آرای قضایی

چنانچه طرح دعوی ورشکستگی از ناحیه تاجر باشد، این دعوی به طرفیت طلبکاران اقامه و لزومی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست.

صدور کیفرخواست مشعر بر ضرب و جرح زوجه توسط زوج، به تنهایی مثبت عسر و حرج زوجه جهت صدور حکم طلاق نیست.

صرف تنفر از شوهر، موجبی برای درخواست طلاق زوجه نیست.

با محکومیت خوانده به جعل سند و ابطال سند مالکیت، خواهان جهت طرح دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، ملزم به تحصیل سند مالکیت نیست و استناد به حکم دادگاه کفایت می کند.

انجام عمل مورد تعهد توسط متعهدله، منوط به الزام متعهد به انجام تعهد و سپس عدم انجام توسط وی نیست.

در تعهد مقید به زمان، زمان انجام تعهد، شرطی است به نفع متعهد له که به استناد آن می تواند از پذیرش تعهدات خارج از زمان مقید امتناع کند ولی بهانه ای برای امتناع متعهد از اجرای موضوع تعهد درخارج ازفرجه قراردادی نیست.

اگر در قرارداد اجاره مشمول قانون 1356 بر اشتغال به شغل خاصی تصریح شود، استفاده مسکونی از آن ملک، تغییر شغل محسوب نمی شود و موجب سقوط حقوق مستاجر نیست.

فاصله زمانی طولانی بین صدور رأی داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رأی نیست.

در حضانت فرزند تا سن هفت سالگی اولویت با مادر فرزند است، ولی با درخواست وی و در قید حیات بودن پدر، واگذاری حضانت به پدر امکان پذیر است.

اگر خواسته زوجه استرداد عین جهیزیه باشد، در صورت وجود نداشتن عین اقلام و فروخته شدن آن ها صدور حکم بر مثل یا قیمت اقلام خارج از خواسته محسوب می شود.

صرف سکته مغزی یا عدم تعادل عقلی، دلیل محجوریت نیست.

در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته باشد؛ تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

بیع مال مرهونه بدون اخذ رضایت مرتهن باطل نبوده بلکه غیرنافذ است و این مسئله از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

در صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست.

ملاک در اعمال قاعده اعتبار امر مختومه، مشابهت مفهومی موضوع دو دعواست و نه لزوما یکسان بودن خواسته.

ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور قابل پذیرش و استماع است و باید مورد رسیدگی ماهیتی قرار گیرد و صدور حکم بر محجوریت وی در گذشته مانع از طرح دعوای رفع حجر سابق نیست.

مبالغ دریافتی دارنده چک از صادرکننده آن، به درخواست مدیون می تواند به عنوان وجه چک محاسبه شود.

مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.

عدم امضاء یکی از صاحبان حساب چک، نافی مسئولیت امضاءکننده نیست.

نسبت به املاکی که سابقه ثبتی دارند، دعوای اثبات مالکیت نسبت به بنا و یا دیوار ساخته شده بر روی آن ها نیز مسموع نیست و قانون کسی را مالک می شناسد که ملک و یا متعلقات آن به نام وی ثبت شده باشد.

تخلیه ملک تجاری به جهت احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی است؛ بنابراین صرف ارایه دستور نقشه کافی نیست.

وجود شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر «حق ادامه تحصیل» و «حق کار» برای زوجه، مستلزم اختیار زوجه برای تعیین محل سکونت در محل کار و محل تحصیل است.

اصل بر استحقاق زوجه در دریافت نفقه و استطاعت زوج جهت پرداخت و هم چنین عدم پرداخت آن است، مگر نشوز زوجه ثابت شود که در این صورت از تاریخ احراز نشوز، نفقه تعلق نمی گیرد.

اگر رأی داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نگردد و از طریق پست سفارشی ابلاغ شود، در محاسبه مهلت درخواست ابطال رأی داور، اطلاع مخاطب از امضاء رسید پست سفارشی معتبر می باشد.

وصف امانی چک، مؤثر بر پرداخت وجه آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان نخواهد بود.

اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی قابل جمع نیستند.

رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است؛ بنابراین اگر داور نسبت به شخص ثالث اظهارنظر نماید،آن بخش از رای داور باطل است.

زوج نباید از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک سوءاستفاده نماید و تعیین محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد؛ چرا که پرداخت نفقه (تهیه مسکن) باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد.

اعمال حق فسخ، محدود به مدت قرارداد می باشد و تمدید مدت آن قرارداد، شامل تمدید حقوق طرفین راجع به حق فسخ مندرج در قرارداد به دلیل عدم تعیین مدت مشخص نمیباشد

محکومیت زوج به جرم ترک انفاق دلیلی برای مشروعیت عدم تمکین زوجه نیست.