آرای قضایی

دعوی فسخ نکاح اگرچه از حیث تاریخ مؤخر بر تقاضای طلاق اقامه شده باشد، از جهت رتبه مقدم بر آن است. بنابراین در فرضی که درخواست طلاق از سوی زوجه و دعوی فسخ نکاح از سوی زوج، در یک دادگاه مطرح باشد، نخست به دعوی فسخ نکاح رسیدگی می شود و در صورت عدم پذیرش این دعوی، رسیدگی به طلاق آغاز می شود.

در صورتیکه در دعوی طلاق از ناحیه زوجه،دعوی متقابل به خواسته الزام به تمکین اقامه شود، هرچند که ذیل رای صادره عبارت "قابل فرجام خواهی است" قید می شود، حکم ناظر به دعوی تمکین قابل اعتراض در دیوان عالی کشور نیست. زیرا تمکین از احکام مصرح قابل فرجام خواهی نبوده و از متفرعات دعوی اصلی (طلاق) نیز محسوب نمی شود.

در دعوی ابطال سند رسمی و تنظیم سند به نام خواهان، در صورت که دادگاه سند عادی مورد استناد خواهان را معتبر دانسته و به تبع آن مالکیت مقدم وی نسبت به تنظیم سند خوانده را احراز کند، دیگر نمی تواند دعوی را رد کند. زیرا این امر از مصادیق وجود تعارض در رای صادره است.

نکته تکراری است.

پس از صدور حکم تمکین علیه زوجه، تا زمانیکه به درخواست زوج، اجرائیه صادر نشده و عملیات اجرائی تعقیب نشود، نشوز زوجه ثابت نیست و زوج همچنان مکلف است نفقه زوجه را پرداخت کند.

چنانچه امکان تهیه دلیل در مراحل تحقیق و دادرسی وجود داشته باشد ،ارائه آن به عنوان مدرک جدید در اعاده دادرسی،مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

اختلال در شخصیت و بیماری روحی و روانی ولو به صورت حاد، با توجه به تعاریف دقیق علمی، جنون محسوب نشده و سابقه بیماری روحی و یا ادامه آن بعد از وقوع عقد نکاح و پیگیری درمان بیماری، به تنهایی موجبی برای فسخ نکاح نیست.

صرف قید واژه لیسانس در صفحه مربوط به مشخصات زوج در سند ازدواج، نمی تواند دلالت بر اشتراط صریح صفت مذکور برای زوج به نحوی که عقد نکاح بین طرفین بر اساس آن منعقد شده ، داشته باشد؛ به علاوه؛ این امر عرفا هم یک شرط ضمنی محسوب نمی شود که علیرغم عدم اشتراط و تصریح آن در سند ازدواج، عقد نکاح مبنیا بر آن واقع شود بنابراین دادخواست فسخ نکاح به دلیل فقدان وصف مذکور ، محکوم به رد است.

صرف زندانی بودن متهم در حوزه قضایی دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم ،مجوز احاله پرونده به آن دادگاه نمی باشد.

رسیدگی به بزه آدم ربایی با وسیله نقلیه،در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

زندان اقامتگاه محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورتی که خوانده در زندان به سر ببرد، دادخواست می بایست به محل اقامتگاه قانونی وی تقدیم شود.

حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های انقلاب واقع در یک استان در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو،دادگاه انقلاب است ولو آن که دادگاه صادرکننده آخرین حکم،دادگاه کیفری دو باشد.

گذشت شاکی پس از قطعیت حکم، تأثیری در مجازات عمومی جرم ندارد و مجوز اعاده دادرسی نیست.

در صورتی که مدت زمان قابل توجهی از ازدواج مجدد زوج سپری شود و زوجه در طول این مدت علیرغم زندگی مشترک با همسر دوم، اعتراضی نداشته باشد، این وضعیت قرینه موافقت ضمنی وی با ازدواج مجدد همسرش است و چنانچه عدم اذن ضمنی او در تجدید فراش زوج متصور باشد قرائن مذکور، ظهور در اسقاط وکالت ایجاد شده در نتیجه ازدواج مجدد برای زوجه دارد.

دادخواست اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم مصادره اموال در جرائم مربوط به مواد مخدر،قابل پذیرش است.

مطابق با مذهب شافعی، در صورتی که زوجه نسبت به زوج کراهت و تنفر شدید داشته باشد و حاضر به صرف نظر از تمام حقوق مالی خود باشد، دادگاه می تواند حکم طلاق صادر کند.

گذشت ناشی از تهدید و ارعاب،فاقد اعتبار بوده و تاثیری در حق اعتراض شاکی به آرای صادره ندارد.در بزه زنای به عنف اگر شاکی به علت تهدیدات متهم مجبور به اعلام گذشت شود،عدول وی از گذشت مسموع بوده و حق اعتراض به قرار منع تعقیب صادره را دارد. (مهری)

محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، عدم النفع محسوب می شود بنابراین دعوی جبران خسارت حاصل از آن پذیرفته نیست. همچنین این خواسته در قالب منافع ممکن الحصول نیز قابل مطالبه نیست؛ زیرا منافع ممکن الحصول، در مواردی محقق می شوند که صدق عنوان اتلاف داشته باشد.

رسیدگی به بزه خرید و فروش غیرمجاز ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل تحقق نتیجه مجرمانه بوده و دادگاه محل سپردن امانت در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتیکه زوج محکوم به پرداخت مهریه به نرخ روز شود، باید تمامی آن را نقدا پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق بپردازد و چنانچه با تقسیط آن موافقت شده و اقساط معوقه ای دارد نیز در هنگام اجرای صیغه طلاق، باید اقساط محاسبه و به طور یکجا پرداخت شود.

پس از وقوع طلاق خلع میان زوجین، درصورتی که زوجه با طرح دعوی الزام زوج به ثبت واقعه رجوع، اقرار به رجوع داشته باشد، دیگر عدول از این اقرار امکان پذیر نیست.

صدور چک از حساب مسدود یا حساب شخص دیگر به منظور ادای دین، در صورت دریافت مفاصا حساب بدهی، کلاهبرداری محسوب می شود.

رسیدگی به اتهام لغو دستور توسط شخص نظامی در صلاحیت دادسرای نظامی است.

رسیدگی به دعوی مطالبه طلب که ناشی از فروش سهم الارث غیرمنقول باشد، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در این خصوص صلاحیتی ندارد.

محکومیت کیفری زوج که ناشی از فحاشی و تهدید نسبت به پدر زوجه بوده است، کافی در اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک نیست.

از آنجایی که رای صادره از دیوان عالی کشور، ماهوی محسوب نمی شود، قابل اعاده دادرسی نیست. بنابراین در فرض ابرام رای در دیوان عالی، اعاده دادرسی نسبت به رای فرجام خواسته صورت می گیرد.

صدور رای اصراری زمانی مصداق پیدا می کند که پس از نقض رای در دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه هم عرض شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال شده و شعبه مرجوع الیه، منطبق با رای منقوض استدلال و رای صادر کند. بنابراین در مواردی که پس از نقض رای، پرونده به همان شعبه صادر کننده رای ارجاع می شود، صدور رای اصراری متصور نیست.

مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری از طریق انتقال حق کسب و پیشه ،دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد.(نکته تکراری است.حذف شود.)