آرای قضایی

در صورت تعیین وجه التزام تأخیر در انجام تعهد در قرارداد، انجام تعهد با تاخیر موجب سقوط تعهد به پرداخت خسارت در صورت تاخیر در انجام تعهد نخواهد بود.

افزایش خواسته، مربوط به خواهان دعوی اصلی است و وارد ثالث نمی تواند با استفاده از این ماده ضمن افزایش خواسته، نقص دادخواست وارد ثالث را رفع نماید. عنوان: شرط ورود ثالث به دعوای اصلی پیام: صرف درخواست صدور حکم به بی حقی خواهان از جانب ثالث بدون آنکه ثالث مستقلا حقی برای خود قایل باشد یا اینکه خود را در محق شدن یک طرف ذینغع بداند مجوز طرح دعوای ورود ثالث نیست.

دعوای ابطال سند رسمی ملک فرع بربطلان معامله ای است که اسناد موضوع دعوی دلیل آن محسوب می شوند وتعرض به سند بدون درخواست رسیدگی به مسند قابل پذیرش نیست.

تمایز اسم تجاری شرکت ها به اعتبار کلمات الحاقی به آن نیز ممکن است و اسامی شرکت ها با پسوند از هم متمایز می گردند؛ بنابراین وقوع اشتباه و گمراهی مشتریان و مصرف کنندگان کالا و خدمات در این حالت متصور نیست.

عوارض پرداختی به شهرداری بابت صدور یا تمدید پروانه احداث بنا در قالب انبوه سازی در صورتی که متقاضی صدور یا تمدید پروانه، اقدامی در خصوص ساخت انجام نداده باشد بر مبنای قاعده انصاف قابل استرداد است و اگر در مهلت تعیین شده نتواند عملیات احداث را انجام دهد فقط مابه التفاوت عوارض روز اخذ می گردد.

تهیه مسکن و اثاث البیت از جانب زوج، شرط صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین نیست؛ بلکه شرط اجرای آن است.

درج این عبارت در قرارداد که «در صورت توافق کتبی طرفین، در پایان مهلت قرارداد در مورد واگذاری حقوق مادی و معنوی برند ز. به مبلغ دویست میلیون ریال به صورت نقدی توسط کارفرما خریداری میگردد»;، دلالت بر منوط بودن انتقال علامت تجاری، به قصد انشاء مجدد و به صورت توافق کتبی دارد، بنابراین در صورت عدم ارائه قرارداد، دعوای الزام به انتقال رسمی علامت تجاری محکوم به بطلان است.

خسارت تاخیر تادیه ناظر به دین است؛ بنابراین شامل وجه التزام قراردادی، که از مصادیق دین نیست، نمی شود.

صرف حضور در دفترخانه و صدورچک جهت پرداخت الباقی ثمن معامله، به منزله تحقق شرط پرداخت الباقی ثمن نیست؛ بلکه باید در تاریخ مقرر موجودی حساب کافی باشد تا به منزله تحقق شرط باشد.

آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوما امضا نیست بلکه قصد انشاء است که ماهیت حقوقی را ایجاد می کند و درخواست عملی انجام تعهد جهت ملزم نمودن متعهد کفایت می کند.

خط زدن عبارت به حواله کرد در چک دلالت بر توافق طرفین مبنی بر عدم واگذاری چک از سوی دارنده به ثالث را دارد؛ بنابراین در صورت انتقال، ثالث ذینفع در طرح دعوی نیست.

رأی قاضی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری متفاوت با رأی داور بوده و از مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع داوری تبعیت نمی کند و استناد به مقررات مربوط به داوری قانون آیین دادرسی مدنی برای اثبات بطلان این رأی موافق موازین قانونی نیست.

دعوای تجویز تغییر شغل از طرف مستأجر منطبق با مقررات قانونی نبوده و قابلیت استماع ندارد.

مستفاد از قوانین مربوطه به تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها، مالک صرفا مستحق دریافت بهای عادله یا بهای روز است و مطالبه اجرت المثل محل قانونی ندارد.

