل بر دوام خواسته اولیه مندرج در دادخواست است و صرف تقاضای وکیل خواهان در لایحه مصداق تغییرخواسته نیست.

الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن مناسب برای وی بوده و پیش از آن این دعوا محکوم به بطلان است.

از آنجایی که صدور حکم اعسار، مانع از ایفای محکوم به از اموالی که متعاقبا بستانکار معرفی می کند نمی شود، معرفی اموال مدیون به اجرای احکام موجبی برای نقض حکم اعسار در مرحله تجدیدنظر نیست.

در صورتی که موجر مغازه را برای شغل خاصی اجاره دهد و مستأجر پس از تغییر شغل، آن را به مستأجر دوم انتقال دهد، درخواست تخلیه موجر نسبت به مستأجر دوم به این دلیل که تغییر شغل نداده است، پذیرفته نیست.

در صورتی که عبارت "ضمن عقد خارج لازم" در وکالت نامه ای برخلاف واقع درج شده باشد، قابل ابطال است.

داوری مستلزم رعایت اصول دادرسی اعم از اصل بی طرفی و اصل تناظر است.

دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانکها فاقد وجاهت قانونی است.

اگر اصل محکومیت بابت خسارت وارده باشد، محکومیت به خسارت تاخیر تأدیه فاقد وجاهت است.

چنانچه خواهان در دادخواست خود علیه شهرداری، خواسته خود را مطالبه خسارت و در پرانتز بهای عادله روز تعیین کند، خواسته مردد و غیرمنجز است؛ زیرا خسارت یک امر کلی و کاملا مجزا و متفاوت از بهای عادله روز است.

مادامی که تخلفات هیأت مدیره ساختمان در مراجع رسمی و قانونی به اثبات نرسد، مجمع عمومی حق انتخاب هیأت مدیره جدید را قبل از پایان دوره مدیریت آنان نخواهد داشت.

خصوصی شدن بانک در حقوق مکتسبه فردی که مراحل استخدام را با موفقیت گذرانده، تأثیری نداشته و بانک به استخدام فرد مذکور ملزم می گردد.

مالک ملک تصرف شده از سوی شهرداری، صرفا استحقاق دریافت بهای ملک به قیمت روز را دارد و مطالبه اجرت المثل برای ایام تصرف ملک توسط شهرداری، فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا از زمان اجرای طرح مصوب، منافع ملک تعلق به مجری طرح دارد و پرداخت بهای ملک به قیمت روز، کلیه خسارات وارده را جبران می نماید.

در حال حاضر سازمانی تحت عنوان زمین شهری وجود خارجی نداشته و شخصیت حقوقی آن زایل گردیده است و در چنین مواقعی شخصیت حقوقی جایگزین می باید طرح دعوی نماید و صرف امضای نماینده قانونی سازمان جایگزین بدون ذکر نام صحیح آن سازمان کفایت نمی کند.

درخواست تجویز انتقال منافع نسبت به لواحق مورد اجاره (مانند پشت بام) مسموع نیست؛ زیرا مستقلا مورد تصرف استیجاری قرار نمی گیرد.

اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست و تنها درصورتی که حکمی به نحو نهایی به نفع معترض ثالث صادر شود، اعاده عملیات اجرایی صورت می گیرد.

دعوای استرداد وجه چک های تضمین شده سرقتی یا مفقودی، که به نام شخص معین است، بدوا، مستلزم صدور حکم دائر بر ابطال چک نیست.

در صورتی که تعهدات قراردادی، دو جانبه و مبتنی بر یکدیگر باشند، اگر طرفین از انجام تعهد خود کوتاهی نمایند، شرایط مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد از یکدیگر محقق نمی‌شود.

شکایت از نحوه و چگونگی عملیات اجرائی اسناد رسمی لازم الاجرا، در صلاحیت اداره ثبت محل است.

به دلیل اینکه ربا واجد عنوان مجرمانه درقانون مجازات اسلامی است و صرفا با صدور رای قطعی از دادگاه جزایی قابل احراز است؛ نمی تواند مبنای رای دادگاه حقوقی قرار گیرد.

رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر اینصورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.

در صورتی که شهرداری انجام عملیات عمرانی را به یک پیمانکار واگذار نموده و به دلیل قصور پیمانکار مزبور به اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، محکومیت شهرداری به جبران خسارت فاقد وجاهت است.

ظهور عرفی، شرط بنایی و ارتکازی در زمان خواستگاری و دوران زندگی دلالت بر آن دارند که زوجه در ایام زوجیت در انجام اعمال خانه داری قصد تبرع دارد، اما پس از بروز اختلاف بین زوجین، قصد تبرع، قابل استصحاب نیست.

سهامداران شرکت ها تاجر تلقی شده و دعوای اعسار از آن ها پذیرفته نمی شود.

در صورت انفساخ معامله، هر گونه توافق بعدی متعاملین در جهت ادامه روند معامله، فاقد اثر حقوقی است.

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث صرفا راجع به بیمه خودرو به میزان حداقل مندرج در ماده 4 این قانون می باشد و مسئولیت مازاد بر آن قابل تصور نیست.

تعهدات زوج مندرج در سند رسمی ولو مغایر با وظایف زوجه در تمکین از زوج باشد تا پیش از تحصیل حکمی دایر بر ابطال سند رسمی لازم الاتباع است.

در خصوص دعوای حجر متوفی، همه ورثه باید در دعوا دخیل باشند؛ در غیر اینصورت دعوا مسموع نیست.

در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اصل بر عدم تبرع است و در صورت عدم انکار صدور دستور از ناحیه زوج، زوجه مستحق اجرت المثل است.

دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به ادعای وجود اشتباه و تعارض در اسناد ثبتی، پیش از طرح آن در مرجع ثبتی ذیربط و رفع تعارض در آن مرجع قابل رسیدگی در محکمه نیست.

توانایی مدعی اعسار در انتخاب و اختیار وکیل دادگستری، نشانه ملائت ایشان است، بنابراین ادعای اعسار از ایشان پذیرفته نیست.