آرای قضایی

اختلاف مقر و مقرله در سبب دین، مانع صحت اقرار نیست و از موجبات بطلان آن محسوب نمی گردد.

در صورت انعقاد قرارداد بین اشخاص حقیقی، به صرف وجود مهر شرکت در ذیل قرارداد، شرکت طرف قرارداد محسوب نشده و لزومی به دعوا به طرفیت آن نیست.

صلح نامه عادی مطابق مقررات قانون ثبت در دادگاه پذیرفته نمی شود، اما این عدم قدرت اثباتی به معنای صوری بودن و بطلان عقد صلح نیست.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجوه سفته ها است و در صورتی که اوراق واخواست تنظیم نشده باشد، تاریخ مطالبه قانونا تاریخ ابلاغ دادخواست است.

اگر در صدور رأی داوری قوانین و مقررات مورد نظر رعایت شده باشد ولی رأی قابلیت اجرائی نداشته باشد، لزوما موجب ابطال آن نیست و در مقام اجرا که تحت مدیریت قاضی محکمه صالح انجام می پذیرد می توان با دستور اداری مانع اجرای رأی داور شد.

در صورتی که مبیع در هنگام وقوع عقد بیع قابلیت تسلیم را نداشته باشد، مانند ملکی که در زمان انجام معامله در طرح احداث خیابان قرار داشته است، عقد بیع باطل است.

حضور زوجه در منزل مشترک، ظهور در پرداخت نفقه از سوی زوج دارد.

پرداخت عوارض شهرداری ملازمه با تصرف ملک ندارد؛ بنابراین دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف که براین اساس طرح شده است، محکوم به رد است.

به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید و تسلیم مبیع منوط به تنظیم سند رسمی نیست.

با توجه به احصاء موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی؛ ابلاغ رأی داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی الطرفین موجب ابطال رأی داوری نیست.

قرار رد درخواست اجرای رأی داور، قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.

علم و اطلاع مالک از تغییر در عین مستاجره توسط مستأجر و سکوت در قبال آن به عنوان رضایت و مجوز ضمنی تلقی می شود؛ بنابراین دادخواست تخلیه وی پذیرفته نمی شود.

اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.

رسیدگی ماهیتی به خواسته صدور حکم ورشکستگی ملازمه ای با طرف دعوا قرار دادن دادستان به عنوان مدعی العموم ندارد؛ چرا که دادستان در موضوع ورشکستگی ذی نفع نیست. بنابراین رد دعوی و عدم رسیدگی ماهیتی به وموضوع در این فرض قابل پذیرش نیست.

لازمه ابطال سند رسمی ای که بر اساس اسناد رسمی متعدد تنظیم شده است، طرح دعوی به طرفیت ایادی قبلی و ابطال اسناد آنها است.

حکم به رد دعوا در ادبیات حقوقی فاقد معنای شایسته است؛ بنابراین پس از رسیدگی ماهوی نسبت به ادله دعوی، در صورتی که دادگاه آن را غیرموجه تشخیص دهد، اصولا می بایست حکم بر «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن» صادر کند.

در صورتی که میزان نفقه پرداختی هر ماه توسط زوجه معین شود و مبلغ درخواستی زوجه متعارف با وضعیت اقتصادی جامعه باشد، قرار کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه صادر نمی گردد.

اگر شریک مال مشاعی اذن در اداره مال به شریک دیگر داده باشد، صرف تصرف شریک مأذون موجب پرداخت اجرت المثل نیست و فقط حق مطالبه عوائد حاصله به میزان سهم خویش دارد.

الزام به تمکین، منوط به تهیه مقدمات آن از سوی زوج از جمله تهیه اثاث البیت منزل است.

ادعای عسر و حرج از سوی زوجه، در صورتی که حکم قطعی بر الزام او به تمکین صادر شده باشد، مورد پذیرش نیست.

ید زوج بر اجناس جهیزیه امانی است و در صورت مطالبه مودع و رجوع از اذن، باید جهیزیه را به مستودع در وضعیت موجود مسترد دارد.

در رهن بودن ملک موضوع معامله از موارد بطلان معامله محسوب نمی شود؛ بلکه معامله غیر نافذ بوده و با تأیید مرتهن نافذ می شود.

مالکیت عرصه دلیل بر مالکیت تمامی اعیان نیست؛ بنابراین دعوی خلع ید در صورت ارایه مبایعه نامه عادی متصرف مبنی بر مالکیت اعیان پذیرفته نیست.

در دعاوی مربوط به منابع طبیعی خواهان، اداره منابع طبیعی است و لزومی به ارایه دادخواست از سوی سازمان جنگل ها و مراتع نیست؛ زیرا اداره منابع طبیعی متولی حفاظت از جنگل ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل ها است.

در فرض تصرف عملی شهرداری در ملک، وجود یا عدم وجود طرح مصوب از طرف شهرداری تأثیری در استحقاق خواهان برای مطالبه بهای روز ملک ندارد.

شرط داوری، شرط مستقلی بوده و به اختلافات بعد از فسخ قرارداد ناشی از قرارداد نیز تسری دارد.

از شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود دین است؛ بنابراین رجوع شرکت بیمه به قائم مقامی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه به عامل زیان به لحاظ عدم تحقق دین از شمول احکام خسارت تأخیر تأدیه خارج بوده و قابل مطالبه نیست.

حکم به انجام تعهدی که خود معلق به انجام تعهد مقدماتی از سوی محکوم علیه دیگر است؛ فاقد وصف منجز و قاطع بودن حکم دادگاه می باشد.

جهت اعمال حق فسخ نیاز به ارسال اظهارنامه نیست؛ زیرا خواهان با ارائه دادخواست درحقیقت اراده خود را بر فسخ اعمال می کند. عنوان: نحوه وقوع انفساخ قرارداد پیام: اگر قراردادی حاوی شرط فاسخ باشد نتیجه آن انحلال قهری و خود به خود قرارداد است؛ یعنی انفساخ که برای گرفتن حکم تایید آن از دادگاه نیاز به ارسال اظهارنامه نیست.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که مطابق مقررات اجرای مالیات ها قابل مطالبه می باشد، هیات حل اختلاف مالیاتی است.