تغییر نام کوچک برای یک بار، به شرط ممنوعه نبودن نام درخواستی و شهرت خواهان به این نام، حق شهروندی محسوب می گردد.

دستور فروش به علت عدم اتصاف به وصف رأی بودن، قابلیت تجدیدنظر را دارا نیست. عنوان: طرح توامان دعوی تقسیم ترکه و صدور دستور فروش پیام: طرح توأمان دعوی تقسیم ترکه و در صورت عدم امکان، صدور دستور فروش آن، به علت تفاوت اساسی قواعد ناظر بر هر کدام، خواسته دعوی را در حالت غیر منجز قرار می دهد.

خسارت تأخیر تأدیه درصورتی قابل پرداخت است که اصل دین مشخص و مسجل بوده و مورد اختلاف و نیازمند بررسی و دادرسی نباشد؛ درغیراینصورت قابلیت استماع ندارد.

با توجه به مقررات ثبتی و الزامی بودن ثبت هر گونه صلح نامه، صلح نامه عادی در مقام اثبات خواسته قابلیت استناد نداشته و مادام که بدوا مورد تنفیذ واقع نشده باشد واجد اعتبار و ارزش قانونی نیست.

لازمه طرح دعوی اعتراض به ملی بودن ملک در دادگستری، اظهارنظر قاضی ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367/06/22 با اصلاحات بعدی است.

اگر شخصی به نام دیگری غیر از آنچه در سند سجلی دارد، اشتهار داشته باشد می تواند نام خود را تغییر دهد هرچند نام وی از نام های مرسوم و متداول باشد.

اگر زوجه با وجود علقه زوجیت بین همسر خود و دیگری به زوجیت دایم وی در آید برای زوج ایجاد حق نمی کند که بدون رضایت همسر یا اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری به صورت دائم یا موقت اختیار کند؛ چرا که با پذیرش آن بند دوازدهم از شروط ضمن عقد لغو خواهد بود.

عدم وقوع بیع امری قابل اثبات نیست و احراز آن دعوی تلقی نمی شود؛ زیرا در امور حقوقی اصل بر عدم وقوع اعمال حقوقی است و کسی که مدعی خلاف آن است باید آن را اثبات کند.

شرط تحقق انفساخ قراردادی، ارسال اظهارنامه و یا اعلام اراده مبنی بر انفساخ است.

در صورت نیاز به اخذ توضیح از خواهان، دادگاه باید برای ادای توضیح جلسه ای تشکیل و طرفین را دعوت و مورد اخذ توضیح را در اخطاریه آنان درج نماید.

تقاضای صدور حکم به اعلام انفساخ مبایعه نامه از نظرحقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا انفساخ، انحلال قهری عقود است و وظیفه دادگاه در صورت تحقق آن و درخواست خواهان، تأیید است نه اعلام انفساخ.

طرح دعوی به عنوان اصیل بر اساس وکالت نامه محضری امکان پذیر نیست؛ بنابراین به دلیل ذینفع نبودن خواهان، قرار رد دعوی صادر می شود.

در تحقق اعتبار امر مختومه لزوما وحدت موضوع ملاک نیست و صرف ارتباط دو دعوی کفایت می کند.

1- در صورت مرهونه بودن ملک علاوه بر مالک، باید مرتهن نیز در دعوای اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی خوانده دعوی قرار گیرد. 2- درخواست الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملکی، که به موجب سند لازم الاجرا، در فرابند اجرای ثبت قرار دارد ابتدا مستلزم اقامه دعوی مبنی بر ابطال اجراییه های اداره ثبت و رفع توقیف از ملک است.

در صورت فروش ملک مشاعی به موجب وکالت نامه هایی که مع الواسطه از سوی مالکین به فروشنده اعطاء شده است، ضرورت دارد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، کلیه اعطاء کنندگان وکالت نامه ها به منظور احراز صحت وکالت نامه، طرف دعوی قرار گیرند.

با اثبات تولد طفل در ایران، نیازی به احراز تابعیت وی در دعوای الزام به صدور شناسنامه نیست.